شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات إطلاق “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”، والتي تأتي كتكامل للجهود بين الدولة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبتمويل من المملكة المتحدة، في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأكد  أن البوابة تمثل خطوة هامة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” تمثل إحدى الأدوات المحورية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية.

وأشار فريد، إلى أن إطلاق البوابة يعكس التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.

وأضاف أن مصر مستمرة في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة، وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية المكثفة التي استمرت خلال الفترة الماضية لإنشاء هذه البوابة، والتي تسهم في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة.

كما ثمن  فريد، الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على مدار الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.

وذكر أن بوابة المعلومات التجارية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.

ولفت فريد إلى أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، ولا سيما النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.

وأكد  أن الدولة تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الأونكتاد يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.

وأضاف  فريد، أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات المهمة لتحسين بيئة التجارة، شملت تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد ، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة تتماشى مع أهداف اتفاق تسهيل التجارة، وتسهم في زيادة معدلات التجارة الخارجية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وقّعت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف تفعيل دور التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال الرقمية في كل من مصر ولبنان.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الطرفين لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأعضاء، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا وتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التصنيع التكنولوجي وربط التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بالحلول الرقمية التي تقدمها الشركات المتخصصة.

وقد وقّع البروتوكول المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، نيابة عن المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأكد المهندس خالد إبراهيم أن هذا التعاون يمثل نافذة مهمة لشركات التكنولوجيا والحلول الرقمية للوصول إلى مجتمع الأعمال في مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة، في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الغرفة لدعم الشركات في التوسع وفتح أسواق خارجية جديدة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب بناء قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف ابراهيم أن مجالات التعاون تشمل تحقيق تكامل فعلي بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الاستثمارية والتجارية، من خلال دعم التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالشركات الكبرى، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة.

وأشار إلى أن البروتوكول يركز أيضًا على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق اللبناني، ودعم التوسع الاستثماري وفتح أسواق جديدة، خاصة في الأسواق الإقليمية، إلى جانب تبادل البيانات والخبرات بين أعضاء الطرفين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ ووضع جدول زمني للأنشطة المشتركة.

من جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي عن اعتزازه بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الجهود بين قطاع التكنولوجيا في مصر ومجتمع الأعمال اللبناني، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات في البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن تطوير الصناعة والتجارة بات يعتمد بشكل أساسي على دمج الحلول الرقمية، مشيرًا إلى أن التعاون سيسهم في تذليل التحديات التي تواجه الشركات في تطوير بنيتها التكنولوجية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض متخصصة في البلدين، إلى جانب بحث إنشاء مجالس أعمال ولجان مشتركة، والترويج لتأسيس شركات جديدة.

وأكد فوزي أن الجمعية تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، من خلال تنظيم لقاءات عمل ثنائية، ورحلات تجارية داخلية وخارجية، وفتح قنوات اتصال جديدة، إلى جانب الترويج لمنتجات الشركات الأعضاء واستقبال الوفود التجارية على مدار العام.

بدوره، أوضح عمرو فتوح أن البروتوكول يمثل خطوة عملية نحو دمج الشركات الناشئة في منظومة الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن التعاون يشمل تنفيذ عدد من المبادرات، من بينها برامج بناء قدرات رواد الأعمال، وتنظيم معارض داخل المدن الصناعية للترويج لحلول تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الجمعية.

وأضاف أن مجالات التعاون تمتد إلى التنسيق في تنظيم مؤتمر «وطن رقمي»، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة في مؤتمر شباب الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تقديم مزايا خاصة في مجالات البرمجيات والحلول الرقمية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة لربط الشركات الكبرى بالشركات الناشئة.

كما يشمل التعاون تنظيم بعثات ورحلات متخصصة لشركات التكنولوجيا، وعقد جلسات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج التعاون وتبادل المعلومات وفقًا للأطر المنظمة لكل طرف.

وأكد الطرفان أن هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة تنفيذية متكاملة تستهدف دعم الشركات الأعضاء، خاصة في المناطق الصناعية بالمحافظات، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تنظيم زيارات عمل متبادلة، لا سيما إلى لبنان، بما يعمّق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.

أعلنت شعبة الكيماويات المتنوعة، برئاسة محمد عادل حسني، التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشعبة، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عُقد بمقر الاتحاد، بحضور قيادات الشعبة وممثلي المراكز البحثية ومراكز دعم الصناعة، إلى جانب مركز الالتزام البيئي ومجلس المهارات.

ويضم التشكيل الجديد عدد من قيادات الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، تشمل الأسمدة والمبيدات والغازات الصناعية والفحم والزجاج والبطاريات، حيث شمل كلًا من مجاهد الصباغ، رئيس قطاع الإنتاج بشركة أبو قير للأسمدة، وعصام  الضبع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كفر الزيات للمبيدات، وحمزة غلاب، رئيس قطاع بالشركة ذاتها، ويوسف شعبان، نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة العالمية للصناعات الكيماوية.

كما ضم التشكيل إبراهيم سيد أحمد، مدير الإدارة الهندسية بمجموعة الخليج للغازات الصناعية، ومختار عبد الرحمن، مدير عام جمعية منتجي الغازات الصناعية، وأحمد شراقي، مدير الجودة بالشركة الوطنية للبطاريات، ومدحت جوهر، العضو المنتدب بشركة إيجراك للبطاريات، ومحمد  مرزوق، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للبطاريات، وسامر  أشرف، رئيس قطاع العمليات بالشركة المتحدة.

