ترأس كل  من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و فاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بحضور جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية، وجّه المحافظ، الشكر إلى نظيره التركي، معربًا عن سعادته بالمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات، كما أعرب عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالي على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس، وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز التشاور والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تعظيم الفرص المشتركة والحد من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المحافظ أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة في ضوء التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا بهذه المخاطر وما نتج عنها من تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال، والتطورات الاقتصادية العالمية.

و شدد المحافظ على أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر، ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين. وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

وخلال الاجتماع عرض محمد أبو موسي- مساعد السيد المحافظ، التداعيات والمخاطر التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري ودور البنك المركزي المصري في التعامل معها.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، من بينها استعراض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط، وقد عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم وتقييمهم للمخاطر الجيوسياسية والأخرى التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذتللتعامل والتخفيف منها.

وجدير بالذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.

ويضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء، كما تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل الرسوم والمصروفات الخاصة بفتح وإدارة الحسابات الشخصية، سواء الحسابات الجارية أو حسابات التوفير، وذلك ضمن أحدث قائمة محدثة لأسعار الخدمات المصرفية.

رسوم فتح الحساب الجاري

أوضح البنك أن رسوم فتح الحساب الجاري بالعملة المحلية تبلغ 120 جنيهًا مصريًا بالإضافة إلى الدمغة، مقارنة بنحو 65 جنيه قبل الزيادة، بينما يتم احتساب رسوم فتح الحساب بالعملة الأجنبية بما يعادل 5 وحدات من كل عملة، بحد أدنى 250 جنيهًا إلى جانب الدمغة.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري

حدد البنك الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري عند 3000 جنيه مصري، أو 100 دولار / 100 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

مصروفات كشف الحساب

تبلغ رسوم إصدار كشف الحساب داخل مصر 150 جنيهًا ربع سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وترتفع إلى 250 جنيهًا ربع سنويًا للعملاء خارج مصر.

رسوم إدارة الحساب

تُفرض مصروفات إدارية بقيمة 120 جنيهًا ربع سنويًا للحسابات بالعملة المحلية، وما يعادل 200 جنيه ربع سنويًا للحسابات بالعملة الأجنبية.

غرامات انخفاض الرصيد

في حال انخفاض رصيد الحساب عن الحد الأدنى، يتم خصم 75 جنيهًا شهريًا للحسابات بالجنيه، أو ما يعادل 2 دولار / 2 يورو / 2 جنيه إسترليني للحسابات بالعملات الأجنبية.

رسوم إصدار بطاقة الخصم

أشار البنك إلى أن رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر تختلف وفقًا لنوع البطاقة.

تفاصيل حساب التوفير

بالنسبة لحسابات التوفير، جاءت الرسوم مماثلة إلى حد كبير، حيث تبلغ رسوم فتح الحساب 120 جنيهًا للعملة المحلية، أو ما يعادل 5 وحدات من العملة الأجنبية بحد أدنى 250 جنيهًا.

الحد الأدنى لحساب التوفير

تم تحديد الحد الأدنى لفتح حساب التوفير عند 5000 جنيه مصري، أو 100 دولار / 100 يورو / 100 جنيه إسترليني.

باقي الرسوم

تتطابق مصروفات كشف الحساب، والرسوم الإدارية، وغرامات انخفاض الرصيد مع الحساب الجاري، بنفس القيم المعلنة.

حسابات خاصة بعائد يومي

كما أشار البنك إلى وجود حساب جاري يومي بعائد مخصص بالجنيه المصري، يتطلب حدًا أدنى مرتفعًا لفتح الحساب يصل إلى 5 ملايين جنيه، مع رسوم فتح تبلغ 500 جنيه بالإضافة إلى الدمغة.

لقى عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر مصرعه في حادث تصادم سيارة على الطريق الصحراوي وذلك بعد مرور شهر على تعيينه بالمنصب خلفا لـ أحمد عيسى.

وتولى النقلي منصب نائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر في مارس 2026.ويحظى بخبرة قرابة الـ 30 عامًا في القطاع المصرفي، وقبل انضمامه لبنك مصر، شغل منصب كبير مسؤولي الأعمال للشركات والمؤسسات المالية والحكومات في بنك ABC في البحرين، منذ مارس 2020

وتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجيات الخدمات المصرفية الشاملة للمجموعة، وذلك عبر شبكة تمتد إلى 31 دولة.قبل انضمامه إلى بنك ABC الرئيسي في 2018 كرئيس لقطاع ائتمان الشركات ورئیس الخدمات المصرفیة للشركات للمجموعة المكلّف في المؤسسة ذاتها، ورئيس مجلس الإدارة في بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

قضى النقلي 14 عامًا في بنك المشرق دبي، قاد خلالها أنشطة ائتمان الشركات الاستثمارية بقطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومة، الطاقة، التصنيع، والشركات متعددة الجنسيات.