أعلنت شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات عن الإطلاق الرسمي لـ«مصري»، وهو وكيل الذكاء الاصطناعي المطور خصيصًا لإعادة تعريف كيفية فهم الأراضي وتقييمها وتداولها داخل السوق المصري.

ويمثل «مصري» نقطة تحول استراتيجية في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث ينقل سوق الأراضي من نموذج يعتمد على المعلومات المتفرقة والاجتهادات الفردية إلى منظومة رقمية متكاملة تقوم على البيانات، والتحليل الذكي، والشفافية الكاملة، بحيث يصبح للأراضي عقل رقمي قادر على التحليل، والتعلم، والتوجيه، ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي للمرة الأولى في مصر.

كما يتيح «مصري» لكل مالك أرض فرصة التخيل الكامل لإمكانات أرضه من خلال إنشاء رسومات هندسية تخيلية لموقع الأرض في غضون دقائق معدودة فقط، مع إمكانية إعداد Master Plan تخيلي متكامل للمشروع، وإنتاج فيديو تخيلي احترافي يوضح الرؤية المستقبلية للأرض وتطويرها، مما يمنح مالك الأرض القدرة على عرض أرضه بشكل احترافي وغير مسبوق لأول مرة في مصر والعالم العربي.

ويتيح كذلك عرض هذه التصورات والمخططات عبر منصة أراضي مصر الفردية أمام المطورين والمستثمرين، مع إمكانية المقارنة بين قطع الأراضي المعروضة، وإجراء تحليل شامل للمواقع المختلفة بما يسهل اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة.

عقل ذكي يعيد بناء سوق الأراضي

من جانبه قال حامد الطحان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات، إن «مصري» ليس مجرد أداة تقنية، بل يمثل المحرك الذكي لمنظومة متكاملة تستهدف إعادة تنظيم سوق الأراضي ورفع كفاءته.

وأضاف: «نحن لا نطلق منتجًا تقنيًا فقط، بل نعيد بناء آلية عمل سوق الأراضي بالكامل، فالسوق لسنوات طويلة كان قائمًا على اجتهادات فردية ومعلومات غير مكتملة، واليوم نضع أساسًا جديدًا لسوق مؤسسي يعتمد على الشفافية والبيانات الدقيقة».

وأكد أن الهدف الأساسي من «مصري» هو تمكين جميع أطراف السوق من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، قائلًا: «نحن ننقل السوق من مرحلة التقدير إلى مرحلة القياس، ومن العشوائية إلى القرارات المبنية على بيانات حقيقية، وهو ما ينعكس مباشرة على حجم الاستثمارات وجودتها».

وأوضح أن «مصري» عبارة عن وكيل ذكاء اصطناعي تم تطويره بواسطة شركة «أراضي مصر» ليكون العقل المحرك لأول منظومة رقمية متكاملة لتداول الأراضي في مصر، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والرؤية السوقية، بما يحول الأراضي إلى أصل رقمي واضح وقابل للتحليل وجاهز للاستثمار.

معالجة تحديات سوق بمليارات الجنيهات

وأشار المهندس كريم الطحان، الشريك المؤسس، إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا ضخمة لكنه يواجه تحديات تنظيمية، موضحًا أنه رغم حجم السوق الكبير، إلا أن غياب المرجعية الموحدة للبيانات كان يمثل عائقًا أمام نموه بالشكل الأمثل، وهو ما تعمل الشركة على تغييره من خلال «مصري».

ولفت إلى أن «مصري» يمثل نقلة في مفهوم الأراضي كفئة استثمارية، حيث كانت الأراضي دائمًا تُدار كأصل تقليدي ثابت، لكن من خلال «مصري» فهي تتحول إلى أصل ديناميكي يمكن تحليله وقياسه لحظيًا، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تحسين جودة الفرص الاستثمارية في السوق.

وتابع: «نحن لا نعرض فرصًا فقط، بل نعيد تنظيم تدفق هذه الفرص بحيث تصل إلى المستثمر المناسب في الوقت المناسب وبالشكل الأمثل، فـ”مصري” ليس مجرد إطلاق، بل هو بداية لبنية تحتية ذكية ستقود سوق الأراضي في مصر خلال السنوات القادمة».

عرض المعلومات وتحليلها بذكاء استثنائي

كما أوضح المهندس أحمد محفوظ، العضو المنتدب للشؤون التكنولوجية –  CTO، إنه تم تصميم «مصري» ليكون طبقة ذكاء فوق السوق قادرة على جمع وتحليل كم هائل من البيانات في وقت لحظي، وتحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن المنظومة لا تكتفي بعرض المعلومات، بل تفسرها وتتعلم منها باستمرار، لافتًا إلى أن «مصري» يعتمد على تحليل متكامل يشمل المواقع والبنية التحتية، والمؤشرات القانونية والتنظيمية، وديناميكيات العرض والطلب، والتسعير، وأفضل استخدام للأراضي، إلى جانب تحليل الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية.

ذكاء اصطناعي يعيد تعريف القرار الاستثماري

وأشار المهندس أحمد محفوظ، إلى أن المنصة تتيح للمستخدمين تحليل القيمة الفعلية لأي قطعة أرض فورًا، ومقارنة الفرص على مستوى الجمهورية، والحصول على توصيات مبنية على نماذج تنبؤية، إلى جانب تنفيذ العمليات داخل بيئة رقمية آمنة ومدعومة بالكامل بالبيانات.

وأوضح أن ذلك يتحقق عبر بناء بيئة رقمية تعتمد على بيانات مهيكلة مسبقًا، وتتيح للمطورين والمستثمرين الوصول إلى فرص متوافقة مع استراتيجياتهم، مع تقليل زمن البحث ورفع دقة التقييم، وهو ما ينعكس على تسريع دورة اتخاذ القرار والاستحواذ.

وأضاف: «نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومعايير موحدة للتحليل والتقييم، مع أدوات ذكية تقلل من المخاطر وتعزز الشفافية، وهو ما يرفع كفاءة السوق بشكل شامل، ونحن مستمرون في تطوير المنظومة لتصبح أكثر دقة وذكاءً مع الوقت، بحيث تتحول إلى المرجع الأساسي لأي قرار يتعلق بالأراضي في السوق المصري».

تستهدف شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تحقيق 278 مليون جنيه فائض بالنشاط التأميني خلال العام الحالي 2026، كما تستهدف 201 مليون جنيه صافي ربح المساهمين.

وأوضح أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، أن فائض النشاط التأميني ارتفع إلى 162.28 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال 2024، بمعدل نمو 16.94%، فيما سجل صافي الأرباح 148 مليون جنيه خلال 2025، مقارنة بـ121 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 22%.

وأعلن عن بدء توزيع 62.1 مليون جنيه حصة العملاء من فائض النشاط التأميني عن عام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، مضيفا أنه أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

ونوة بأن شركته تستهدف 1.25 مليار جنيه أقساط خلال2026، بمعدل نمو يصل إلى 25%، مضيفا أن محفظة الأقساط المباشرة سجلت 1.018 مليار جنيه خلال 2025، بينما سددت الشركة تعويضات بقيمة 345 مليون جنيه، مقارنة بـ288 مليون جنيه.

مصر للتأمين التكافلي تستهدف زيادة استثمارتها إلى 2.056 مليار جنيه بنهاية 2026.. و290 مليونا عوائد

وأضاف أن شركته تستهدف زيادة محفظة استثمارتها إلى 2.056 مليار جنيه بنهاية 2026، مقارنة ب 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مضيفا أن من المستهدف تحقيق 290 مليون جنيه إجمالي الدخل من الاستثمارات.

وتابع بأن مصر تكافل ممتلكات تستهدف 2.3 مليار جنيه إجمالي أصول بنهاية 2026، مقارنة ب 1.67 مليار جنيه بنهاية 2025، كما تستهدف 917 مليون جنيه حقوق المساهمين بنهاية 2026.

أحمد مرسي: نستهدف زيادة رأسمال الشركة إلى 650 مليون جنيه بنهاية 2026

وحول حطة الشركة لزيادة رأسمالها، أوضح أن شركته قامت بضخ 100 مليون جنيه أسهم مجانية برأسمال الشركة ليصبح 550 مليون جنيه بدلا من 450 مليون جنيه، كاشفة عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها إلى 650 مليون جنيه بنهاية 2026 وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد.

قررت الدول السبع الأعضاء في تحالف “أوبك+” وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تطبيق تعديل في إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط.

وبحسب بيان من منظمة أوبك، فإن الدول السبع الأعضاء في تحالف “أوبك+”، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، اجتمعت افتراضياً اليوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها.

وتابع البيان: “وفي إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، قررت الدول السبع المشاركة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، قدره 188 ألف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر يونيو 2026”.

وأوضحت أنه يمكن إعادة التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 جزئياً أو كلياً، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي.

وذكرت الدول السبع المشاركة في تحالف “أوبك+” أنها ستواصل مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب.