وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء  خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. محمود كارم، حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك انطلاقًا من السعي المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أي تمييز،.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تستدعي تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.

ويستهدف ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ووجود ألية تعاون مستدامو وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثاني، والتي تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، و ذلك اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، التي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وذكر  اللواء خيرت بركات  رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تفعيل هذا البروتوكول ، يأتي ايمانا بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

ومن جانبة أكد  السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلي توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين , بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ممثلا في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق العاجل لتوفير الدعم الفني والمادي اللازم لمزارعي الرمان بمركز البداري بمحافظة اسيوط، المتضررين من إصابات آفات الرمان.

تاني تلك الخطوة بالتنسيق مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في استجابة سريعة لشكاوى مزارعي الرمان بمركز البداري، حيث أصدر وزير الزراعة، توجيهات فورية للدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالوزارة، للمتابعة والفحص الفني واتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج أية أضرار تهدد المحصول، وتعيق عمليات التصدير، مما قد يسبب خسائر للمزارعين.

وشملت الإجراءات الفورية التي اتخذتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتنسيق مع الدكتور عبد الرحيم احمد عبدالرحيم مدير مديرية الزراعة بأسيوط : توفير 100 مصيدة لذبابة الفاكهة، و100 مصيدة أخرى لذبابة الخوخ، بالإضافة إلى 5 جراكن من الجاذب الجنسي و12 لترًا من المبيدات المتخصصة، حيث سيتم توزيع هذه المواد على مزارعي الرمان بمركز البداري كخطوة أولى، تمهيدًا لتعميمها على باقي مراكز زراعة الرمان بالمحافظة.

وبين الإجراءات السريعة والعاجلة أيضا: تم تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى ضمت مدير إدارة التفتيش الفني، و رئيس قسم آفات البساتين والخضر، حيث نفذت اللجنة، بحضور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومهندسي الإدارة العامة للمكافحة، يوم حقلي عملي في أحد مزارع الرمان بمركز البداري، بحضور عدد كبير من المزارعين الذين تلقوا تدريبًا عمليًا على كيفية تركيب المصائد واستخدام الجاذب الغذائي، بالإضافة إلى طريقة الرش الجزئي للمبيدات، كما من المقرر أن تواصل الإدارة المركزية لمكافحة تنفيذ تلك الإجراءات بباقي المحافظات.

تفقد عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار استمرار متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة للوقوف على معدل الإنجاز التزاماً بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الانشاءات، وذلك برفقة عدد من مساعديه المعنيين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالتوسع في البنية التحتية للمنظومة القضائية والتطوير لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد استمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل أثناء الجولة التفقدية لشرح تفصيلي عن المراحل التي تم تنفيذها في كل مكون من مكونات المدينة وتناسبها مع الجدول الزمني، للتأكد من أن معدلات الإنجاز تسري وفق الخطة الموضوعة.

وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم (النقض والدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، فضلاً عن أكاديمية للقضاة، ومبنى للضيافة، ومبنى للخدمات، ومبنى لمحكمة الأسرة والطفل، ومبنى للمحكمة الاقتصادية ومبنى مأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.

وخلال الزيارة، أعرب وزير العدل عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية، مشيدًا بحجم الإنجاز المتحقق في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكداً أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية في منظومة التقاضي، بما يعزز من كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين ويواكب التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.

وأكد وزير العدل على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، وفق أعلى معايير الجودة، موضحاً أن المدينة ستكون مركزاً موحداً يُجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية ويعزز التكامل بينها.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، وذلك بحضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وهشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة جهود دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تحظى بتاريخ كبير في هذه الصناعة، وبها قلاع صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم بها، لاسيما أنها تمثل سوقاً كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريراً تضمن عدداً من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتاً إلى أن هذه الصناعة مُستقرة وطنياً، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات ارتفاع الأرقام في عام 2025 بشكل إيجابي.

كما استعرض رئيس هيئة الدواء موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحاً تواجد معدل تغطية آمن لها، ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الهامة والاستراتيجية.

وتطرق الدكتور علي الغمراوي إلى الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكداً توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر، مُشيراً أيضاً إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.

كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقاماً جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أن ذلك التقدم المحرز ساهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، بهدف الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن دخلا مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة تستطيع من خلاله إدارة الاستثمارات والمدخرات.

وقع البروتوكول أنجى اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.

ويأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” استفاد منه على مدار الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025،والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.

وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.

ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر ،وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني ، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر.

وشهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، ومحمد علاء عبد المنعم المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وياسمين يوسف مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ويوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، وأحمد عادل رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، وياسر السمري نائب مدير عام الشمول المالي.

تشهد الصناديق الدولارية في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في ظل سعي المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية بالعملة الصعبة مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

إذ سجلت بعض هذه الصناديق عوائد تصل إلى 7.5%، متفوقة على العديد من البدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة الودائع الدولارية البنكية التي لم تتجاوز عوائدها 4%.

في مايو 2025، توقّف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد التراكمي لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات الأولى على طرحها، وبعد إيقاف الشهادة التراكمية، ازداد الاهتمام بالصناديق الدولارية كمناهج بديلة لتحقيق عوائد أعلى والاستفادة من تحركات سعر الصرف.

ووفق بيانات رسمية يوجد في مصر 6 صناديق استثمار بالدولار مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزها صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت بالدولار (الإصدار الأول)، أُطلق في يونيو 2024 باكتتاب قدره 2.16 مليون دولار، وضم نحو مليون وثيقة دولارية ، وهناك أيضًا صندوق استثماري منثم للدخل الثابت بالدولار (عائد تراكمي)، وصندوق استحقاق – AZ دولار (الإصدار الرابع)، وجميعها حظيت بانتشار في السوق كبديل للشهادات دولارية.

ورصد خبراء سوق المال أداء الصناديق الدولارية في السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وأبرز العوامل المتوقع أن تؤثر على شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت لإدارة الأصول، إن العائد المحقق من الصناديق الدولارية يختلف من أي صندوق لآخر، ويعتمد بشكل كبير على كفاءة مدير الصندوق واستراتيجيته في توظيف أموال المستثمرين بالشكل الأمثل.

وأوضح أبو السعد أن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية من جانب الفيدرالي يمكن أن يترك أثرًا متفاوتًا على أداء الصناديق الدولارية، مؤكدًا أن الصناديق ذات الاستحقاقات الدورية قد تتأثر بشكل أكبر في حال تراجع العائد على أدوات الدخل الثابت، بينما تظل الصناديق طويلة الأجل أكثر مرونة وقدرة على إعادة توظيف السيولة في أدوات استثمارية تحقق عوائد جيدة، مما يخفف من تأثير التغيرات في الفائدة.

ونصح أبو السعد المتعاملين في أدوات وصناديق الاستثمار الدولارية بـالاستقرار في اختيار العملة التي يتم بها الاستثمار، مؤكداً أن التحرك المتكرر بين العملات أو الصناديق قد يشتت القرار الاستثماري ويؤثر على النتائج.

وأضاف أن وضوح الرؤية والالتزام باستراتيجية عملة واحدة يتيح للمستثمر استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بأقصى كفاءة وتحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل.

من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، إن الأداء الحالي للصناديق الدولارية في مصر يُعتبر إيجابيًا جدًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين في مصر يظهرون احتفاظًا قويًا باستثمارهم بالدولار، متجاهلين التراجعات الطفيفة في سعر الدولار في بعض الفترات.

تابع “المستثمرين في الصناديق الدولارية، بشكل عام، يحافظون على استثماراتهم، ولايقومون بالتخارج حتى في حالة تراجع سعر الدولار، وهو ما يؤكد ثقتهم بقدرة هذه الأداة الاستثمارية على تحقيق عوائد مستقرة وموثوقة على المدى البعيد.”

كما لفت إلى أن العوائد على الصناديق الدولارية في الوقت الراهن تتراوح ما بين 7% إلى 8%، وهو ما يعد مرتفعًا للغاية مقارنة مع العوائد المتاحة على الودائع البنكية التي لم تتخطَّ 4% في أغلب البنوك المصرية.

وأضاف حسن : “كلما استقر سعر الدولار بشكل أكبر، زادت رغبة المستثمرين في التوجه إلى هذه الأدوات الدولارية، وهو ما يدفع في النهاية إلى زيادة السيولة في الصناديق الدولارية، وبالتالي تنامي العوائد”.

وأكد إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، أن الارتفاع الكبير في عوائد الصناديق الدولارية في السوق المصري جاء نتيجة رئيسية لعدة عوامل، أبرزها زيادة العائد على السندات الدولارية (اليوروبوند) التي طرحها البنك المركزي المصري مؤخرًا، وهو ما ساعد على تحسين جاذبية الأدوات الدولارية بشكل عام.

تابع “أداء الصناديق الدولارية في مصر كان مميزًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت العوائد في بعض الصناديق نحو 7%، وهي تعتبر نسبة مرتفعة جدًا وفرصة مثالية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار عوائد ثابتة بالعملة الأجنبية.”

وأشار إلى أن الزيادة في العوائد على سندات اليوروبوند تعتبر من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين أداء الصناديق الدولارية، بجانب الاستقرار النسبي لسعر الدولار في الأسواق المحلية.

وأضاف أن مستقبل هذه الصناديق مرهون بعدة عوامل، أهمها السياسة النقدية المحلية وتوجهات وزارة المالية والبنك المركزي، خاصة في ظل التوقعات بطرح سندات دولارية جديدة قبل موعد استحقاق السندات الحالية في فبراير 2026.

تابع”إذا قام البنك المركزي بطرح سندات دولارية جديدة أو تجديد السندات الحالية، فإن ذلك من شأنه أن يدعم استمرار النشاط في هذه الصناديق ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.”

وتوقع أن يكون هناك تحولات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية، حيث أكد أن أي تغييرات في الفائدة الأمريكية قد تؤثر على حركة السيولة في الأسواق الناشئة بشكل عام، إذ نترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بأن الفيدرالي قد يخفّض أسعار الفائدة، مما سيؤثر بالتالي على حركة الأموال الساخنة في السوق المصري.

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك+”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم الأحد، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024 بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025 مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق.

يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك+” أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.

كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025.