قال بيت هيجسيث، وزير الحرب الأمريكي، إن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في تشديد إجراءاتها العسكرية ضد إيران، معلنًا وصول حاملة طائرات أمريكية جديدة خلال أيام، في إطار فرض حصار على الموانئ الإيرانية وتعزيز السيطرة البحرية في المنطقة.

وأكد هيجسيث في مؤتمر صحفي، أن الجيش الأمريكي يفرض سيطرته الكاملة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي سفينة بدخول أو مغادرة المضيق إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القوات الأمريكية.

إعادة عشرات السفن

وأشار الوزير إلى أن القوات الأمريكية أعادت حتى الآن 34 سفينة كانت تحاول المرور عبر مضيق هرمز، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تطبقها واشنطن للضغط على طهران.

وشدد هيجسيث على أن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على المياه الإيرانية، مؤكدًا أن على النظام الإيراني التخلي نهائيًا عن فكرة امتلاك سلاح نووي، وقال: «إيران لن تملك سلاحًا نوويًا، وعلى الإيرانيين التوصل إلى صفقة مع الولايات المتحدة».

كما أكد وزير الحرب الأمريكي، على أن واشنطن لن تتهاون في تنفيذ هذه الإجراءات، وأن أي تصعيد من جانب إيران سيقابل بخطوات أكثر حسمًا لحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

يعمل صندوق النقد الدولي حالياً بالتنسيق مع شركائه الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي، على توسيع نطاق الاستجابة للأزمات العالمية، مع توقعات بأن تتراوح طلبات التمويل الجديدة بين 20 و50 مليار دولار، بحسب شدة الأزمة ومدتها، وفقاً لما قاله نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، في مقابلة مع مجلة «أموال الغد».

وأوضح كلارك أن الحد الأدنى من هذه التقديرات يعكس السيناريو الأساسي لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بينما يمثل الحد الأعلى سيناريو أكثر حدة، مشيراً إلى أن هذه التدفقات التمويلية ستُوجَّه عبر مسارات متعددة تشمل زيادة مخصصات البرامج الحالية أو إطلاق برامج جديدة وبرامج لاحقة، مع توقعات بإطلاق نحو 12 برنامجاً جديداً، ستخصص معظمها للدول منخفضة الدخل.

وأضاف أن استجابة الصندوق لا تقتصر على التمويل، بل تمتد إلى الدعم الفني وبناء القدرات، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز قدرة الدول على الصمود وبناء مرونة اقتصادية، لافتاً إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تأتي في مقدمة المناطق الأكثر إستفادة بهذه البرامج.

تباين تأثير الأزمة في الشرق الأوسط

أشار كلارك إلى تباين تأثيرات الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تواجه الدول المصدّرة للنفط صعوبات في إيصال إنتاجها إلى الأسواق العالمية رغم اعتمادها الكبير على عائداته، نتيجة محدودية قدرات التخزين، في حين تتعرض الدول غير المصدّرة لضغوط مركبة تشمل تقلبات أسعار الصرف وتشديد الأوضاع التمويلية.

وأضاف أن هذه الدول تضررت أيضاً من تراجع عائدات السياحة والصادرات، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، موضحاً أن بعض الدول لديها برامج قائمة مع الصندوق يمكن تعديلها، بينما قد تحتاج دول أخرى إلى برامج جديدة.

وأكد أن الصندوق يستجيب لاحتياجات الدول المتأثرة مباشرة بالصراع، محذراً من أن المخاطر لا تقتصر على مدة النزاع، بل تمتد إلى آثاره المستمرة على أسعار السلع وتوافرها وظروف التمويل، بما يؤدي إلى تأثيرات تراكمية.

صدمة عالمية تضغط على الاقتصادات منخفضة الدخل

قال كلارك إن الدول منخفضة الدخل تواجه صدمة اقتصادية عالمية عميقة تنتقل عبر قنوات متعددة في الوقت ذاته، تشمل الارتفاع السريع في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وزيادة تكاليف النقل، بالتزامن مع تراجع إيرادات السفر والتحويلات وتشديد الأوضاع التمويلية.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى اتساع فروق العائد وظهور ضغوط على أسعار الصرف، ما تسبب في ضغوط حادة على موازين المدفوعات في العديد من هذه الدول، إن لم يكن جميعها.

وأشار إلى أن هذه الصدمة تأتي في وقت تعاني فيه هذه الدول من ضعف شديد في هوامش السياسات، وفي بعض الحالات غيابها، إلى جانب محدودية الحيز المالي، ما يقلص قدرتها على الاستجابة، رغم اختلاف حدة التأثير من دولة لأخرى.

