قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، إن إيران لا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بأي ترتيبات أحادية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى تصاعد انعدام الثقة بين الأطراف مع استمرار تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه المضيق الحيوي مغلقاً إلى حد كبير بعد شهرين من اندلاع النزاع، نتيجة الحصار الذي تفرضه طهران، في مقابل منع البحرية الأمريكية صادرات النفط الإيراني، ما أدى إلى تعطّل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 8 أبريل، فإن تقارير عن احتمال اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط لشن ضربات عسكرية جديدة لإجبار إيران على التفاوض، دفعت أسعار النفط إلى تسجيل أعلى مستوياتها في أربعة أعوام خلال تعاملات الخميس.

وقال قرقاش إن “الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي” تمثل الضامن الأساسي لحرية الملاحة في المضيق، مضيفاً أن أي ترتيبات أحادية من جانب إيران “لا يمكن الاعتماد عليها” بعد ما وصفه بـ”عدوانها الغادر” على جيرانها.

في المقابل، عززت إيران من جاهزية دفاعاتها الجوية، مع توقعها تعرضها لضربة أمريكية “قصيرة ومكثفة”، قد تتبعها هجمات إسرائيلية، وفق ما نقلته مصادر إيرانية مطلعة، مشيرة إلى أن طهران تخطط لرد واسع في حال تعرضها لهجوم.

ولم تعلن واشنطن حتى الآن عن خطواتها التالية، فيما قال ترامب إنه غير راضٍ عن المقترحات الإيرانية الأخيرة، بينما لم يحدد الوسيط باكستان موعداً جديداً لجولة محادثات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة الآلاف، معظمهم في إيران ولبنان.

ويواجه ترامب مهلة قانونية تنتهي الجمعة إما لإنهاء الحرب أو تبرير تمديدها أمام الكونغرس بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، إلا أن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن الأعمال القتالية تُعد منتهية لأغراض القانون بسبب وقف إطلاق النار القائم.

في الأثناء، تظل الأسواق المالية وأسواق الطاقة في حالة ترقب، وسط مخاوف من استمرار إغلاق المضيق لفترة طويلة وتعثر المفاوضات، ما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.7%، بعد أن لامست 126 دولاراً خلال جلسة الخميس، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من توقع نتائج سريعة للمحادثات، فيما أكد مسؤول في الحرس الثوري أن أي هجوم أمريكي جديد، حتى وإن كان محدوداً، سيقابل برد “طويل ومؤلم” على مواقع الولايات المتحدة في المنطقة.

وجدد ترامب تأكيده أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن أسعار الوقود ستنخفض سريعاً مع انتهاء الحرب، في وقت تعاني فيه طهران من ضغوط اقتصادية حادة تفاقمت بفعل النزاع والعقوبات، رغم قدرتها على الصمود حتى الآن في ظل المواجهة المستمرة في الخليج.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية مماثلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، ما عزز المخاوف بشأن التضخم وأضعف توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4568.82 دولار للأوقية، ليتجه نحو خسارة أسبوعية تبلغ نحو 1.2%، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بنسبة 1.1% إلى 4579.70 دولار.

وقال محلل UBS، جيوفاني ستونوفو، إن الذهب يُظهر ارتباطاً سلبياً مع النفط على المدى القصير، نظراً لتأثيره على توقعات أسعار الفائدة.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس في وقت صعّدت فيه إيران لهجتها، مهددة برد “طويل ومؤلم” على أي هجمات أمريكية، مع تأكيدها سيطرتها على مضيق هرمز، ما أسهم في دفع أسعار النفط للصعود.

وقفزت أسعار خام برنت إلى نحو ضعف مستوياتها المسجلة في بداية العام، ما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم مع زيادة تكاليف الوقود.

وأظهرت بيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين، ما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول قد تمتد إلى العام المقبل.

كما أبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع قرارات مماثلة هذا الأسبوع من الفيدرالي وبنك اليابان.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، إلا أنه يتعرض لضغوط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث تتزايد جاذبية الأصول المدرة للعائد مثل السندات الأمريكية.

ورغم التراجعات الحالية، أبقى بنك “يو بي إس” على نظرته الإيجابية للذهب خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهراً، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الأمريكية النصفية، وتوقعات ضعف الدولار، وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية مع بدء خفض الفائدة، قد تدعم الطلب الاستثماري إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية.

ورجح البنك أن تدفع هذه العوامل أسعار الذهب إلى نحو 5900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 73.27 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 1960.30 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1515.37 دولار.

أطلقت وزارة العدل، خدمة سداد رسوم الدعاوى المدنية إلكترونياً عن بُعد في عدد من المحاكم الابتدائية وجزئياتها، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي لمنظومة التقاضي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين.

وقالت الوزارة في بيان إن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الخدمة متاحة حالياً في المحاكم الابتدائية وجزئياتها بكل من شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، وشمال المنصورة، وجنوب دمنهور، وكفر الشيخ، باستثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل باقي المحاكم خلال الفترة المقبلة.

ودعت الوزارة المواطنين والمحامين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لسداد الرسوم عن بُعد، والذي يمكن الوصول إليه من خلال بوابة الدفع الإلكتروني التابعة لشركة «eFinance».

وأضافت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز كفاءة منظومة العدالة، وتقديم خدمات رقمية متطورة تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إنهاء المؤسسة كافة استعداداتها لبدء انطلاق رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعداداً لموسم حج 1447هـ- 2026م.

ومن المقرر أن تنطلق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث يغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات ” الجيزة – الغربية- دمياط- القليوبية- السويس” إلى المدينة المنورة استعداداً لبدء مناسك الحج.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على متابعة أدق التفاصيل الخاصة ببعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، وموجهة بضرورة تذليل أية تحديات أو صعوبات قد تواجه الحجاج كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وأوضح عبد الموجود أن الفترة الحالية تشهد تكثيفا للقاءات المشرفين مع الحجاج، وذلك لتوعيتهم بكافة الأمور المتعلقة بأداء المناسك، وكذلك كافة الإرشادات والتعليمات الواردة من المملكة العربية السعودية، موضحا أنه تم إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفويج الحجاج عبر المطارات المصرية إلى كل من المدينة المنورة وجدة، وذلك وفق خطة زمنية محددة تنطلق في 8 مايو وتنتهي في 21 مايو الجاري موعد وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن هناك متابعة مستمرة مع الجانب السعودي للاطمئنان على توافر كافة الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مشددا على أن هناك ثلاثة برامج تم تنظيمها لحج الجمعيات الأهلية هذا الموسم، وجميعها جاهزة لاستقبال الحجاج.

تبحث الحكومة تسريع التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن خطة للتحول الرقمي، تشمل إبرام اتفاقيات جديدة تستهدف بناء القدرات الرقمية ونقل المعرفة، في إطار مساعٍ لتعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للخدمات التكنولوجية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نائب وزير المالية للسياسات المالية، لبحث ترتيبات الاتفاقيات المزمع توقيعها خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، إن الاتفاقيات المرتقبة لن تقتصر على تقديم الخدمات التقنية، بل تمتد إلى تنفيذ برامج مكثفة لتأهيل الشباب في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويعزز تنافسية مصر كمُصدّر إقليمي للخدمات الرقمية العابرة للحدود.

وأضاف أن التعاون مع وزارتي التخطيط والمالية يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاع، مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية يظل محوراً رئيسياً لتوفير بيئة تقنية آمنة تدعم المشروعات القومية وتعزز السيادة الرقمية.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن التحول الرقمي يتصدر أولويات الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة المدى، مشيراً إلى أن التكامل مع وزارة الاتصالات يهدف إلى صياغة رؤية تعتمد على البيانات الدقيقة كأساس لبناء الخطط الاستثمارية.

وأوضح أن هذا التنسيق يسهم في توحيد الجهود الحكومية وتوظيف أدوات التخطيط الحديثة لدعم مشروعات البنية التكنولوجية، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويحسن جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز اتخاذ القرار استناداً إلى مؤشرات واقعية، ما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.

وأشار رستم إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل محوراً رئيسياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية، مؤكداً استمرار دعم قطاع الاتصالات باعتباره أحد محركات النمو، مع زيادة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية الرقمية ضمن خطة الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

بدوره، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن وزارة المالية تدعم جهود تطوير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديث الاقتصاد وخلق فرص العمل، ومؤكداً استمرار التنسيق بين الوزارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.