عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والاعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنزلة السمان.

ورداً على تساؤل عن كيفية اقناع المواطنين من قاطنى منطقة نزلة السمان بالمشاركة فيما سيتم من اعمال تطوير بالمنطقة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان هناك جزء من منطقة نزلة السمان تسمى بمنطقة سن العجوز، وهى منطقة غير آمنة تضم العديد من المباني المتهالكة، ونجحت الدولة فى اتاحة اسكان بديل فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل أكثر من 800 أسرة لهذه المساكن البديلة، موضحاً أن أساس عملية تطوير منطقة نزلة السمان هو وجود مخطط تطوير تفصيلي لهذه المنطقة يوضح شبكة الطرق والمحاور داخل المنطقة، لافتا إلى وجود جزء أثرى بسيط بأراضى المنطقة، كما يوجد جزء من معبد الوادي للملك خوفو، سيتم العمل على كشفه، لما لذلك من مردود ايجابي على المنطقة، جذباً لمزيد من الحركة السياحية لمنطقة نزلة السمان.

وأضاف رئيس الوزراء أن الكل متفق على أهمية وجود شبكة طرق وشوارع مخططة بشكل دقيق، وكذا شبكة مرافق مخططة، وهناك المزيد من الفراغات والخدمات داخل هذه المنطقة الحيوية، هذا إلى جانب تطوير باقى الأجزاء بمنطقة نزلة السمان بالمشاركة مع الدولة، وأكد رئيس الوزراء أن الاساس فى الموضوع هو التطوير وليس الازالة، مجددا الاشارة إلى اهتمام الدولة بعمليات التطوير، وأن دور القاطنين مساهمة الدولة فى الاسراع بتنفيذ مخططات التطوير.

وفي إجابته عن سؤال حول تطوير قطاع التعليم والخطط المستقبلية لتحديث المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية بإدراج المناهج اليابانية العام المقبل، وما يصاحب ذلك من قلق لدى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة تلك التحديثات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التسارع الرهيب الذي يشهده العالم اليوم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتغير المستمر في متطلبات سوق العمل، يفرض على الدولة حتمية تحديث المناهج التعليمية لضمان خروج الأجيال الناشئة مؤهلة ومواكبة لهذه المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا هو المضمون ذاته الذي أكد عليه بوضوح شديد خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأخير. ونوّه رئيس الوزراء قائلاً: “إن دورنا كدولة يكمن في تهيئة المناخ التعليمي والمناهج المناسبة لأبنائنا لتمكينهم عقب التخرج من الحصول على فرص عمل؛ لكون التعليم عملية تراكمية ممتدة تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي، أو مرحلة الثانوي أوالفنية المتوسطة”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في حال عدم تحديث المناهج لتتواكب مع أحدث مستجدات سوق العمل، فإن الدولة بذلك تكون قد تخلت عن مسؤوليتها تجاه الأبناء، مما يدفع الخريجين للبحث عن وظائف مغايرة تماماً لتخصصاتهم التعليمية، وهو ما رصدته الدولة في مراحل سابقة عديدة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة مباشرة إلى جميع الأهالي وأولياء الأمور قائلاً: “محدش يقلق، لأن كل ما يهمنا ويهمني كرئيس للحكومة، هو أن يجد ابنك وابنتك فرصة عمل لائقة وأمل حقيقي في المستقبل داخل وطنهم عقب تخرجهم من أي مستوى تعليمي، وأن تكون مناهجنا بالمستوى الذي يؤهلهم للالتحاق بفرص عمل متميزة سواء داخل مصر أو خارجها”.

