تعاقدت شركة مدى للتأمين مع شركة أوبيليسكي لإطلاق برنامجها الذكي الجديد “طبيب”، المصمم خصيصًا لدعم قطاع التامين الطبي فى شركات التأمين عبر حلول متكاملة تشمل الإصدار، التسعير، مراجعة التعويضات، وكشف الاحتيال.

ووقع على التعاقد وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، والدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة أوبيليسكي.

ويعد برنامج “طبيب” منصة تقنية مبتكرة تهدف إلى تحويل تجربة التأمين الطبي إلى تجربة رقمية مرنة وسهلة لفريق العمل وتجمع بين القوة البرمجية والدقة الإكتتابية والإكتوارية، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والتحكم.

ويهدف البرنامج إلى تسعير آلي لوثيقة التأمين بناءً على أعمار المستفيدين وجدول المنافع، مع مراجعة ذكية للتعويضات وربطها تلقائيًا بجداول المنافع وICD Codes، كما يعد نظام كشف الاحتيال باستخدام نماذج تحليل البيانات.

كما يهدف إلى إصدار الوثائق والملاحق إلكترونيًا عبر تطبيقات الجوال، الموقع الإلكتروني أو عبر منافذ البيع، بجانب تجربة عميل سلسة تتيح إصدار الوثيقة وطلب التعويض ومتابعته بضغطة زر.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير في تشكيله الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات متميزة في إدارة الشركات التابعة.

حضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة، والمحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.

وشهد اللقاء متابعة موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.

وأكد حرص الوزارة على التطوير والتحسين في الأداء ونظم الإدارة، وتحقيق التكامل والتنسيق الفعّال بين الشركات التابعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات سواء المنفذة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

شدد شيمي على ضرورة الارتقاء بمستوى وجودة خدمة العملاء، وسرعة التفاعل مع احتياجاتهم وملاحظاتهم، باعتبار ذلك أحد مؤشرات الأداء الرئيسية، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والإسراع بوتيرة العمل في المشروعات وفق جداول زمنية محددة، والعمل وفق استراتيجية واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس والمتابعة لضمان استدامة التحسين في الأداء.

كما وجه الوزير بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى الشركة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، مشددا على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة تقدم العمل في مختلف الإدارات والمشروعات، مشيرًا إلى أن التحول المؤسسي الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بمعايير احترافية.

وأشار شيمي إلى أن شركة النصر للإسكان والتعمير تُعد من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها سجل طويل من الإنجازات، مما يتطلب مواصلة البناء والانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والمنافسة، موجها المجلس الجديد، بتكثيف الجهود والعمل الجاد لتحقيق نقلة نوعية في أداء الشركة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تتابع جمعية المطورين العقاريين باهتمام بالغ القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والمتعلق بإلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص، أو إصدار القرارات الوزارية، أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات والمخاوف في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والتقلبات الحادة في تكلفة التنفيذ، فضلًا عن التأخيرات الإدارية التي قد تطرأ خارجة عن إرادة الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على سرعة استكمال المشروعات.

وفي هذا الإطار، تقدمت الجمعية بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.

وطالبت الجمعية بالنظر في تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.

وأكدت الجمعية أن المطورين العقاريين ملتزمون بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، ويؤيدون مبدأ الانضباط وتنظيم السوق، إلا أنهم يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة الاقتصادية.

وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة هي الجهة الوحيدة التي حاولت التواصل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، مشيرة إلى أن تطبيق القرار دون إخطار الشركات بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد، وتشجيع بيئة العمل الآمنة والمستقرة، هو الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما يتطلب دائمًا شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.