وشمل كذلك عبد الله  زكي، مدير شركة تصنيع الفحم النباتي، وأحمد  المعتز بالله من الشركة المصرية لتصنيع الزجاج “تكنو جلاس”، ومحمد  زكي من الشركة العربية للكبريت، وذلك في إطار تمثيل متكامل لمختلف الأنشطة الصناعية داخل الشعبة.

وأكد محمد عادل حسني، رئيس الشعبة، أنه تم تقسيم العمل إلى لجان فرعية متخصصة، تستهدف دراسة التحديات التي تواجه كل قطاع صناعي على حدة، مع إعداد مذكرات تفصيلية تتضمن أبرز المشكلات والحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور شريف الجبلي، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الشركات الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على توافر الخامات وسلاسل الإمداد.

من جانبه، أوضح منصور الجبلي، نائب رئيس الشعبة، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد حصر شامل لكافة المعوقات التي تواجه القطاع، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، إلى جانب فتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الاجتماع تضمن استعراض الخدمات التي يقدمها مجلس المهارات القطاعية، ومكتب الالتزام البيئي، ومركز تحديث الصناعة.

وأكد أن الغرفة تستهدف عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع مختلف القطاعات، لإعداد أوراق عمل متكاملة تحدد التحديات وآليات التعامل معها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع متابعة دورية لضمان التطبيق الفعلي لهذه التوصيات على أرض الواقع.

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت واحدة من أبرز المراكز الإقليمية المتكاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية المتخصصة.

وأوضح أن عدد المشروعات داخل المنطقة في هذا القطاع وصل إلى 42 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.14 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار جمال الدين إلى أن هذا التوسع يسهم في تعزيز إسهام مصر في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في الصناعات النسيجية، التي تعد من القطاعات الحيوية كثيفة العمالة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي.

وأضاف أن التركيز على تنمية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة يعزز من تنافسية الصادرات المصرية، ويدعم خلق المزيد من فرص العمل المباشرة.

وتعد منطقة القنطرة غرب الصناعية من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يمنحها ميزة لوجستية تنافسية تدعم حركة التجارة والتصدير، ويعكس في الوقت ذاته قوة ونمو هذا القطاع الحيوي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة “إيلا تكستايل (ELA Tekstil San. ve Tic. A.Ş)” التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم، وذلك داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان الهيئة، تبلغ استثمارات المشروع نحو 16.5 مليون دولار أمريكي، ويقام على مساحة إجمالية تصل إلى 23 ألف متر مربع، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الطابع كثيف العمالة لصناعة الملابس الجاهزة.

ويستهدف المشروع إنتاج نحو 7 ملايين قطعة سنويًا من الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم المتنوعة، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مقابل 20% للسوق المحلي، في إطار دعم الصادرات المصرية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وقد وقع العقد من جانب الهيئة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، فيما وقع عن شركة “إيلا تكستايل” كلٌّ من علي تركمان ومحمد وحيد ريحاني، ممثلي الشركة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الهيئة لجذب استثمارات صناعية نوعية، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية.

أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن يشهد خلال العام الجاري حالة من فائض الإنتاج تتجاوز احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الاتحاد للتحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصريف هذا الفائض، بهدف الحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث تراجع حاد في الأسعار.

وأوضح، أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة على تنفيذ آليات عملية لسحب الفائض من الأسواق، من خلال توريد كميات من الدواجن المجمدة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز المنتج المحلي.

وأشار العناني إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على توريد كميات مبدئية تُقدر بنحو 1050 طنًا، قامت خمس شركات بتنفيذها بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وإجراء التحاليل اللازمة، بما يضمن جودة المنتج المطروح.

وأضاف أن هناك توجهًا لزيادة الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضبط إيقاع السوق بما يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على استدامة القطاع.

كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن نجاح الجهود المبذولة لفتح السوق القطري أمام صادرات الدواجن المصرية، مؤكدًا انطلاق أول شحنة تصديرية اليوم في خطوة تمثل بداية فعلية لعودة المنتجات المصرية إلى هذا السوق.

وأوضح أن الشحنة تضم 10 حاويات، تبلغ سعة كل منها نحو 30 طنًا، بما يعكس حجم الشحنة وأهميتها كبداية لانطلاقة جديدة للصادرات، وذلك بعد الانتهاء من تنسيق واعتماد كافة المستندات والإجراءات اللازمة بين الجانبين.

وأكد العناني أن فتح السوق القطري يتيح فرصًا واسعة أمام المنتجين المصريين للتوسع في التصدير، خاصة في ظل وضوح الاشتراطات والإجراءات المنظمة للعملية التصديرية، ما يعزز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الاتحاد يجري حاليًا مفاوضات مع عدد من الشركات في دولة الكويت، تمهيدًا لبدء تصدير شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تستهدف تنويع الأسواق وزيادة حجم الصادرات.

وأشار إلى أنه تم كذلك طرح إمكانية توريد البيض إلى الجانب القطري، لافتًا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات الداجنة المصرية في الأسواق الإقليمية.

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وصدر القانون لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد التقرير أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.

واستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.

كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.

ويمنح مشروع القانون الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا ليس رفاهية تنظيمية، بل ضرورة دستورية تضمن نزاهة الأسواق، وتكافؤ الفرص، وشفافية المنافسة.