البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر نمواً قوياً خلال الفترة حتى عام 2031، مدفوعاً بتوسع عمليات التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصدير، رغم التحديات المستمرة في استغلال الطاقة الإنتاجية.

وقالت المؤسسة إن تجاوز اختناقات سلاسل التوريد وتحسين فرص الوصول للأسواق سيكونان عاملين حاسمين لمصر في سد فجوة الطاقة الإنتاجية الضخمة، وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر، وترسيخ قدرتها التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 11.4%، لترتفع المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031. وبعد أن كانت مصر تعتمد كلياً على الاستيراد، باتت حالياً تُجمع أجهزة من علامات كبرى مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية اقتصادية أشمل لتلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد، مما أسفر عن قاعدة إنتاجية أكثر اعتماداً على الذات مع تزايد الاستثمارات، رغم بقاء تحديات انخفاض استغلال القدرات قائمة في المستقبل المنظور.

من «نيل إكس» إلى سامسونج وأوبو وفيفو

بدأ اهتمام مصر بتجميع الهواتف عبر شركة سيكو المحلية التي أطلقت هاتف نيل إكس عام 2019 كأول هاتف ذكي مصري الصنع. وبحلول 2022، أنتجت سامسونج أول هاتف “جالاكسي A13” مصنع في بني سويف، فيما دشنت شركات صينية مثل فيفو وأوبو خطوط تجميع بمناطق صناعية محلية.

كما دخلت علامات أخرى السوق، منها شاومي وإتش إم دي جلوبال المنتجة لهواتف نوكيا. وبدأ التعاون بين نوكيا وسيكو لتجميع الهواتف بنسبة مكونات محلية بلغت نحو 43% بحلول 2023. حتى علامات مثل إنفينيكس ومايكرومكس الهندية انضمت لموجة التجميع المحلي، ما رفع القدرة الإنتاجية المركبة إلى نحو 11.5 مليون وحدة في 2024، باستثمارات تجاوزت 87 مليون دولار، وفرت أكثر من 2000 فرصة عمل.

نمو سريع للإنتاج المحلي وتراجع الواردات

قفز الإنتاج المحلي من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من 2 مليون وحدة في 2022، ثم إلى نحو 3 ملايين هاتف في 2024. في المقابل، تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل شبه كامل، إذ انخفضت من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.

وبالتوازي، قفزت واردات مكونات الإلكترونيات وقطع الغيار من 91 مليون دولار و691 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار على التوالي في 2024، بما يعكس التحول من استيراد الهواتف تامة الصنع إلى استيراد المكونات اللازمة للتجميع المحلي، بما يتماشى مع السياسة الصناعية للدولة.

تأثير سعر الصرف والقدرة الشرائية

تراجع الجنيه المصري من أقل من 20 جنيهاً للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهاً في 2025، ما جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وتتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يشهد الجنيه تراجعاً تدريجياً فقط ليصل إلى 58.6 جنيهاً للدولار بحلول 2029.

كما تتوقع المؤسسة أن يتراجع معدل التضخم، الذي ارتفع بشدة بين 2022 و2024، ليستقر عند متوسط 6.5% خلال الفترة 2025–2031، بينما سيبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي 4.3% سنوياً. هذه الظروف تخلق سوقاً مستقرة وحساسة للأسعار، خصوصاً للهواتف تحت 150 دولاراً، حيث تمنح المكونات المجمعة محلياً ميزة سعرية تساعد في تلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات الإقليمية.

سياسات داعمة واستثمارات متنامية

دعمت الحكومة النمو بسياسات مثل مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، ورفعت الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% في 2022، فيما بحثت إلغاء رسم التنمية البالغ 5% على المكونات المستوردة لتخفيف الأعباء الضريبية على المصانع.

وشملت الاستثمارات البارزة:

• أوبو وفيفو بضخ نحو 30 مليون دولار لكل منهما بطاقة إنتاجية 2.1 و4.5 مليون وحدة على التوالي.

• شراكة اتصال للصناعات المتطورة مع إتش إم دي جلوبال لتجميع 1 مليون هاتف نوكيا في 2022.

• مصنع شاومي الأول بالشرق الأوسط في مصر عام 2023 بطاقة 1 مليون هاتف سنوياً.

• توسعة سامسونج بمصنع جديد مساحته 6 آلاف متر مربع في بني سويف بنهاية 2023.

فجوة كبيرة في استغلال القدرات

رغم النمو السريع، تعمل صناعة تجميع الهواتف المحمولة في مصر بمعدل استغلال منخفض. ففي 2024 بلغت الطاقة الإنتاجية المركبة نحو 11.5 مليون وحدة، بينما بلغ الإنتاج الفعلي فقط 3 ملايين وحدة، أي بمعدل تشغيل يقارب 26%، ما يعني وجود فجوة تصل إلى 8.5 مليون وحدة.

وتتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يستمر هذا الوضع حتى 2031، حتى مع ارتفاع معدل الاستغلال تدريجياً إلى 80%، إذ ستظل هناك فجوة تقارب 3.2 مليون وحدة مقارنة بالقدرة المركبة.

وترى المؤسسة أن هذه الفجوة تمثل في آنٍ واحد تحدياً وفرصة: فهي تكشف عن قصور في الاستفادة من الاستثمارات، لكنها أيضاً تعكس قدرة مصر على التوسع السريع بمجرد معالجة اختناقات سلاسل التوريد وتحديات النفاذ للأسواق، ما قد يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي تنافسي للتصدير.