قام د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بزيارة مكتب تصديقات أحمد عرابي بمنطقة المهندسين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءته وتطويره، في إطار جهود وزارة الخارجية المستمرة لتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.

واطلع الوزير عبد العاطي خلال الزيارة على أعمال التطوير التي شملت تحديث البنية التحتية للمكتب ورفع كفاءة منظومة العمل به، بما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، موجهاً بضرورة الحفاظ على مستوى الخدمة المقدم وتطويره بشكل مستمر بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير عبد العاطى أن تطوير مكاتب التصديقات يأتي في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة الخارجية للتوسع في تقديم الخدمات القنصلية داخل مختلف المحافظات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً في هذا السياق إلى ما تم تحقيقه مؤخراً من افتتاح وتشغيل عدد من مكاتب التصديقات المتنقلة داخل عدد من الجامعات المصرية.

وأكد وزير الخارجية أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطة التوسع في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، والتي وصل عددها حالياً إلى 37 مكتباً، والعمل على افتتاح مكاتب إضافية في عدد من المواقع الحيوية، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القنصلية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 1163 لسنة 2026 بشأن تعديل المادتين رقمي (6) و(7) من النظام الأساسي لشركة ثروة للتأمين، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الشركة.

وبحسب القرار الذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه، نصت المادة (6) بعد التعديل على أن يُحدد رأس المال المرخص به للشركة بمبلغ 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر 320 مليون جنيه، موزعًا على 32 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

كما نصت المادة (7) بعد التعديل على أن يتكون رأس مال الشركة من 32 مليون سهم اسمي، بقيمة 10 جنيهات للسهم، موزعة على المساهمين وفقًا لنِسَب مساهماتهم، ويشمل هيكل المساهمين شركتي كونتكت المالية القابضة (مصر) والتجارية المتحدة للتأمين (لبنان)، إلى جانب مساهمين أفراد هما حازم عمرو موسى وسعيد زعتر.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية بالشركة نحو 85%، وقد تم سداد رأس المال بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري. كما تم تمويل إصدار أسهم الزيادة من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي 120 مليون جنيه.

وإليكم نص القرار كاملًا:-

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الجديدة لم تعد مجرد مشروع قيد التنفيذ، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يعكس نجاح الدولة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتعليم والخدمات.

وأشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، إلى أن تزايد معدلات الإشغال والسكن داخل العاصمة يعكس حجم التطور الذي شهدته المدينة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن نجاح العاصمة في استقطاب مؤسسات تعليمية كبرى، مثل جامعة الشارقة، يؤكد قدرتها على جذب كيانات إقليمية ودولية للعمل داخل السوق المصري.

وأوضح، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة في المنطقة تمثل في الوقت نفسه تحديات وفرصًا للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التوترات الإقليمية دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية لجذب استثمارات أجنبية كانت موجهة لأسواق أخرى.

وأضاف عباس، أن ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني يعزز جاذبية السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الطلب الكبير على العقارات الناتج عن الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمنح السوق المصري خصوصية تختلف عن غيره من الأسواق.

وأكد عباس، ضرورة الحفاظ على استدامة الطلب العقاري من خلال وضع آليات تدعم قدرة المشترين وتضمن استمرار جاذبية السوق، مشددًا على أهمية خروج المؤتمرات والفعاليات العقارية بتوصيات عملية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستغلال الفرص الحالية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، والذي استمر خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الماضي بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
وأكدت د. منال عوض أن التقرير لقى إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تساهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليًا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.

التزامات مصر الدولية

وأشارت الدكتورة منال عوض أن المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لاتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل ، إلى جانب توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ومن جانبه، أكد كيوتو تنابي (اليابان) رئيس فريق المراجعين الدوليين إن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناءً على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم علي اعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.
ويُعد “تقرير الشفافية كل سنتين” الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو بديل للتقارير المحدثة التي كانت تُقدم سابقًا، مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر أصبحت في موقع متقدم سياسيًا وأمنيًا مقارنة بدول عديدة، ما يجعلها أرض الفرص الحقيقية، مؤكدًا أن التحدي الأهم حاليًا هو كيفية الاستفادة من هذه الفرص بشكل فعّال، خاصة في ظل تجارب سابقة لم تُستغل فيها الفرص المتاحة بالشكل المطلوب.

وأضاف أن القطاع العقاري تحديدًا يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، كاشفًا عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من الطرح والمناقشات متوقعًا  أن يرى النور خلال فترة أقل من عام.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتًا لحين إنشاء الاتحاد، نظرًا لدورها في تصنيف المطورين وقدرتها على تنظيم القطاع، لافتًا إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر.

وكشف شكري عن السعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع في ظل التحديات الحالية، مثل فروق الأسعار وضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن النسبة كانت قد وصلت سابقًا إلى 95% قبل أن يتم تخفيضها إلى 80%، والعمل جار حاليًا للوصول إلى 70%.

ونوه، بأن أن نسبة 70% تعكس واقع التنفيذ الفعلي، حيث إن النسب المتبقية غالبًا ما تكون أعمالًا دقيقة مثل شبكات الاتصالات وأعمال اللاند سكيب، مؤكدًا أن تحميل المطورين أعباء إضافية رغم اقترابهم من إنهاء مشروعاتهم ليس أمرًا منصفًا.

وفي سياق متصل، شدد شكري على أهمية مواجهة ما وصفه بـحملات التشويه التي تستهدف بعض المطورين دون أساس، مؤكدًا أن الغرفة لن تقبل استمرار هذه الممارسات، مع العمل على إنشاء لجنة متخصصة لرصد مشكلات المطورين والتعامل معها بشفافية.

وأضاف أن الهدف هو تقديم بيانات وإحصاءات دقيقة توضح حجم المشكلات ونسبتها داخل السوق، لافتًا إلى أن عدد الحالات المتعثرة محدود للغاية مقارنة بإجمالي عدد المطورين، وهو ما يسهم في الحفاظ على صورة القطاع كأحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

وأكد شكري، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا أكبر بين الغرفة ومجلس إدارتها، بما يسهم في اتخاذ خطوات عملية لدعم السوق العقاري وتعزيز فرص نموه.