موازين المدفوعات تحت الضغط

أوضح كلارك أن الدول منخفضة الدخل المصدّرة للنفط أو المعادن لا تزال تواجه ضغوطاً تضخمية، نظراً لأن النفط سلعة عالمية، إلى جانب اعتماد بعض هذه الدول على استيراد منتجات نفطية مكررة.

وفي الوقت نفسه، تواجه هذه الاقتصادات أزمة مرتبطة بارتفاع أسعار الأسمدة أو نقص توافرها، في ظل إنفاق الأسر في هذه الدول نحو 43% من دخلها على الغذاء، مقارنة بـ25% في الاقتصادات الناشئة و12% في الاقتصادات المتقدمة، ما يزيد من حدة التأثير على الأمن الغذائي.

كما أشار إلى تأثر الدول التي تعتمد على السياحة، خاصة المرتبطة بحركة الطيران من مراكز إقليمية مثل دبي والدوحة، إلى جانب تراجع صادرات دول أخرى إلى أسواق الخليج والدول المتأثرة بالنزاع، بما يشمل صادرات الشاي والقهوة والزهور والفواكه.

وشدد على أن القاسم المشترك بين هذه القنوات هو تعرض موازين المدفوعات لضغوط متصاعدة.

فجوة التمويل تتسع رغم التدخلات

كشف كلارك أن تكاليف الاقتراض للدول منخفضة الدخل ارتفعت من نحو 4% إلى 8% من الإيرادات خلال العقد الماضي، ما يعكس تضاعف العبء المالي، مشيراً إلى تراجع نسبة الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة من ضائقة الديون من 41% في 2021 إلى نحو 33% حالياً، في حين لا تزال نحو 14% من هذه الدول في حالة ضائقة فعلية.

وحذر من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية يمثل تهديداً إضافياً، مؤكداً دور الصندوق ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف في توجيه الموارد، خاصة الميسرة، نحو الدول الأكثر هشاشة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الصندوق رفع حدود الوصول إلى موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) من 200% إلى 600% من الحصة في 2024، إلى جانب إطلاق أداة المرونة والاستدامة التي استفادت منها 19 دولة من أصل 27، جميعها من الدول منخفضة الدخل.

وأضاف أن الصندوق ضخ أكثر من 61 مليار دولار لهذه الدول منذ 2020، مع وجود نحو 19 برنامجاً في أفريقيا جنوب الصحراء من أصل نحو 45 دولة، وصرف نحو 5 مليارات دولار في إطار هذه البرامج خلال 2025، إلا أن فجوات التمويل لا تزال قائمة، خاصة مع تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية.

التوصيات: سياسات مطلوبة لتفادي تفاقم الأزمة

شدد كلارك على ضرورة تجنب السياسات غير المستدامة، مؤكداً أن الأولوية للحفاظ على الاستدامة المالية واستدامة الدين، مع اعتماد الدول التي تفتقر إلى الحيز المالي على إعادة تخصيص الموارد بشكل محايد، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح أن الدول التي تمتلك مساحة للتحرك ينبغي أن تعتمد إجراءات مستهدفة ومؤقتة وشفافة، مع تجنب السياسات الواسعة غير الموجهة، محذراً من تعارض السياسة المالية مع أهداف السياسة النقدية، خاصة في ظل صدمات العرض.

وأضاف أن التحفيز غير الموجه قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، مؤكداً ضرورة أن تدعم السياسة المالية السياسة النقدية، مع بقاء الأخيرة يقظة تجاه مخاطر خروج التضخم عن السيطرة، خاصة مع انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى باقي الاقتصاد.

ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أن الدول منخفضة الدخل لا تحصل سوى على نحو 1% من تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة والدين، وتعزيز الحوكمة، وإصلاح السياسات الضريبية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يعزز العائد على رأس المال، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مصدراً للتمويل وأداة لنقل التكنولوجيا ودعم النمو.

وأكد أن مواجهة الأزمة تتطلب مزيجاً متكاملاً من السياسات يوازن بين التعامل مع التحديات الحالية والحفاظ على الإمكانات التنموية على المدى الطويل.

خلال حوار أموال الغد مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، تقريراً حول نشاط اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في وقت تواصل فيه الحكومة توسيع برامج القوافل الطبية المجانية لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأكد مدبولي، أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان توفير أفضل خدمة طبية ممكنة، خاصة للفئات غير القادرة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لاسيما من خلال القوافل الطبية الشاملة التي تستهدف الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب التقرير، نظّمت اللجنة قافلة طبية شاملة، إلى جانب قافلة متخصصة في أمراض العيون بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، استهدفت مركزي سمنود وزفتي خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026، مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً أو رعاية متقدمة إلى المستشفيات المختصة.

وشهدت القافلة إقبالاً ملحوظاً، إذ بلغ عدد المستفيدين 3218 مواطناً، بينهم 1533 حالة في تخصص الرمد، جرى خلالها صرف 905 نظارات طبية مجاناً، فيما تم توقيع الكشف الطبي على 1665 حالة في تخصصات مختلفة ضمن القافلة الشاملة، مع توفير الأدوية والفحوصات دون مقابل.

كما تقرر إجراء 179 عملية جراحية في مجال الرمد مجاناً، إلى جانب تحويل 62 حالة لإجراء جراحات وفحوصات متقدمة بالمستشفيات الجامعية والحكومية، بما يضمن استكمال مسار العلاج للحالات التي تم تشخيصها.

وأكدت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات نجلاء عبد المنعم استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات إضافية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب التوسع في تنظيم قوافل مماثلة خلال الفترة المقبلة.

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، مع مسؤولي شركة «إتش إم دي العالمية» الفنلندية خطط التوسع في تصنيع هواتف نوكيا داخل مصر، وزيادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية، في إطار توجه حكومي لتعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.

جاءت المباحثات على هامش زيارة رئيس فنلندا إلى القاهرة، بحضور نائب وزير الخارجية الفنلندي لشؤون التجارة الخارجية يارنو سيرجيالا، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الاتصالات في مصر، بينهم قيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

واستعرضت الشركة تطور عملياتها التصنيعية في مصر، والتي انطلقت في 2023، بالتعاون مع مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو» في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، ضمن مساعي توطين صناعة الهواتف المحمولة وتعميق المكون المحلي.

وتخطط الشركة لبدء التصدير إلى أسواق شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تسريع النفاذ إلى أسواق أخرى في إفريقيا وأوروبا، بالتوازي مع تعزيز سلاسل القيمة المحلية عبر جذب موردي الصناعات المغذية وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وتنتج الشركة حالياً نحو 12 طرازاً من الهواتف في مصر، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى نحو مليوني جهاز خلال عام 2026، تشمل الهواتف التقليدية والذكية، مدفوعاً بالتوسع في إنتاج الهواتف الذكية وتعزيز التوجه التصديري.

وقال الوزير إن توسع الشركات العالمية في التصنيع داخل مصر يعزز من القيمة المضافة المحلية ويرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة للتوسع الصناعي وزيادة الصادرات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة جون فرانسوا باريل أن خطط التوسع للفترة 2026-2027 تشمل التحول التدريجي نحو إنتاج هواتف الجيل الرابع وزيادة نسبة الهواتف الذكية، معتبراً أن مصر تمثل محوراً استراتيجياً لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء موقعها الجغرافي وتوافر الكوادر البشرية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تتيح تقديم خدمات رقمية عبر الهواتف الذكية والتقليدية، بما يدعم خططها لجعل مصر مركزاً للتصنيع والتصدير إلى إفريقيا وأسواق أخرى.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبرص، اليوم الجمعة، في اجتماع تشاوري يضم قادة من دول عربية وممثلي دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لبحث التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد وصل السيسي إلى مطار لارنكا الدولي في مستهل الزيارة، حيث كان في استقباله وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي ميخائيل داميانوس، وسفير مصر لدى قبرص محمد زعزوع، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية في نيقوسيا.

ويأتي الاجتماع بدعوة من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي بشأن التحديات الإقليمية والدولية، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال الاجتماع، يستعرض فيها رؤية مصر لتحقيق التهدئة وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب دفع التعاون بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي.

كما من المقرر أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع، لبحث ملفات التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

أغلق الملياردير ناصف ساويرس فرع مكتب عائلته في لندن، بعد أن تخلى مؤخرًا عن إقامته في المملكة المتحدة، في خطوة تزيد من حدة التصدعات التي يشهدها قطاع الثروة الخاصة في البلاد عقب التغييرات الضريبية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.

وأرسلت شركة الاستثمار الخاصة بالملياردير ناصف ساويرس، مجموعة NNS، إشعارًا نهائيًا بإنهاء إجراءات تصفية كيانها في العاصمة البريطانية بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد عام من بدء مكتب العائلة إجراءات التصفية الطوعية، وفقًا لسجلات الشركة.

وتشير السجلات إلى أن ساويرس، البالغ من العمر 65 عامًا والمقيم حاليًا في إيطاليا وأبوظبي، سحب معظم حصته من الشركة في أوائل عام 2025، بعد استقالته من منصب مديرها قبل بضعة أشهر.

وفي المقابل، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي شراء شركة NNS City نحو 1.13 مليون سهم، بما يمثل نسبة 1.03% من إجمالي أسهم رأس مال أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي.

وقالت أوراسكوم، في الإفصاح المرسل إلى البورصة، إنه بموجب هذه المعاملات زادت مساهمة شركة NNS City من 12.87 مليون سهم، بما يعادل 11.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصل إلى 14 مليون سهم، بما يمثل 12.70% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

كما ارتفعت مساهمة ناصف ساويرس والكيانات التابعة له من 46.69 مليون سهم، بما يعادل 42.36% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، إلى 47.83 مليون سهم، بما يمثل 43.39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير، مدفوعة بتصاعد الضبابية المحيطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يهدد بتأخير عودة تدفقات الخام من منطقة الخليج العربي.

وصعد خام “برنت” فوق مستوى 106 دولارات للبرميل، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 18%، فيما جرى تداول خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 97 دولاراً، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلص الإمدادات الفعلية.

تصاعد التوترات يضغط على الإمدادات

قال مسؤولان أمريكيان إن منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب قراره الاستمرار في فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، أثّرت سلباً على مسار المفاوضات الجارية عبر وسطاء، من بينهم باكستان.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، تعرضت أسواق الطاقة لهزات حادة، مع الإغلاق شبه الكامل لـمضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع كبير في تدفقات النفط والغاز من كبار المنتجين في الخليج العربي.

كما عززت المخاوف من تعثر محادثات السلام، إلى جانب تصاعد الخطاب السياسي والتهديدات العسكرية، العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط، في وقت ربط فيه ترامب تخفيف القيود على المضيق بالتوصل إلى “اتفاق أفضل” مع إيران.

اضطراب مستمر وتوقعات ببطء التعافي

قالت مونا يعقوبيان، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن استمرار الوضع الحالي يعني أن التأثيرات المعطلة للصراع قد تمتد لأشهر، مضيفة أن حجم الاضطراب قد يدفع سوق العقود الآجلة لمواكبة واقع تقلص الإمدادات في الأسواق الفعلية.

وارتفعت العقود الآجلة خلال جلسة الخميس، بعدما أعلن ترمب أنه أمر البحرية الأمريكية “بإطلاق النار وتدمير” القوارب التي تزرع ألغاماً في المضيق، بالتزامن مع صعود قوات أميركية إلى ناقلة تحمل نفطاً إيرانياً في المحيط الهندي، وتكثيف الحصار البحري على شحنات طهران.

في المقابل، ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شبه مشلولة، مع تسجيل تحركات محدودة فقط لسفن مرتبطة بإيران، بينما لا تزال جهود إحياء المحادثات بين واشنطن وطهران عالقة عند ملفات رئيسية، تشمل البرنامج النووي الإيراني والتطورات المرتبطة بالضربات الإسرائيلية على لبنان.

وأشار محللو جولدمان ساكس، من بينهم دان سترويفن، إلى أن إنتاج النفط في الخليج العربي قد يستغرق عدة أشهر للعودة إلى مستوياته الطبيعية، حتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل، مع توقع تراجع الإنتاج بنحو 14.5 مليون برميل يومياً خلال أبريل، أي أكثر من 50%.

من جانبها، قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس، إن ارتفاع النفط يعكس صدمة فعلية في الإمدادات وليس مجرد علاوة مخاطر جيوسياسية، مضيفة أن مخاطر التدفقات لا تزال قائمة رغم احتمال تراجع حدة التوترات بشكل هامشي.

ترأس وزير العمل، حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية ومناقشة ملفات تطوير سياسات وتشريعات سوق العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة وتوفير مظلة من الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب بحث تعديلات على بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العاملين.

كما تضمن جدول الأعمال استعراض مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتماشى مع سن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فضلاً عن مناقشة الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تستهدف تعزيز بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

وفي السياق ذاته، شهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عدداً من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأكد وزير العمل أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.