بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة،  سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين .

وأكد  أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين الايطاليين ، وتنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الايطالية، وذلك من خلال التواصل مع مجتمع الاعمال الايطالى لعرض فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين الايطاليين، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وأشار  إلى قيام الدولة بإجراء العديد من الإصلاحات الإقتصادية خلال الفترة السابقة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الافراج الجمركي بهدف التسهيل على المستثمرين، لافتا الى القطاعات الاستثمارية التي تحظى باهتمام الجانبين والتى تشمل الاقتصاد الأخضر و تحلية المياة وإعادة التدوير والصناعات ذات الأولوية.

ومن جانبه أعرب السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين الإيطاليين في السوق المصري خاصة في القطاعات ذات الأولوية للجانب الايطالى.

وأشار كواروني إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية والتى تتطلع للاستثمار في مصر في عدة مجالات ،كما اشاد بالاهتمام الذي توليه الوزارة بمتابعة الشركات الإيطالية القائمة في مصر ، معربا عن تطلعه لدراسة مدى إمكانية الإعداد لزيارة ترويجية إلى إيطاليا لعرض مستجدات بيئة ومناخ الأعمال في مصر والفرص الاستثمارية.

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل مبنى قصر القطن، الكائن بمنطقة ميدان المنشية، ف إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية

وقد استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الخصائص الفنية والمعمارية للمبنى المكوّن من 22 طابقًا، والذي يقع أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الإسكندرية، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور علي عبد الرحمن (مكتب “إيكو” للاستشارات الهندسية).

وأكد المهندس محمد شيمي أنه يجري العمل على وضع تصور شامل لتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى، وتحويله إلى مركز استثماري متعدد الاستخدامات ما بين الفندقية والإدارية والتجارية، بما يسهم في تعظيم العائد من هذا الأصل وتنشيط ودعم الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل.

كما وجه الوزير بتسريع وتيرة العمل على إعداد التصور النهائي للاستغلال، والانتهاء من إجراءات التقييم الفنية والمالية والتسويات الخاصة بمديونية المبنى، وبما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه، خاصة في ظل ما يتمتع به قصر القطن من موقع متميز حيث يطل مباشرة على البحر ويجاور عددًا كبيرًا من المزارات السياحية والأثرية والتجارية.

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تنفيذ الشركات المصرية مشروعات في ليبيا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار في مجالات إنشاء الطرق، الطريق الدائري، محطات الكهرباء، ومشاريع الإسكان.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة” بالإسكندرية.

وقال إن الاستثمارات المصرية في ليبيا تجاوزت 2.5 مليار دولار لأول مرة، متجاوزة بذلك الاستثمارات الليبية في مصر.

ولفت الوكيل إلى انخفاض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2.4 مليار دولار، داعيا إلى ضرورة إعادة تفعيل نشاط “شُدَّة ليبيا للاستثمارات الخارجية لدورها البارز سابقًا.

ودعا إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورًا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية لما فيه صالح البلدين، مؤكدا أهمية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والتي تتمتع بقوة اقتصادية تتجاوز 1.4 تريليون دولار

ونوه الوكيل بانتهاء مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، ليس فقط لدعم التجارة البينية بل والأهم لدعم صادرات البلدين إلى دول غرب أفريقيا.

وأكد على تنامي هذا الدور مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا** الذي يتكامل مع طريق الإسكندرية، مشددا على ضرورة البدء في العمل على الطريق المحوري من جنوب مصر، مرورًا بجنوب ليبيا، إلى تشاد ودول وسط أفريقيا غير الساحلية، وصولًا إلى داكار، لربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي.

كما دعا إلى تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا لصالح شباب البلدين.

وشدد على دور القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، في تنفيذ المشاريع المشتركة لإعادة إعمار ليبيا شرقًا وغربًا، خاصة في مجالات النقل، اللوجستيات، الطرق، الموانئ، البنية التحتية، والكهرباء، استنادًا إلى خبرة مصر في الخطة الشاملة للكهرباء. مؤكدا على الشراكة في المشاريع الصناعية التي تملك مصر فيها خبرة وتكنولوجيا رائدة، مثل صناعة مواد البناء، الميتالورجيا، والصناعات الغذائية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر وليبيا ترتبطان بتاريخ عميق، خاصة في ظل تواجد الملايين من المصريين في ليبيا ومئات الآلاف من الليبيين في وطنهم الثاني مصر، مما يؤكد على طبيعة العلاقة التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة” بالإسكندرية.

وأشار إلى أن الدولتين تسعيان بجدية لإعادة هذه الوحدة من خلال دور فاعل للغرف التجارية والقطاع الخاص، بهدف **تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وخلق فرص عمل لأبنائنا**.

ولفت الوكيل إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى ليبيا لتتجاوز 2 مليار دولار، مما يجعل ليبيا الأولى أفريقيًا والثالثة عربيًا كوجهة للصادرات المصرية، بعد السعودية والإمارات.

وأضاف أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر حال حل مشاكل عدم فتح الاعتمادات وتأخر سداد المديونيات، بالإضافة إلى المعوقات في عبور الشاحنات.

على جانب آخر طالب الوكيل بضرورة إعادة أكثر من مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أصدقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بحجم استثمارات يقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القطاع يضم ما يقرب من 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.

جاء ذلك في سياق عرضه التقديمي “تطور الأطر التنظيمية وتأثيرها على قطاع الصناعات الغذائية”، ضمن احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء.

كما أشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لما له من دور في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الغرفة أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، عبر إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، خاصة على صعيد الإجراءات الجمركية والضريبية خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح أن تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأضاف أن القواعد الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعد من أهم الأطر التنظيمية المؤثرة في قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذلك التشريعات والقوانين ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الغرفة حاضرة بقوة و تشارك بفعالية في صياغة هذه الأطر بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع.

كما أشار إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء في مصر جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود لوائح فنية مهمة من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما في ما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومن أبرزها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.

ونوّه إلى جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، في تحديث وإصدار مواصفات قياسية جديدة استنادًا إلى مرجعيات علمية وخطوات سباقة، مشيرًا إلى إصدار وتحديث 43 مواصفة خلال عام 2025.

كما أوضح بأن هذه الجهود المشتركة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية أثمرت عن العديد من الآثار الايجابية والتي جاء من أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال اعتماد 8 مصانع مصرية، وهو ما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر وإنتاج متوافق مع معايير البيئة والاستدامة.

و إختتم الجزايرلي بأن تطوير الإطار التنظيمي هو إستثمار مباشر لتوفير العملة الأجنبية و خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين .