أسواق المال أرباح عامر جروب تقفز 500% وتتجاوز 90 مليون جنيه خلال الربع الأول بواسطة حاتم عسكر 19 مايو 2026 | 10:52 ص كتب حاتم عسكر حققت شركة مجموعة عامر القابضة عامر جروب صعودا في أدائها المالي خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)، إذ قفز صافي أرباحها المجمعة بنسبة 500.4%. وأوضحت في إفصاح مرسل إلى البورصة اليوم، أنها سجلت ربحاً مجمعاً بلغ 90.16 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقارنة 15.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025. ولم تقتصر النتائج الإيجابية على الأعمال المجمعة فحسب، بل امتدت الطفرة لتشمل الأداء المالي المستقل للشركة، حيث تحولت القوائم المالية المستقلة لـ عامر جروب من الخسارة إلى الربحية، مسجلة صافي ربح بقيمة 502.6 ألف جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بصافي خسارة بلغت 5.077 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2025. 19 مايو 2026 | 10:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بدعم مشتريات المصريين..البورصة تصعد في مستهل تعاملات الثلاثاء وتربح 30 مليار جنيه بواسطة حاتم عسكر 19 مايو 2026 | 10:48 ص كتب حاتم عسكر استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء في المنطقة الخضراء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.85% عند مستوي 52.449 نقطة. وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 30 مليار جنيه بدعم مشتريات المصريين. فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5.770 نقطة، كذلك صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.58% إلى 5893 نقطة. فيما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.93% ليصل إلى 20.622 نقطة، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.07% ليصل إلى 14.825 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.760 تريليون جنيه، مقابل 3.730 تريليون عن إغلاق الإثنين لتربح 30 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 26.303 مليون جنيه و 16.263 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 42 مليون جنيه وسجلت قيمة التداولات 1.72 مليار جنيه، من خلال تداول 271 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية. 19 مايو 2026 | 10:48 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل بواسطة محمد حمدي 19 مايو 2026 | 10:46 ص كتب محمد حمدي تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% في أبريل 2026، مقابل %15.2 في مارس 2026. ويُعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية ليسجل %20.1 في أبريل 2026 مقابل %21.5 في مارس 2026. ومن ناحية أخرى، تسارع تضخم أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي، ليسجل %6.7 في أبريل 2026 مقابل %5.8 في مارس 2026، مدفوعًا بالأثر غير المواتي لفترة الأساس، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى %26.2 في أبريل مقابل %15.9 في مارس بالرغم من تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية. وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى %1.1 في أبريل 2026، مقابل %1.3 في أبريل 2025 و%3.2 في مارس 2026، وهو ما يُعزى بالأساس إلى انحسار تضخم السلع الغذائية على أساس شهري، مسجلًا سالب %0.7 مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية بجانب تباطؤ تضخم الخضروات والفواكه الطازجة. وعلى صعيد آخر، ظل تضخم أسعار السلع غير الغذائية مستقراً، إذ إن ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية حد من اعتدال تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا، بما يعكس غياب تعديلات سعرية جديدة في شهر أبريل بعد تحريك أسعار الوقود في مارس. وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %13.8 في أبريل 2026، مقابل %14.0 في مارس 2026، مدفوعًا بتراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار الخدمات. وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى %1.1 في أبريل 2026، مقابل %1.2 في أبريل 2025 و%2.0 في مارس 2026. وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف استقراره عند %12.0 في أبريل 2026، مقابل %11.9 في مارس 2026. وينطبق الأمر نفسه على المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معًا، مسجلًا %13.4 في أبريل 2026، مقابل %13.5 في مارس 2026. وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية سالب %0,7 في أبريل 2026، ليسهم بنحو سالب 0,25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بـ %2.9 في أبريل، ليسهما معًا بنحو 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة %4,0 و%2.3 على الترتيب، عقب انخفاضهما في مارس. وتراجعت أسعار الدواجن وبيض المائدة بشكل ملحوظ في أبريل، لتسجل سالب %14,7 وسالب %2.9 على التوالي، وهو أول انخفاض لهما منذ ديسمبر 2025. ويعكس هذا التراجع انحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، ليسهما بنحو سالب 0.86 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية %2.1 في أبريل 2026، ليسهم بنحو 1.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. زيادة أسعار الخدمات بنسبة %3.3 في أبريل 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في الإيجارات ورحلات الحج والعمرة إلى جانب ارتفاع الإنفاق في المطاعم والمقاهي، وهو ما يعكس الأثر غير المباشر الناجم عن تعديل أسعار الوقود إلى جانب زيادة أسعار التبغ والمشروبات الكحولية. وبشكل عام، أسهمت أسعار الخدمات بمقدار 0.95 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة %1.8 في أبريل، لتسهم بمقدار 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعًا بالزيادة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية. وسجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا %0.6 في أبريل، ليسهم بمقدار 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أسعار التذاكر الحديدية ومترو الأنفاق والتي ارتفعت بنسبة المتوسطة %23.8. وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي %1,1 في أبريل 2026، وذلك انعكاسًا لتأثر التغيرات المذكورة سابقًا. وتحديدًا، أسهمت السلع الغذائية الأساسية بنحو 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.32 و0.36 نقطة مئوية، على الترتيب. على الرغم من تراجع التضخم الشهري للسلع الغذائية، ارتفع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى %6.7 في أبريل، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأثر غير المواتي لفترة الأساس. وأسهم تضخم السلع الغذائية بنحو 2.64 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة %26.2، لتسهم بمقدار 1.60 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، في حين حد منها جزئًا انخفاض أسعار الفواكه الطازجة. وارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية بنسبة %3.4، ليسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، مدفوعًا بزيادة أسعار اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة. سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية %20.1 في أبريل 2026، ليسهم بنحو 12.23 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. وتسارع تضخم الخدمات إلى %25.6 ليسهم بمقدار 6.95 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وذلك إثر الزيادات في الإيجارات وتعريفة النقل العام، والإنفاق في المطاعم والمقاهي ورحلات الحج والعمرة، والخدمات الطبية، وخدمات العناية الشخصية وغيرها من الخدمات. وسجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا %15.1 في أبريل 2026، ليسهم بمقدار 3.26 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويُعزى ذلك إلى الزيادات السنوية في أسعار منتجات التبغ، واسطوانات غاز البوتاجاز، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، وتعريفة النقل العام، والخدمات الطبية. وسجل تضخم السلع الاستهلاكية %14.1 في أبريل 2026 ليسهم بمقدار 2.02 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وهو ما يعكس الزيادات السنوية في أسعار الملابس، ومنتجات التنظيف، والسيارات، والنقل الخاص، وزيوت المحركات، ومنتجات العناية الشخصية. وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف ليسجل %13.8 في أبريل 2026 مقابل %14.0 في مارس 2026، وذلك لانحسار الزيادات المتكررة لتذاكر القطارات ومترو الأنفاق. وتفصيلاً، أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنحو 7.99 و2.79 نقطة مئوية على الترتيب، بينما أسهمت فيه السلع الغذائية الأساسية بمقدار 1.44 نقطة مئوية. 19 مايو 2026 | 10:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية قروض بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى 69.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بواسطة هاجر بركات 19 مايو 2026 | 10:46 ص كتب هاجر بركات ارتفع إجمالي محفظة القروض لدى بنك التعمير والإسكان إلى 69.446 مليار جنيه الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل نحو 65.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5.7%، مدعومًا بالتوسع في تمويلات الشركات والتجزئة المصرفية. وأظهرت نتائج الأعمال نمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات إلى 34.570 مليار جنيه بنسبة زيادة 5.4%، إلى جانب ارتفاع محفظة قروض التجزئة المصرفية إلى 34.876 مليار جنيه بنمو 5.9%، بما يعكس استمرار البنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية احتياجات العملاء التمويلية. وجاء نمو القروض بالتزامن مع الأداء المالي القوي للبنك بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، حيث سجل صافي الأرباح بعد الضرائب 5.179 مليار جنيه، مقابل 4.821 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 7.4%. وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، إن البنك يواصل تعزيز قاعدة عملائه وتطوير منتجاته المصرفية، مع التركيز على التوسع الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات، بما يدعم زيادة الحصة السوقية وتحقيق نمو مستدام. كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 7.663 مليار جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 ، مقابل 6.932 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 10.5%، مدفوعًا بزيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة. 19 مايو 2026 | 10:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية ودائع بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى 189.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 بواسطة هاجر بركات 19 مايو 2026 | 10:42 ص كتب هاجر بركات سجلت ودائع العملاء لدى بنك التعمير والإسكان نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 189.255 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 10.127 مليار جنيه، وبنسبة نمو 5.7%. وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع ودائع الأفراد إلى 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب نمو ودائع المؤسسات إلى 80.159 مليار جنيه بنسبة 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك. وجاء نمو الودائع بالتزامن مع الأداء المالي القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 5.179 مليار جنيه، مقابل 4.821 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 7.4%. وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، إن قوة المركز المالي وكفاءة إدارة الموارد ساهمتا في تحقيق نمو متوازن بمختلف مؤشرات الأداء، مؤكدًا استمرار البنك في تطوير الحلول المصرفية والتوسع في الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الحصة السوقية. كما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 245.321 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو 6.8%، فيما سجل إجمالي القروض 69.446 مليار جنيه بنمو 5.7%. 19 مايو 2026 | 10:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أرباح بنك التعمير والإسكان تتجاوز 5.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026 بنمو 7.4% بواسطة هاجر بركات 19 مايو 2026 | 10:36 ص كتب هاجر بركات حقق بنك التعمير والإسكان أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتنفيذ الفعّال لاستراتيجيته للفترة (2025-2030)، ما انعكس على نمو مؤشرات الأعمال والربحية بمختلف القطاعات. وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنك ارتفاع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل إلى 5.179 مليار جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 4.821 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة قدرها 358 مليون جنيه، وبنسبة نمو 7.4%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل 7.150 مليار جنيه، مقابل 6.484 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 10.3%، فيما صعد صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% ليصل إلى 8.393 مليار جنيه. وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك، إن النتائج القوية تعكس نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري. وأضاف أن إجمالي أصول البنك ارتفع إلى 245.321 مليار جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية 2025، بنسبة نمو 6.8%، كما سجلت ودائع العملاء 189.255 مليار جنيه بزيادة 5.7%. وأشار غانم إلى نمو إجمالي القروض إلى 69.446 مليار جنيه بنسبة 5.7%، مدفوعًا بزيادة قروض الشركات والتجزئة المصرفية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الحصة السوقية. كما لفت إلى أن صافي أرباح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة ارتفع إلى 5.621 مليار جنيه بعد الضرائب، مقابل 4.959 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو 13.4%. 19 مايو 2026 | 10:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المصري لتنمية الصادرات يوافق على زيادة رأسماله المرخص إلى 40 مليار جنيه والمصدر إلى 18 مليارا بواسطة محمد حمدي 19 مايو 2026 | 10:12 ص كتب محمد حمدي وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank على زيادة رأس المال المرخص به 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه. وكشف البنك في تقرير للبورصة عن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 13.600 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه بإصدار أسهم مجانية بواقع 0.3235294 سهم لكل سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات EBank لتسجل 2.024 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1.319 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت القوائم المالية للبنك عن وصول أرباح البنك قبل الضرائب لتسجل 2.747 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.958 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. 19 مايو 2026 | 10:12 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق صافي ربح بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 3 أشهر بواسطة ندى عبد العزيز 19 مايو 2026 | 10:06 ص كتب ندى عبد العزيز ارتفع صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات EBank لتسجل 2.024 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 ، مقابل 1.319 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت القوائم المالية للبنك عن وصول أرباح البنك قبل الضرائب لتسجل 2.747 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.958 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وسجل صافي الدخل من العائد بالبنك نحو 2.575مليار جنيه بنهايةمارس 2026، مقابل 2.277 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. 19 مايو 2026 | 10:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «الإحصاء» و«الاتصالات» يبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعداد 2027 بواسطة سناء علام 19 مايو 2026 | 9:51 ص كتب سناء علام بحث اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مشروعات التحول الرقمي بالجهاز، وتوفير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. ويُعد التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت أحد أهم المشروعات الإحصائية الوطنية، إذ يستهدف بناء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة حول السكان والمباني والمنشآت على مستوى الجمهورية، بما يدعم متخذي القرار والمخططين في إعداد السياسات التنموية ورسم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المرتبطة برفع كفاءة البنية الرقمية للجهاز، وتطوير التطبيقات التكنولوجية، وتوفير أجهزة الحاسبات اللوحية لمندوبي التعداد، إلى جانب الاستفادة من المحول الرقمي الحكومي ومنصة «مصر الرقمية» لتحقيق التكامل والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية خلال مراحل تنفيذ المشروع. كما تناول اللقاء فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التعداد، بما يشمل دعم مندوبي التعداد بآليات تحويل الصوت إلى نص لتسجيل الإجابات النصية بصورة أكثر كفاءة، فضلاً عن استخدام أدوات التحليل الذكي للبيانات لاستخراج مؤشرات ورؤى متقدمة من نتائج التعداد. وتم كذلك بحث تطوير خدمات الجهاز الرقمية من خلال إنشاء مساعد ذكي للموقع الإلكتروني بهدف تحسين تجربة المستخدمين وتيسير الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية. ويأتي التوسع في الاعتماد على التقنيات الرقمية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث تسهم هذه المنهجية في توفير صورة لحظية ومحدثة عن السكان والمباني والمنشآت وتوزيعها الجغرافي وفق مختلف التصنيفات، مع إتاحة بيانات أكثر دقة وحداثة لدعم الاستجابة للأزمات والكوارث، وخفض التكلفة التشغيلية، وتسريع وتيرة نشر البيانات وتحديثها بما يلبي احتياجات الوزارات والجهات الحكومية ومستخدمي البيانات. وأكد الجوهري أن مشروع التعداد يعتمد بشكل كبير على التعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيق آليات التعداد المعتمدة على السجلات الرقمية، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف رفع نسبة العد الذاتي للأسر إلى 50% خلال التعداد المقبل. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز ملامح مشروع التعداد ومنهجية تنفيذه باستخدام التقنيات الحديثة، متناولاً مراحل العمل المختلفة وآليات التنفيذ المقترحة لضمان كفاءة ودقة النتائج. حضر الاجتماع عدد من قيادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة خطط التعاون المشترك ودعم جهود التحول الرقمي المرتبطة بتنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. 19 مايو 2026 | 9:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هاشم: العنصر البشري ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بواسطة سناء علام 19 مايو 2026 | 9:39 ص كتب سناء علام عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، وقد حضر اللقاء د. ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارة. واستعرض الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، وفي مقدمتها مشروع “تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027″، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام، وذلك بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي. ويعمل المشروع بشكل مباشر مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات في كلا التجمعين الصناعيين، بهدف تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل. كما تناول اللقاء التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، إلى جانب دور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية ذات الصلة بالتشغيل وتنمية المهارات واحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتحسين سوق العمل. وأكد أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها، باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية الشاملة، كما أن العنصر البشري يعتبر ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030. وأشار إلى أن الوزارة تحرص على صياغة سياسات صناعية توازن بين دفع عجلة الاستثمار والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافق مع المعايير الدولية والمحلية، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتمكين المرأة والشباب وخاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتلبية متطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق، أوضح هاشم أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، حيث يجري حاليا دراسة إنشاء مصانع متوسطة إلى صغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها فى إطار مشروع “القرية المنتجة” بمحافظتين بالدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية لتقليل الهجرة من القرى إلى المدن من خلال إنشاء مصانع صغيرة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى. ومن جانبه أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المنظمة تنفذ عدداً من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وتعزيز القدرات وتحسين بيئة العمل، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية بشرية واقتصادية شاملة. 19 مايو 2026 | 9:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail