بنوك ومؤسسات مالية كريدي أجريكول مصر ينفذ أكثر من 105 ألف معاملة تجارة إلكترونية بنهاية الربع الأول 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 30 أبريل 2026 | 10:42 ص كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن تجاوز عدد معاملات التجارة الإلكترونية المنفذة عبر بوابة السداد الإلكتروني الجديدة «banki Commerce» حاجز 105 آلاف معاملة بنهاية الربع الأول من عام 2026، منذ إطلاق الخدمة. وكشفت مؤشرات الأداء الخاصة بقطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن نمو الاعتماد على الحلول الرقمية، إذ ارتفعت نسبة العملاء النشطين رقمياً إلى 49%. كما تمكن البنك من تنفيذ نحو 50% من إجمالي التحويلات المحلية عبر منصاته الرقمية، الأمر الذي انعكس في نمو إجمالي المعاملات الرقمية بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. و نجح البنك في إطلاق 3 ميزات رئيسية عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين تجربة عملائنا. وتشمل هذه الميزات: الربط الفوري للودائع عبر الإنترنت، وسهولة التقديم على المنتجات البنكية رقمياً، وإجراء التحويلات اللحظية عبر التطبيق، مما يقدم رحلة مصرفية رقمية مبسطة وتتمحور حول المستخدم، وهو ما لاقى قبولاً إيجابياً من عملائنا انعكس في أرقام النمو القوية لأعمالنا عبر الإنترنت. وفي السياق ذاته، سجلت معاملات السداد الحكومي عبر الإنترنت زيادة بنسبة 9% بنهاية مارس 2026 على أساس سنوي، في مؤشر يعكس تصاعد توجه الشركات نحو استخدام القنوات الرقمية لسداد التزاماتها الحكومية، بما يسهم في تسهيل العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية ضمن منظومة مصرفية رقمية متكاملة. و شهدت جميع قطاعات الأعمال في كريدي أجريكول مصر نموًا جيدًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 68.4 مليار جنيه ، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 119.6 مليار جنيه . وواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق أداء جيد خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بنمو محفظة الإقراض بمقدار بمقدار 7.5 مليار جنيه (17% على أساس سنوي) مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول، إلى جانب نمو محفظة ودائع الشركات بمقدار 16.5 مليار جنيه (28% على أساس سنوي) رغم تنافسية الأسعار. وساهم في تحقيق هذا النمو التفاعل المباشر والقوي مع العملاء، وفاعلية إدارة محفظة الودائع، وتدفقات رؤوس الأموال مرتفعة القيمة، مع استمرار البنك في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة عبر التركيز على تقديم حلول مالية ورقمية مصممة خصيصًا، وتعزيز عروض المنتجات بما يدعم تنويع مصادر الدخل ويؤكد دور البنك كشريك استراتيجي يدعم أهداف النمو المستدام لعملائه. كما حقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا قويًا في المحفظة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت القروض بنسبة 14% على أساس سنوي، والودائع بنسبة 23% على أساس سنوي، بفضل الحملات التسويقية الناجحة وإطلاق منتجات جديدة وزيادة معدل الاستحواذ على العملاء، وذلك على الرغم من الضغوط التنافسية في سوق (الودائع لأجل وشهادات الادخار). وواصلت القروض النقدية أداءً جيدًا بدعم من الحملات والجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي، مع مزيد من التركيز على مبادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي نتيجة المبادرات الرئيسية التي ركزت على النسخة المطورة من تطبيق (BANKI) فضلاً عن المزيد من ميزات الخدمة الذاتية، ومبادرات الاستحواذ (خاصة عملاء صرف الرواتب) وإعادة تنشيط الحسابات وشهادات الإدخار ذات أسعار العائد التنافسية والبيع التبادلي، علاوة على إطلاق منتجات وخدمات جديدة مخصصة لفئات محددة من العملاء، مثل: الشباب، والخدمات المصرفية الخاصة، والمرأة، والمسافرين (خدمات الكونسيرج)، وغيرها وذلك بهدف جذب وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. و حافظت الأنشطة التجارية على أدائها القوي لتحقق مستويات تفوق التوقعات، مدعومة بقدرة البنك على خدمة عملائه من الأفراد والشركات عبر حلول مالية ورقمية مناسبة، بما انعكس على نمو قاعدة العملاء النشطين. وتجسد ذلك في عدة مؤشرات رئيسية للأداء، منها ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى68.4 مليار جنيه ، إلى جانب نمو ودائع العملاء بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 119.6 مليار جنيه . و شهد صافي دخل الأعمال نمواً خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة مقدارها 6% على أساس سنوي ليصل إلى 3,616 مليون جنيه ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 2%، والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 83% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع عائدات الصرف الأجنبي عقب ارتفاع أحجام التداول الناجم عن تذبذب السوق (بسبب الصراع الإقليمي) كذلك ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة مقدارها 2% على أساس سنوي مدفوعة بزيادة حجم الأعمال على الرغم من مناخ التسعير التنافسي للالتزامات. وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 15% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور) ، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.8 % مقابل 24.8% في الربع الأول من عام 2025 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)، فضلاً عن زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ليصل إلى 2,645 مليون جنيه . سجلت تكلفة المخاطر ارتفاعًا ولكنها مازالت ضمن المستويات الطبيعية لتصل إلى -230 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2026، مقابل -85 مليون جنيه مصري في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع تكلفة المخاطر الجيدة نتيجة زيادة حجم الأعمال بقطاع التجزئة. كما شهد صافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعًا بنسبة مقدارها 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8% و6% على التوالي، بدافع من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 4% (على الرغم من التسعير التنافسي)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة +72% (عائدات الصرف الأجنبي)، مع زيادة منضبطة في المصروفات التشغيلية بنسبة +13% على أساس ربع سنوي. وبشكل عام، انخفض صافي الربح بنسبة 1%. سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.3 % بنهاية الربع الأول عام 2026، بما يعكس جودة محفظة الائتمان والالتزام بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، مدعومًا بقوة مراكز السيولة ورأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية وتضمن مرونة أعلى في مواجهة أي صدمات محتملة. وفي خطوة نحو تعزيز ريادته الرقمية، أطلق كريدي أجريكول مصر نسخة مُحدثة ومطورة من تطبيق الهاتف المحمول banki Mobile مع تركيز كبير على تجربة المستخدم وتحسين رحلة العميل، حيث يقدم التحديث الجديد للتطبيق منصة آمنة ومتكاملة تتميز بواجهة تصفح سلسة وخصائص متطورة، وذلك ضمن استراتيجية القنوات المتعددة Omni-channel التي تستهدف تقديم نموذج يجمع بين التفاعل البشري والحلول الرقمية، ويعطي الأولوية للراحة والابتكار وتجربة ذاتية سلسة للمستخدم، وذلك بفضل مرونة بنيته التحتية ونهج الابتكار المنفتح. وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية، معززًا مكانته الرائدة في السوق، وداعماً الأهداف القومية للشمول المالي والاستدامة. 30 أبريل 2026 | 10:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ودائع العملاء بالبنوك ترتفع بقيمة 2.3 تريليون جنيه خلال عام 2025 بواسطة محمد حمدي 30 أبريل 2026 | 10:28 ص كتب محمد حمدي ارتفعت أرصدة ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 15.896 تريليون جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 ، بارتفاع بقيمة 2.296 تريليون جنيه. وانقسمت الودائع إلى ودائع حكومية بقيمة 3.125 تريليون جنيه ، وودائع غير الحكومية لتسجل 12.770 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026. وانقسمت الودائع الحكومية إلى 2.641 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 483.701 مليار جنيه بنهاية يناير السابق. بينما انقسمت الودائع غير الحكومية إلى 9.685 تريليون جنيه بالعملة المحلية ، و3.084 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية. 30 أبريل 2026 | 10:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يمد تيسيرات دعم المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026 بواسطة سناء علام 30 أبريل 2026 | 10:28 ص كتب سناء علام أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع إدخال ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، ودعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، من خلال إتاحة فرص إضافية للمشروعات التي تجاوزت برامجها الزمنية المقررة لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل. وتضمن القرار منح مدد زمنية متفاوتة للمشروعات وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية، حيث تقرر منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%، مع إعفائها الكامل من غرامات التأخير، بما يمكنها من استكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة. كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر. وفيما يتعلق بالمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ، فقد أتاح القرار مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء جزئي من الغرامات، بما يمنحها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال التنفيذ. وشملت التيسيرات كذلك المشروعات التي صدر لها قرار سحب الأرض ولم يتم تنفيذه، حيث يحق لها الاستفادة من المهل الجديدة وفق نسب التنفيذ، مع الالتزام بسداد المستحقات المالية. كما أتاح القرار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها بالفعل ولم يُعاد تخصيصها، لصالح المستثمر الأصلي وبالسعر السائد، حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها. ومنح القرار مهلة نهائية إضافية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من إثبات الجدية، باعتبارها الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاعها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي. وفي سياق تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، شدد القرار على عدم السماح بالتصرفات الناقلة للملكية إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع إتاحة مرونة محدودة في تأجير الأراضي بعد مرور عام من التشغيل وإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات غير المنضبطة. كما نظم القرار ضوابط تغيير النشاط، حيث اشترط مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي قبل الموافقة على تغيير النشاط الصناعي، باستثناء الأنشطة المرتبطة بذات القطاع الفرعي، إلى جانب عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي. وتضمن القرار أيضًا منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أبرمت عقود بيع أو إيجار موثقة قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25 ديسمبر 2024، بما يسمح لها باستكمال إجراءات نقل الملكية أو استخراج التراخيص اللازمة. وأكد وزير الصناعة أن هذه الحزمة تم إعدادها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واستجابة لمطالب المستثمرين، بعد دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في آليات دعم القطاع الصناعي، من خلال منح مدد كافية تتناسب مع نسب التنفيذ، وتخفيف الأعباء المالية عبر الإعفاءات من الغرامات. وأوضح أن القرار يُطبق اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة لحالات سحب الأراضي بعد انتهاء المهلة، بما يضمن استقرار وانضباط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ودعم استدامة النشاط الصناعي في مصر. 30 أبريل 2026 | 10:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يدير 12 صفقة تمويلية بقيمة 141.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 بواسطة هاجر بركات 30 أبريل 2026 | 10:26 ص كتب هاجر بركات نجح البنك الأهلي المصري في إدارة 12 صفقة تمويلية ضمن القروض المشتركة بإجمالي قيمة بلغت 141.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، ليواصل تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفي. ووفقًا لتقييم Bloomberg العالمية، تصدر البنك السوق المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، إلى جانب تحقيقه مراكز متقدمة على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشملت الصفقات 10 عمليات تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، بما يمثل نحو 17.79% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال الفترة. 30 أبريل 2026 | 10:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أصول بنك كريدي اجريكول مصر ترتفع إلى 156 مليار جنيه بنهاية الربع الاول من 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 30 أبريل 2026 | 10:22 ص كتب ندى عبد العزيز كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك كريدي أجريكول مصر ارتفاع إجمالي الأصول ليسجل 156.022 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 145.639 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققاً نسبة نمو بلغت 7.1%. ودائع العملاء و ارتفعت محفظة ودائع العملاء لتصل إلى 119.649 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 110.198 مليار جنيه في نهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 8.6%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الودائع تحت الطلب لتسجل 56.260 مليار جنيه بنسبة نمو 6.46%. كما شهدت الودائع لأجل وبإخطار ارتفاع بنسبة 11.49% لتصل إلى 38.686 مليار جنيه. وسجلت شهادات الادخار والإيداع 14.670 مليار جنيه بنمو قدره 4.85%، بينما حققت ودائع التوفير أعلى نسبة نمو في المحفظة بلغت 17.92% لتسجل 8.635 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. قروض وتسهيلات العملاء وعلى صعيد النشاط الائتماني، ارتفع إجمالي قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 65.157 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 64.511 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 1%. وبالنظر إلى محفظة التجزءة المصرفية ،فقد حققت المحفظة نمواً لتصل إلى 17.592 مليار جنيه مقابل 17.060 مليار جنيه بنهاية العام الماضي ، بنسبة نمو بلغت 3.1%. وسجلت القروض الشخصية 13.579 مليار جنيه بنسبة نمو 2.76%. كما ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بنسبة 5.71% لتصل إلى 2.033 مليار جنيه. وحققت القروض العقارية نمواً بنسبة 3.17% لتسجل 1.933 مليار جنيه، في حين سجلت الحسابات الجارية المدينة 45.870 مليون جنيه بنهاية مارس 2026. مؤشرات الربحية وحقوق الملكية سجل البنك صافي أرباح بقيمة 1.801 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 1.869 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بتراجع 3.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما سجلت حقوق الملكية 20.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 23.580 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بنسبة تراجع بلغت 13.5%. 30 أبريل 2026 | 10:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يتصدر القروض المشتركة في مصر وأفريقيا خلال الربع الأول 2026 بواسطة هاجر بركات 30 أبريل 2026 | 10:20 ص كتب هاجر بركات تصدر البنك الأهلي المصري ترتيب السوق المصرفي المصري في مجال القروض المشتركة خلال الربع الأول من عام 2026، بعد نجاحه في إدارة 12 صفقة تمويلية بإجمالي قيمة بلغت 141.5 مليار جنيه، وفقًا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية. وأظهرت نتائج التقييم حصول البنك على المركز الأول في مصر كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك للمستندات، إلى جانب تصدره قارة أفريقيا كمسوق للتمويل وبنك للمستندات، واحتلاله المركز الثاني كوكيل للتمويل والثالث كمرتب رئيسي. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاء البنك في المركز الأول كبنك للمستندات، والرابع كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل. وشملت الصفقات التي أدارها البنك 10 عمليات بصفته وكيلًا للتمويل، بما يمثل نحو 17.79% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال الفترة. وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه النتائج تعكس ريادة البنك في مجال القروض المشتركة، مشيرًا إلى أن التقييم الصادر عن مؤسسة دولية مرموقة يعزز مكانة البنك محليًا وإقليميًا. وأضاف أن البنك يواصل دوره في دعم المشروعات الكبرى عبر توفير حلول تمويلية متكاملة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والتطوير العقاري والصناعة والسياحة. من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي، أن البنك يعتمد على شبكة علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب قاعدة رأسمالية كبيرة، ما يمكنه من ترتيب وإدارة الصفقات الكبرى بكفاءة، مؤكدة أن هذه النتائج تمثل دافعًا لمواصلة الحفاظ على ريادته في السوق. وفي السياق ذاته، أشار شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، إلى أن نجاح البنك يعكس قدرته على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلول تمويلية متنوعة، لافتًا إلى أن البنك نجح في إبرام صفقات بعدة قطاعات اقتصادية. وأضاف أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة، أن تنوع الصفقات يعكس كفاءة القروض المشتركة في تلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى دور البنك كمستشار مالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب مساهمته في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح عدد من العملاء. 30 أبريل 2026 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : أرصدة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتجاوز ما يعادل 2.5 تريليون جنيه بواسطة محمد حمدي 30 أبريل 2026 | 10:15 ص كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه. أضاف البنك المركزي في تقرير النشرة الاحصائية أن استثمارات بنوك القطاع العام تراجعت إلى 371.999 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 382.420 مليار حنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه. وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة نحو 1.056 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وبلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 57.546 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 128.897 مليار جنيه بنهاية يناير 2026 ، مقابل 138.070 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. 30 أبريل 2026 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الري: حظر إجراء أي أعمال تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع المتخصصين في الآثار بواسطة مصطفى محمود 30 أبريل 2026 | 10:01 ص كتب مصطفى محمود عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع السادة ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج أعمال اللجنة. وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، التي يصل عددها إلى (٨٠) منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه، وعرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، ومناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المتاخمة لبعض المنشآت التاريخية بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل والتأمين. ووجه الدكتور سويلم ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، وإعداد قرار تنظيمي داخلي للتعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها، بما يحظر إجراء أي أعمال (دهانات – ترميم – معالجة شروخ – استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، وإعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار ذوي الخبرة. كما وجه بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، على أن يشمل الحصر (حالة التسجيل الأثري – الموقف التشغيلي – الحالة العامة للمنشأ – …)، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين. ووجه بالمرور الميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو تلك التي تم بالفعل تسجيلها، وذلك لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 30 أبريل 2026 | 10:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : سداد 6.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون مستحقة خلال 3 أشهر بواسطة محمد حمدي 30 أبريل 2026 | 10:00 ص كتب محمد حمدي كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025/2026 مقابل 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. وأضاف البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 2.078 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و4.363 مليار دولار أقساط مسددة. وسجل الدين الخارجي لمصر 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.4% بنهاية الربع الأول من 2025/2026 مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025. 30 أبريل 2026 | 10:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي: رؤوس أموال البنوك تقفز إلى 716.7 مليار جنيه بنهاية 2025 بواسطة مصطفى محمود 30 أبريل 2026 | 9:56 ص كتب مصطفى محمود ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 716.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 575.2 مليار جنيه في 2024، بحسب البنك المركزي. بينما سجلت أصول البنوك 24.122 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 20.8 تريليون جنيه في عام 2024. كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك إلى 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل أرصدة بقيمة 8.375 تريليون جنيه في ديسمبر 2024. وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، عن ارتفاع الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى 1.906 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 992.7 مليار جنيه في العام السابق عليه. بينما سجلت الأرصدة لدى البنوك في مصر 2.713 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه في 2024. 30 أبريل 2026 | 9:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail