أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة 5 مايو 2026 على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بنشاط ملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

وتصدر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات خلال جلسة اليوم، بقيمة تداولات بلغت نحو 2.39 مليار جنيه، مستحوذًا على النصيب الأكبر من السيولة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.86 مليار جنيه، ثم الرعاية الصحية والأدوية بنحو 1.07 مليار جنيه.

وجاء في المراكز التالية قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة تداولات بلغت 853.8 مليون جنيه، ثم الموارد الأساسية بنحو 847 مليون جنيه، في إشارة إلى استمرار النشاط في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك والمواد الخام، ودعمها لحركة التداول بالسوق.

وعلى صعيد الأسهم، تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة أنشط الأسهم من حيث قيم التداول بنحو 635.1 مليون جنيه، تلاها سهم البنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة تداولات بلغت 529.8 مليون جنيه، ثم سهم بالم هيلز للتعمير بنحو 406.9 مليون جنيه.

وجاء سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت نحو 311.2 مليون جنيه، بينما ضمت قائمة الأسهم النشطة عددًا من الأسهم القيادية التي استحوذت على النسبة الأكبر من سيولة السوق خلال الجلسة.

و ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.12% ليغلق عند 52,557.63 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.08% مسجلًا 14,399.15 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.18% ليغلق عند 20,008.43 نقطة.

فيما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليسجل نحو 3.70 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 3.68 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، محققًا نموًا بنسبة 0.6%.

وسجل إجمالي قيمة التداول نحو 200.3 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.97 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ أكثر من 218 ألف عملية، مع استحواذ السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة تقارب 94.9% من إجمالي القيمة.

وعلى صعيد المستثمرين، استحوذ المصريون على نحو 91.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما بلغت حصة الأجانب 4.8%، والعرب 4.1%، بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيم 112.7 مليون جنيه و117.5 مليون جنيه على التوالي.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة ايجيبت استكس لتداول الأوراق المالية ترخيص مزاولة نشاط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2019، بشأن ضوابط تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها.

وبموجب هذه الموافقة، يحق للشركة تقديم خدمات الاكتتاب والاسترداد لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، بما يعزز من دور شركات السمسرة في توسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة أدوات مالية متنوعة أمام المستثمرين.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (1240) لسنة 2026، والخاص بالترخيص لشركة “هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات” لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

جاء القرار استناداً إلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة في جلستها رقم (73) المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2026، وفي إطار أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الأولى من القرار على منح الشركة الترخيص للقيام بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 المنظم لضوابط الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال.

كما شدد القرار في مادته الثانية على العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلزام الإدارات المختصة بالهيئة بتنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد في البورصة المصرية لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على التمويل، بل أصبح يمثل مسارًا متكاملًا للتحول المؤسسي، يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط، ويعزز من قدرة الشركات على تحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة المصرية السيد الأستاذ/ عمر رضوان في فعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري 2026” (EGYAD)، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، والمُنعقد يومي 5 و6 أكتوبر 2026 بالقاهرة، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين، وممثلي الهيئات الرقابية، والقضاة، والمستشارين، والمستثمرين، والخبراء المحليين والدوليين.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الدور المحوري للبورصة المصرية لا يقتصر على كونها منصة لإتاحة التمويل والسيولة، وإنما يمتد إلى بناء بيئة مؤسسية متكاملة تقوم على قواعد الإفصاح والحوكمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المساهمين والإدارة التنفيذية، ويحد من تضارب المصالح، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الشركات.

وأشار إلى أن القيد في البورصة المصرية يمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الشركات، حيث ينتقل الكيان من نمط الإدارة التقليدية إلى نموذج الإدارة المؤسسية الحديثة، بما يشمله ذلك من تعزيز استقلالية مجالس الإدارة، وتفعيل اللجان المتخصصة، وتطوير نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالإفصاح، شدد رئيس البورصة المصرية على أن الالتزام بالإفصاح الدوري وفي التوقيتات المحددة لا يُعد التزامًا تنظيميًا فحسب، بل يمثل حجر الزاوية في بناء الثقة مع المستثمرين والمؤسسات المالية، بما ينعكس إيجابًا على السمعة المؤسسية، ويعزز من جاذبية الشركات للاستثمار المحلي والدولي.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن القيد يمثل أداة استراتيجية بالغة الأهمية لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات العائلية، خاصة فيما يتعلق باستمرارية الكيان عبر الأجيال، حيث تسهم الحوكمة في الفصل بين الملكية والإدارة، وتقليل تأثير العوامل غير المؤسسية على القرارات الاقتصادية، بما يضمن استدامة الشركات وحماية قيمتها التراكمية.

وأضاف أن القيد في البورصة يتيح مرونة للمساهمين عبر آليات منظمة للتخارج الجزئي أو الكلي دون الإضرار باستقرار الشركة أو استمرارية نشاطها، إلى جانب تمكين آليات تسعير عادلة للأسهم وفقًا لقوى العرض والطلب، بما يعكس القيمة الحقيقية للشركات وآفاق نموها المستقبلية.

كما أوضح أن الشركات المقيدة تتمتع بقدرة أكبر على تنويع مصادر التمويل، سواء من خلال زيادات رؤوس الأموال أو أدوات الدين المختلفة مثل السندات وسندات التوريق، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق.

وفي سياق متصل، اثني رئيس البورصة المصرية على العلاقة التكاملية بين الحوكمة الرشيدة ومنظومة تسوية المنازعات، موضحًا أن التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة يسهم في تقليل احتمالات نشوء النزاعات من الأساس، بينما يؤدي وجود هيكل مؤسسي واضح وإفصاح منضبط إلى تسريع وتسوية النزاعات حال وقوعها، سواء عبر التحكيم أو الوسائل البديلة، بما يحد من التكاليف الزمنية والمالية ويحافظ على استقرار الكيانات الاقتصادية.

ومن جانب أخر أكد عمر رضوان أن المحورين الرئيسيين اللذان يحظيان بأولوّية استراتيجية، هما دعم الشركات العائلية وتمكين المرأة، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الشركات ورفع كفاءة سوق المال.

وأوضح أن البورصة المصرية شاركت بدور فاعل في دعم تمكين المرأة، سواء من خلال تعزيز تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات الأعضاء، أو عبر تشجيع الشركات على تبنّي سياسات توفر بيئة عمل آمنة ومساندة، بما يعزز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

مشيرا إلى أنه يتم متابعة تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي ينص على ضرورة وجود تمثيل نسائي في مجالس إدارات الشركات المقيدة والشركات الأعضاء بنسبة لا تقل عن 25%، وبحد أدنى عضوتين من السيدات، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام السوق بتعزيز مبادئ الحوكمة والتنوع، ويدعم تحقيق نمو مؤسسي أكثر استدامة وكفاءة.

واختتم رئيس البورصة المصرية كلمته بالتأكيد على أن الحوكمة أصبحت اليوم معيارًا تنافسيًا حاكمًا في قرارات الاستثمار، وليست مجرد التزام تنظيمي، مشيرًا إلى أن تشجيع القيد في البورصة المصرية يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء شركات قادرة على النمو والاستدامة عبر الأجيال، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.