أجرى الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، زيارة موسعة لمعرض The Design Show، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026، وذلك في إطار دعم الجمعية للشركات المصرية وتعزيز فرص توسعها بالأسواق الأفريقية.

وشهدت الجولة تفقد عدد من أجنحة الشركات الأعضاء بالجمعية المشاركة في المعرض، حيث استهل الشرقاوي زيارته بجناح شركة المقاولون العرب للأثاث، أحد فروع الشركة، وكان في استقباله المهندسة رحاب مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد العصار، إلى جانب عدد من قيادات القطاع.

واطلع الشرقاوي على أحدث منتجات الشركة من الأثاث المكتبي والمنزلي، والتي تعتمد على مواصفات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، بما يدعم قدرة الشركة على التوسع داخل الأسواق الأفريقية، مستفيدة من السمعة القوية التي تتمتع بها شركة المقاولون العرب في مختلف دول القارة.

كما شملت الجولة زيارة جناح GLC، إحدى كبرى الشركات العاملة في صناعة البويات، والتي تمتلك حضورًا واسعًا بالأسواق الأفريقية، حيث كان في استقبال الشرقاوي محمد الحوت الرئيس التنفيذي للشركة، وأشرف عبدالجليل مدير التسويق والمبيعات.

وناقش رئيس الجمعية مع مسؤولي الشركة فرص التوسع داخل إقليم السادك وأسواق غرب أفريقيا، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والحلول الصناعية التي تقدمها الشركة للأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم الشرقاوي جولته بزيارة جناح بلييزا، المتخصصة في إنتاج الخزف والأدوات الصحية، حيث كان في استقباله الدسوقي طه غراب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم الدسوقي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد الشرقاوي أحدث الموديلات والتقنيات التي تقدمها الشركة، والتي تستهدف الأسواق المتميزة عالميًا، خاصة السوق الإيطالي الذي يعد من أبرز الأسواق التصديرية للشركة، كما بحث مع إدارة الشركة نتائج جولته الأخيرة إلى غانا، وآليات إزالة التحديات التي تواجه توسع الشركة في أسواق غانا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وأكد الشرقاوي أن الجمعية تضع احتياجات الشركات الأعضاء وخطط توسعها بالقارة الأفريقية ضمن أولويات تحركاتها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز التواجد الصناعي المصري داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.

أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.

وتضمن القرار الجديد إعادة تشكيل اللجنة برئاسة د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منحه صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على توصيات اللجنة الدائمة، بما يدعم سرعة ومرونة تحديث منظومة المعايير المصرية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا الإطار، ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الدائمة بعد إعادة تشكيلها، لبحث خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وشارك في الاجتماع كل من إسلام عزام، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ممثلة في رئيسها حازم حسن، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين برئاسة خالد عبد العزيز حجازي، إلى جانب عدد من مسؤولي وخبراء قطاع المحاسبة والمراجعة.

وأكد محمد فريد، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تواصل العمل على ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة طبيعة وخصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال على الشركات.

وأضاف أن تطوير المعايير من شأنه تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل والخدمات المصرفية، بما يدعم نموها واستدامتها.

وأشار إلى أن خطة التطوير تمتد أيضًا لتشمل إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف الوزير عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” ليكون مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد  فريد أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على تحقيق النمو المستدام وفق معايير مهنية عالمية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية تنمية القدرات المهنية للعاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت ارتفاع حجم قوة العمل إلى 35.412 مليون فرد، مقابل 34.829 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 1.7%.

وأوضح الجهاز أن قوة العمل توزعت بواقع 15.238 مليون فرد في الحضر و20.174 مليون فرد في الريف، فيما بلغ عدد الذكور ضمن قوة العمل 27.588 مليون فرد مقابل 7.824 مليون للإناث.

610 آلاف مشتغل جديد يرفعون عدد العاملين في مصر إلى 33.3 مليون خلال الربع الأول

وأرجع الجهاز ارتفاع قوة العمل إلى زيادة أعداد المشتغلين بنحو 610 آلاف مشتغل خلال الربع الحالي، إلى جانب تراجع عدد المتعطلين بنحو 26 ألف متعطل، بما أدى إلى زيادة إجمالية في قوة العمل بلغت 583 ألف فرد.

وفيما يتعلق بالمشتغلين، أظهرت البيانات ارتفاع عددهم إلى 33.287 مليون مشتغل خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.677 مليون مشتغل في الربع السابق، بنسبة نمو بلغت 1.9%، منهم 13.955 مليون مشتغل في الحضر و19.332 مليون مشتغل في الريف.

«الإحصاء»: الزراعة والتجارة والصناعات التحويلية تتصدر الأنشطة الاقتصادية الأكثر تشغيلًا

وأشار التقرير إلى أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 22.976 مليون مشتغل، بما يمثل 69% من إجمالي المشتغلين، مقارنة مع 67.7% في الربع السابق، فيما سجل عدد أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعات ويستخدمون آخرين نحو 1.684 مليون مشتغل بنسبة 5.1% من الإجمالي.

كما بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص ممن لا يستخدمون آخرين نحو 6.226 مليون مشتغل بنسبة 18.7% من إجمالي المشتغلين، بينما سجل عدد المساهمين في مشروعات الأسرة دون أجر نحو 2.401 مليون مشتغل بنسبة 7.2%.

ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 47.6% بدعم زيادة أعداد المشتغلين

وعلى مستوى المساهمة في النشاط الاقتصادي، ارتفع معدل المساهمة إلى 47.6% من إجمالي السكان في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، مقابل 46.7% خلال الربع السابق، و45.8% في الربع المناظر من العام الماضي.

وسجل معدل المساهمة بين الذكور 72.5% مقابل 21.5% للإناث، فيما بلغ معدل المساهمة في الحضر 46.4% مقابل 48.6% في الريف.

وفيما يخص توزيع المشتغلين بحسب الأنشطة الاقتصادية، تصدر نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الأكثر استيعابًا للعمالة، بعدد مشتغلين بلغ 5.978 مليون فرد، بنسبة 18% من إجمالي المشتغلين.

وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الثانية بعدد 5.693 مليون مشتغل بنسبة 17.1%، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنحو 4.866 مليون مشتغل بنسبة 14.6%.

كما سجل نشاط التشييد والبناء نحو 3.832 مليون مشتغل بنسبة 11.5% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد العاملين في نشاط النقل والتخزين نحو 2.885 مليون مشتغل بنسبة 8.7%.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من عام 2026 خلال الفترة من يناير إلى مارس، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.

وأوضح الجهاز أن عدد المتعطلين سجل نحو 2.126 مليون متعطل، منهم 1.006 مليون من الذكور و1.120 مليون من الإناث، مقابل 2.152 مليون متعطل خلال الربع السابق، بانخفاض بلغ 26 ألف متعطل بنسبة 1.2%. وفي المقابل ارتفع عدد المتعطلين بنحو 15 ألف شخص مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 0.7%.

وأشار التقرير إلى تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 3.6% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي، مقابل 3.8% في الربع السابق، ليستقر عند نفس مستواه المسجل في الربع المناظر من العام الماضي.

كما تراجع معدل البطالة بين الإناث إلى 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو نفس المستوى المسجل في الربع السابق، مقارنة بـ16.4% خلال الربع المماثل من عام 2025.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، انخفض معدل البطالة في الحضر ليسجل 8.4% من إجمالي قوة العمل بالحضر، مقابل 9.7% في الربع السابق و9.8% في الربع المناظر من العام الماضي.

في حين ارتفع معدل البطالة في الريف إلى 4.2% من إجمالي قوة العمل بالريف، مقارنة بـ3.4% خلال الربع السابق، و3.6% خلال الربع المماثل من عام 2025.

وفيما يتعلق بالحالة التعليمية للمتعطلين، أوضح الجهاز أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت 79.6% من إجمالي المتعطلين خلال الربع الحالي، مقابل 82.1% في الربع السابق.

وتوزعت النسب وفقًا للمستوى التعليمي، حيث بلغت نسبة المتعطلين من الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط وما دونه نحو 20.4%، مقابل 17.9% في الربع السابق و21.3% في الربع المماثل من العام الماضي.

كما سجلت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة 38.1%، مقارنة بـ37.1% خلال الربع السابق و37.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها 41.5% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 45% في الربع السابق و41.4% في الربع المناظر من عام 2025.