عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،  أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.

وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة جوانب تتعلق بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، واستعراض الجهود المبذولة لخفض وتقليل الدين العام، إلى جانب تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

ولفت “الحمصانى” إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع مواصلة جهود الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في مختلف الأنشطة والمجالات، الأمر الذي يثمر عن آثار إيجابية تسهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة إنتهت من رقمنة كافة رقمنة معاملات وسطاء التأمين مع الهيئة.

وأوضح فريد أن هذه الرقمنة ستتيح لوسطاء التأمين الحصول على خدمات تجديد الرخصة أو القيد بسجلات الهيئة رقميًا عبر “ابليكشن” خاص بالهيئة دون الإحتياج للذهاب للهيئة إلا في ظروف محددة.

وأضاف فريد إلى أن السوق المصرية تضم 14700 وسيط تأميني فردي، و26 ألف مهني، موضحًا أنه جاري العمل على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للأنشطة التي تقع رقابتها وإشرافها.

جاء ذلك على هامش الجلسة النقاشية مع رواد الأعمال ضمن فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي تعقده الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار: “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”.

الرقابة المالية تلزم وسطاء التأمين بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة.

جاء ذلك فيما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

ويأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

وشملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.

زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد

كما نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة أقساط شركات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي ثابتة منذ 20 عامًا.

جاء ذلك على هامش الجلسة النقاشية مع رواد الأعمال ضمن فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي تعقده الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار: “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”.

وأوضح فريد في كلمته أن نسبة أقساط التأمين من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 0.9%، مشيرًا إلى سعي الهيئة لتعزيز هذه النسبة عبر زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق المصرية وتدعيم قاعدة عملاء هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه انخفاض هذه النسبة يعد تحدي قديم بقطاع التأمين المصري ونعمل على التغلب عليه عبر عدة آليات للوصول إلى المعدلات العالمية والبالغة 7% في الأسواق الناشئة، وتصل إلى 15% بالدول المتقدمة.

وأضاف أن هناك تحديات أخرى يواجهها القطاع منذ عدة سنوات ومنها انخفاض عدد الإكتواريين مقارنة بعدد شركات التأمين بالسوق.

قامت شركة النيل للطيران  بتمويل تجهيز وحدتين كاملتين لعزل الأطفال من مرضى زراعة النخاع (كبسولات عزل متطورة) بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس .

قال ياسر سعد المدير التنفيذى لشركة النيل للطيران  ، أنه  سيتم  الانتهاء من التنفيذ واستقبال الحالات خلال ستة أشهر مقبلة.

أضاف أنه تم  توقيع بروتوكول تعاون بين النيل للطيران  مع مستشفيات جامعة عين شمس، بهدف  دعم منظومة الرعاية الصحية، خاصة للأطفال من مرضى زراعة النخاع.

وذكر أن التعاون يتضمن  تقديم تخفيضات خاصة على تذاكر السفر لأعضاء هيئة التدريس والحالات الحرجة التي تستدعي العلاج بالخارج، إلى جانب تخصيص نوافذ تبرع من رواتب العاملين بالشركة، فضلاً عن إتاحة مساحات دعائية للمستشفى عبر مجلة الشركة ومنصات الشركة الإلكترونية.

ولفت إلى أن البروتوكول ينص أيضا  على تنظيم مستشفيات عين شمس لندوات تثقيفية لموظفي الشركة، بهدف تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي

تستهدف شركة نايس دير لحلول التمويل، الحاصلة مؤخرا على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأسيس، تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي.

وحصلت شركة نايس دير، المتخصصة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي (InsurTech)، على الموافقة لتأسيس أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) تقدم خدمات تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة في مصر، حيث يقدر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا.

ومن جانبها صرّحت إنجي شلش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير، بأن هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي، مضيفة “نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع.”

حيث تشكل تأخيرات صرف المطالبات من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الطبية، مما يعيق انضمامهم إلى شبكات التأمين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة، ويُقلل من انتشار التأمين الصحي.

واوضحت أن منصة التخصيم الجديدة تعتمد على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، الموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة.

وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير، قائلا إن التمويل لم يعد خيارا ثانويا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. فلطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين.

وأضاف “نحن نُقدم نموذجًا تمويليًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيولة والكفاءة، ويمهّد الطريق نحو نظام صحي قائم على القيمة، يركز على تحسين نتائج المرضى وضمان استدامة مقدمي الخدمة.”

ونوة بأن نايس دير تسعى إلى بناء بنية تحتية مالية ذكية ومتقدمة للقطاع الصحي في مصر، تُعالج من خلالها التحديات المزمنة وتُمهّد الطريق نحو منظومة أكثر استدامة وفعالية. وتهدف المنظومة إلى تحسين التدفق النقدي لمقدمي الخدمات الطبية، وتعزيز انتشار التأمين الطبي على نطاق أوسع، وتحويل العلاقات الائتمانية التقليدية إلى تسويات نقدية فورية. كما تعمل نايس دير على تشجيع المزيد من مقدمي الخدمات على الانضمام إلى شبكات شركات التأمين بثقة أكبر، ودعم منظومة صحية قائمة على القيمة من خلال أدوات تمويلية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا.