أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك من خلال إقرار زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، تشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين.

ونص القرار على زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى جانب نظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للفئات المالية التالية:

– الأستاذ: 1500 جنيه.

– الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.

– المدرس: 1000 جنيه.

– المدرس المساعد: 750 جنيهًا.

– المعيد: 500 جنيه.

كما نص القرار على سريان القواعد المعمول بها حاليًا بشأن صرف حافز الجودة على الزيادة الجديدة، بما يضمن استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز وصرفه على الفئات الوظيفية المستحقة.

آلية تمويل زيادة حافز الجودة

وفيما يتعلق بتمويل الزيادة الجديدة في حافز الجودة، نص القرار على أن يتم تدبير قيمتها مناصفة بين تمويل الخزانة العامة والتمويل الذاتي، بواقع 50% لكل منهما، وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال.

وأشار القرار إلى أن تدبير التمويل الذاتي يتم بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر، بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة المقررة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجهات المخاطبة بأحكام القرار.

ويشمل القرار الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، إلى جانب المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة، مع تحديد قيمة الزيادة بحسب الدرجة الوظيفية، واستمرار العمل بالقواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.

أشار تقرير لبنك “جي بي مورجان” أن سوق النفط العالمية عادت إلى تسجيل فائض بعد أشهر من الاضطراب الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين رفع بنك “HSBC” توقعاته لإنتاج السعودية من النفط الخام.

وقال بنك “جي بي مورجان” إن سوق النفط العالمية سجلت فائضاً في المعروض خلال أكتوبر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وأوضح البنك أن واردات الخام العالمية ارتفعت إلى 44.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعافت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى نحو 20.7 مليون برميل يومياً، مقابل 9.8 مليون برميل في مارس، لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران.

بدوره، رفع بنك “HSBC” توقعاته لإنتاج شركة أرامكو السعودية من النفط خلال الربع الأخير من عام 2026 إلى 8.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 6.3 مليون برميل.

كما رفع توقعاته لإنتاج المملكة خلال عام 2027 إلى 9.8 مليون برميل يومياً، من 8.8 مليون سابقاً، متوقعاً عودة الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول منتصف العام المقبل.

وأشار البنك إلى تعافي صادرات النفط السعودية خلال أكتوبر إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب.

ووفقا للمحللين، فقد تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتصل إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، إلا أن هذا يتم بتكلفة أعلى.

ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين في أذون الخزانة إلى 168.801 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 157.424 مليار جنيه بنهاية مايو السابق، بزيادة قدرها 11.377 مليار جنيه، وبمعدل نمو 7.22%، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة الحكومية إلى 84.133 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 77.302 مليار جنيه بنهاية مايو، بزيادة قدرها 6.831 مليار جنيه، ومعدل نمو 8.8%.

6.8 مليار جنيه زيادة باستثمارات شركات التأمين

جاء ارتفاع استثمارات شركات التأمين مدفوعًا بزيادة استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام في أذون الخزانة، لتسجل نحو 20.362 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 16.883 مليار جنيه بنهاية مايو، بزيادة قدرها 3.479 مليار جنيه، ومعدل نمو 20.6%.

كما ارتفعت استثمارات شركات تأمين القطاع الخاص في أذون الخزانة بنسبة 5.5%، لتسجل نحو 63.771 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 60.419 مليار جنيه بنهاية مايو، بزيادة قدرها 3.352 مليار جنيه.

وفي المقابل، لم تسجل شركات التأمين الأجنبية، ممثلة في الفروع الأجنبية، أي استثمارات في أذون الخزانة المصرية منذ سبتمبر 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

4.5 مليار جنيه زيادة باستثمارات صناديق التأمين

ارتفعت استثمارات صناديق التأمين في أذون الخزانة إلى نحو 84.668 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 80.122 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وسجلت استثمارات صناديق التأمين زيادة قدرها 4.546 مليار جنيه خلال شهر، بمعدل نمو بلغ 5.6%.