وقّع بنك مصر عقد حساب وسيط مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، وذلك لخدمة مشروع Eastvale بمدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة.

ويهدف الحساب الوسيط إلى تنظيم وإدارة التدفقات المالية بين الأطراف الثلاثة بكفاءة ودقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي في تنفيذ المشروع، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأيمن القوصي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميدار، وأيمن عامر مدير عام شركة سوديك، إلى جانب قيادات من الجانبين.

وأكد هشام عكاشه أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تقديم الحلول المصرفية الرقمية المتطورة، حيث سيتولى بنك مصر إدارة متحصلات ومدفوعات المشروع من خلال باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، بما يواكب أحدث معايير التحول الرقمي العالمية.

وأشار إلى حرص البنك على تطوير خدماته باستمرار لتلبية احتياجات السوق، خاصة قطاع التطوير العقاري، مع تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، بما يدعم توجهات الشمول المالي ويسرّع وتيرة التحول الرقمي في مصر.

من جانبه، أوضح أيمن القوصي أن إطلاق الحساب الوسيط يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في إدارة المشروعات العقارية، ويعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مشروعات “ميدار” من قبل المؤسسات المالية، مؤكداً أن التعاون مع بنك مصر وسوديك يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة.

بدوره، أكد أيمن عامر أن الاتفاقية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، مشيراً إلى أن مشروع Eastvale يُعد مجتمعًا متكاملاً يركز على جودة الحياة والاستدامة، ضمن مدينة “مدى” بالقاهرة الجديدة.

ويمتد المشروع على مساحة 500 فدان، ويضم محورًا رئيسيًا تحت اسم “Wellness Boulevard”، يشمل منشآت صحية ومناطق ترفيهية ومساحات خضراء، بما يوفر بيئة متكاملة تدعم أسلوب حياة صحي ومتوازن.

وتُعد مدينة “مدى” واحدة من أبرز مدن الجيل الخامس في مصر، حيث تمتد على مساحة 5800 فدان، وتتميز بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومطار القاهرة الدولي، وعلى تقاطع عدد من المحاور والطرق الرئيسية.

ويواصل بنك مصر جهوده في دعم المشروعات القومية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، بما يعزز التنمية المستدامة ويواكب تطلعات مختلف شرائح العملاء.

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من فبراير 2025 إلى فبراير 2026، متحولًا من تسجيل عجز إلى تحقيق فوائض متزايدة، قبل أن يتراجع بشكل نسبي في آخر شهر من الفترة.

وبدأت الفترة بتسجيل عجز في فبراير 2025 بلغ 97.2 مليار جنيه (نحو -1.92 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الالتزامات الأجنبية مقارنة بالأصول.

ومع مارس 2025، تحول المؤشر إلى فائض بقيمة 128 مليار جنيه (2.53 مليار دولار)، ثم سجل في أبريل فائضًا قدره 82.5 مليار جنيه (1.62 مليار دولار).

وخلال مايو قفز الفائض إلى 240.2 مليار جنيه (4.82 مليار دولار)، وواصل ارتفاعه في يونيو ليسجل 242.2 مليار جنيه (4.88 مليار دولار).

وفي يوليو، تسارع النمو ليسجل الفائض 389.3 مليار جنيه (7.99 مليار دولار)، قبل أن يتراجع نسبيًا في أغسطس إلى 353.1 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).

وعاد المؤشر للصعود في سبتمبر مسجلًا 466.6 مليار جنيه (9.73 مليار دولار)، ثم ارتفع في أكتوبر إلى 515.6 مليار جنيه (10.91 مليار دولار).

واستمر الاتجاه الصاعد خلال نوفمبر عند 564.3 مليار جنيه (11.85 مليار دولار)، ثم سجل في ديسمبر 581.4 مليار جنيه (12.18 مليار دولار).

ذروة تاريخية في يناير 2026

بلغ صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوياته في يناير 2026 عند 680.6 مليار جنيه أى ما يعادل (14.49 مليار دولار)، وهو أعلى فائض خلال الفترة محل الرصد.

تراجع نسبي في فبراير 2026

وفي فبراير 2026، تراجع الفائض إلى 563.7 مليار جنيه (11.75 مليار دولار)، وهو ما يعكس انخفاضًا نسبيًا بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية .

جدير بالذكر  أن الأصول الأجنبية  هى ما تمتلكه البنوك  من ودائع ومدخرات  من غير العملة المحلية وتكون قابلة للتسييل  فى الأوقات التى يحتاج فيها اى بنك سيولة لسداد التزامته  ويحدث الارتفاع والتراجع  فى صافة الاصول عندما تزيد  البنوك او تقلل  من اقتراضها من الخارج .

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي مدفوعات الخدمات بنسبة 1.1%، لتسجل نحو 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو في مدفوعات السفر، التي قفزت بنسبة 19.4% لتصل إلى 988.7 مليون دولار، مقابل 827.9 مليون دولار في فترة المقارنة.

وأرجعت البيانات هذا الصعود إلى زيادة استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، وارتفاع مصروفات الحج والعمرة، إلى جانب المبالغ المحولة من قبل الفنادق وشركات السياحة.

كما سجلت مدفوعات الخدمات الحكومية زيادة قدرها 95.5 مليون دولار، لتستقر عند 847.0 مليون دولار خلال الربع الأول، صعوداً من 751.5 مليون دولار المسجلة في العام الماضي.

وعلى الصعيد الآخر، شهدت مدفوعات النقل تراجعاً بنسبة 8.1% لتنخفض إلى 913.2 مليون دولار مقارنة بنحو 993.2 مليون دولار. وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع المبالغ المحولة لشركات الملاحة الأجنبية، وانخفاض مصروفات استئجار الطائرات والتحويلات الخاصة بشركات الطيران الأجنبية.

وفي ذات السياق، تراجعت مدفوعات الخدمات الأخرى بنسبة 7.4% لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض وتيرة المبالغ المحولة للخارج عبر الجهات الأجنبية.