وفي إجابته عن سؤال حول التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، وآليات ربط طلابها بفرص عمل مباشرة على أرض الواقع في ظل الرؤية التنموية الجديدة التي تشهدها الدولة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التركيز الشديد على هذا النمط من التعليم يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً اقتناعه التامة بأن نموذج المدارس التكنولوجية سيكون أحد أهم النماذج الناجحة جداً خلال الفترة القادمة؛ لكونه يمنح الطلاب الخبرة التطبيقية إلى جانب المعرفة النظرية، ويوجههم مباشرة نحو مهارات وحرف تضمن لهم فرص عمل فورية عبر ربط تلك المدارس بالمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن الطالب بمجرد تخرجه يجد فرصة عمله بانتظاره في المنشأة المرتبطة بمدرسته.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا النموذج يعد الأفضل عالمياً، وقامت عليه اقتصادات دول عظمى مثل ألمانيا وغيرها من الدول التي تشجع هذا المسار، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تشجيع هذا التوجه لتغيير ثقافة تعليمية ظلت جامدة على مدار عقود طويلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يعلم تماماً أن هذا التحول ليس سهلاً، ويتفهم ثقافة الأسر وأولياء الأمور التي تميل عاطفياً للتعليم التقليدي المعتاد، مستدركاً بالقول: “لكن يجب أن ننتبه جميعاً إلى أن هناك مهناً ووظائف كاملة ستندثر خلال ثلاث أو أربع سنوات مقبلة، وسيعاني خريجوها في إيجاد فرص عمل مما سيضطرهم للبحث عن بدائل”، مشدداً على أن دور الدولة يكمن في استشراف هذا المستقبل والعمل على تشجيع الأبناء للتوجه نحو المسار التنموي الصحيح.

وفي إجابته عن سؤال حول مشروع “الدلتا الجديدة” ومدى تأثيره المباشر على أسعار السلع وتوافر المنتجات الزراعية، والخطط الرامية لتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع تشرف بزيارة ومتابعة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له يوم الأحد الماضي، خلال تفقد موسم الحصاد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، داعياً كل المصريين لتخيل مساحة هذه الأرض الزراعية التي تتجاوز مليونين ومائتي ألف فدان، والتي كانت قبل ثماني أو تسع سنوات تحديداً أرضاً صحراوية بلا قيمة وغير مستغلة من قبل الدولة في أي شيء.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني المتزايد وتعاظم متطلبات الأمن الغذائي، في مقابل محدودية الأرض نتيجة ثبات كميات المياه التي تصل إلى مصر عبر نهر النيل، والتي لم تزدد منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين، وعشرة ملايين، وعشرين مليوناً، وصولاً إلى مائة وعشرة ملايين مواطن.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه نتيجة لهذا التحدي، فإن الدولة التي كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل أربعين أو خمسين سنة لم تعد قادرة على ذلك، واضطرت للاستيراد بكميات ليست بالقليلة من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح على سبيل المثال.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعي ومحطات الصرف الصحي للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من معالجة المياه هو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تحديداً في مشروع الدلتا الجديدة، لافتاً إلى أن هذه المياه التي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة كانت على مدار تاريخ مصر تنساب بالانحدار الطبيعي من السد العالي وحتى مصباته النهائية لتُلقى في البحر بعد انتهاء الدورة الزراعية، متسائلاً: “هل يمكننا تخيل أننا نعيد هذه المياه مجدداً بدل التخلص منها في البحر، عبر تجميعها في مسارات ضخمة تمتد لمئات الكيلومترات، وإنشاء محطة معالجة عملاقة لضخ المياه عكس اتجاه الجاذبية الأرضية لري أراضٍ جديدة”

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الوزراء رداً على التساؤلات المثارة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وتكلفته البالغة ثمانمائة مليار جنيه وآليات استرداد تلك الأموال، أن الطرح لا يقتصر على مجرد ضخ أموال بانتظار عائد سنوي يقدر بـ ثمانين مليار جنيه للحكم على جدواه، بل يتعلق بمردود شامل وتنمية متكاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.

ونوّه إلى أن هذه المساحة البالغة مليونين ومائتي ألف فدان تعادل الزمام الزراعي لـ أربع أو خمس محافظات مجتمعة، بالنظر إلى أن أكبر محافظة زراعية في مصر من بين سبع وعشرين محافظة لا يتجاوز زمامها ستمائة ألف فدان، مؤكداً أن الدولة تخلق أراضي زراعية توازي مساحة أربع أو خمس محافظات في وقت واحد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب وللشركات الوطنية طوال فترة تنفيذه، مؤكداً أنه مع اكتمال المشروع تضيف الدولة مليونين ومائتي ألف فدان إلى إجمالي المساحة التاريخية التي بلغت تسعة ملايين فدان منذ عهد المصريين القدماء، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في أقل من عشر سنوات في إضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر، موضّحاً أن إدخال نسبة عشرين بالمائة من الأراضي الزراعية الجديدة يستهدف زيادة محاصيل محددة لتقليص فجوة العجز الغذائي وتوفير منتجات قابلة للتصدير.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل فدان في هذا المشروع سيخلق ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل على الأقل، مما يعني توفير ملايين من فرص العمل المستدامة للشباب لعشرات السنين المقبلة، فضلاً عن تأسيس مصانع تعتمد على الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي، وإنشاء مدن وقرى جديدة تتيح للشباب آفاقاً أرحب بدلاً من التكدس في الدلتا القديمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي بصفته مهندساً إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق استلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة؛ حيث شاركت فيه وزارات الري، والكهرباء، والزراعة، والتموين، والنقل، والإسكان، لصياغة مشروع تنموي متكامل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع بمفرده سيكون قادراً على نقل الدولة المصرية إلى مسار ومكانة أخرى، مشيراً بصفته مهندساً ووفقاً للغة الحسابات “بالورقة والقلم” إلى أن حجم العمل الإنشائي والتنموي الذي تم تنفيذه بالدلتا الجديدة يعادل أكثر من ستة أضعاف السد العالي، والذي مثّل مشروع القرن الماضي لمصر واستغرق تشييده على مدار عشر سنوات، ونوّه إلى أن الدولة المصرية تنفذ بالتوازي مع هذا المشروع عشرات المشروعات القومية الأخرى، مستطرداً بالقول: “لا بد لنا كمواطنين أن نشعر بالفخر والاعتزاز بحجم الشغل الذي يتم تنفيذه في بلدنا؛ لأن هذا كله يؤسس لمستقبل أبنائنا وليس لنا فقط، لكي يجدوا غداً فرص عمل واعدة وكبيرة جداً”.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤشرات الرقمية التي يتابعها كل يوم لحجم ما تم تجميعه من القمح قائلاً: “إننا غداً تحديداً سنتجاوز أربعة ملايين طن؛ حيث يبلغ حجم التوريد الفعلي حالياً ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثين ألف طن”، لافتاً إلى أنه بالمقارنة مع نفس هذا اليوم من السنة الماضية كان التوريد أقل بمقدار ستمائة ألف طن من هذا الرقم، فيما كان في السنة قبل الماضية أقل بنحو مليون طن في نفس اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا القمح جاء من الأراضي التي تضيفها وتدخلها الدولة، ومن الحوافز التي أقرتها لكي يتشجع الفلاح المصري ويقوم بتوريده للدولة ضمن منظومة متكاملة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده بأن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع حاضر ومستقبل للبلد، وأن جميع الأجيال الحالية والقادمة ستكون على دراية بأن هذا المشروع كان بمثابة نقلة حقيقية لهذه الدولة تماثل النقلة التي أحدثها السد العالي ومشروعات أخرى.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي اجابته عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات أخرى تقوم الدولة بتنفيذها، مثل مشروع “حياة كريمة”، ومشروعات توشكى، واستصلاح وتنمية سيناء، ومشروعات التنمية الكبيرة التي يتم تنفيذها في كل القطاعات، مؤكداً أن هذا هو المردود الذي نراه اليوم وستراه الأجيال القادمة في هذه الدولة.

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة موسعة للتشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية تحديداً، أسوة بالشراكات والاستثمارات التي جرت مؤخراً في مجال العقارات، وإمكانية ضخ استثمارات خاصة جديدة في هذا القطاع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيترك المجال للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للرد ومشاركة تفاصيل هذا الأمر.

وبدوره أجاب الدكتور خالد عبدالغفار أنه بالتأكيد نعم، وأن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاع الدواء في مصر تحديداً يمثل القطاع الخاص فيه نسبة تتراوح ما بين ثمانين بالمائة إلى خمس وثمانين بالمئة، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتم من خلال تقديم حوافز إنتاجية.

ونوّه وزير الصحة والسكان قائلاً: “كنت أتحدث مع دولة رئيس مجلس الوزراء ونحن قادمون، عن مجموعة كبيرة جداً من المستثمرين في قطاع الدواء الذين بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فنحن نتحدث عن بنية تحتية ضخمة جداً في مجال صناعة الدواء في مصر”.

وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة تنتج نسبة تتراوح ما بين إحدى وتسعين بالمائة إلى اثنتين وتسعين بالمائة من كل علبة دواء، مستطرداً بالتفصيل: “من بين كل مائة علبة دواء تأخذها، هناك اثنتان وتسعون علبة منها منتجة في مصر، وعندنا ما بين ثماني إلى تسع علب أدوية نستوردها من الخارج، أي بنسبة ثمانية بالمائة وتسعة بالمائة”.

وأوضح أن التطوير الذي يتم العمل عليه حالياً يتمثل في أن المصانع الأخرى دخلت في صناعة أدوية الأورام، والأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تعد تطويراً.وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن دور الدولة هنا يكمن في تسهيل حصول المستثمر على كل التراخيص الممكنة، وحصوله على أراضٍ بتيسيرات كبيرة، مشيراً إلى أنه في المصنع الذي تمت الإشارة إليه، كان هناك طلب من القائمين على المصنع بأن هناك وحدة تطوير أبحاث يريدون إضافتها للمصنع، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء برفقة السيد المحافظ تعليمات فوراً بأن يتم تسهيل عملية الترخيص لها.

واختتم وزير الصحة والسكان حديثه بالتأكيد على أن دور الدولة هنا هو دور تنظيمي أكثر منه شراكة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تدخل كشراكة ولكنها تعطي الفرصة للتوسع للقطاع الخاص.

وفي إجابته عن سؤال حول تكلفة المناطق الترفيهية للأطفال، والمطالبة بدراسة إنشاء مشروعات ترفيهية بأسعار مناسبة للأسر بسيطة الدخل بالتزامن مع حلول العيد، فضلاً عن الاستفسار حول آخر تطورات المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على إنشاء الحدائق والمتنزهات والمشروعات الكثيرة لعملية الترفيه بكل المحافظات وعلى مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان جعل هذه المشروعات تلبي متطلبات وتطلعات مختلف المستويات.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعي تماماً أن المشروعات التابعة للقطاع الخاص قد لا تكون في قدرة المواطن البسيط، مؤكداً أنه لأجل ذلك تحرص الدولة في جميع المحافظات، وبالذات التي فيها مناطق ساحلية وبها شواطئ عامة، أو حدائق ومتنزهات، على أن تكون في حدود قدرات المواطن العادي لضمان إمكانية تواجده بها، عندما تكون عملية الدخول والخروج منها أو التذاكر الخاصة بها مناسبة.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد يوجد داخل هذه الحدائق لعبة معينة أو خدمة محددة يعمل بها القطاع الخاص، مستطرداً بأن الأسرة في النهاية تتحرك في هذا الأمر طبقاً لإمكانياتها وطبقاً لما تريده.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال الخاص بالموقف الخاص ببعثة الصندوق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المفاوضات تسير بصورة جيدة جداً، وأن أعمال المراجعة تمضي في اتجاه إيجابي، معرباً عن تطلعاته بأن تنتهي الأمور على خير مع استمرار عمل البعثة خلال اليومين القادمين.

ونوّه رئيس الوزراء إلى اللقاء المهم جداً الذي عُقد بين فخامة السيد الرئيس والسيدة المديرة التنفيذية للصندوق، أثناء حضور فخامته قمة أفريقيا فرنسا في كينيا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب مديرة الصندوق.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيدة المديرة التنفيذية أشادت أثناء اللقاء بالجهد الكبير جداً الذي تبذله الدولة المصرية والقيادة المصرية والحكومة من أجل استيعاب آثار هذه الصدمة الكبيرة جداً الناتجة عن الحرب ” الأمريكية الاسرائيلية – الايرانية” وتداعياتها على العالم كله، لافتاً إلى إشادتها بمختلف الخطوات والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية وقدرتها على امتصاص واستيعاب هذه الصدمة الصعبة جداً بأكبر قدر ممكن وبأقل قدر من الخسائر.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه مشيراً إلى أن النقاش شهد استعراضاً للبرنامج مع تأكيد المديرة على حرصها على إتمام المراجعة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ينتهي بنهاية عام 2026، متوجهاً في الختام بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصين الشعبية، في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم الذي وقع بمقاطعة شانشي الصينية وأسفر عن وفاة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الصين في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت مصر على وقوفها إلى جانب الصين في مواجهة آثار هذا الحادث المأساوي، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهالي منطقة نزلة السمان لمناقشة مخططات تطوير المنطقة، خلال جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الجيزة اليوم.

وحضر اللقاء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وأعضاء جمعية مستثمري منطقة نزلة السمان، وعدد من الأهالي من مواطني نزلة السمان.

واستهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر لمحافظ الجيزة على تنظيم هذا اللقاء المهم، الذي يمكن وصفه مستقبلا بأنه لقاء تاريخي يأتى فى إطار تعديل مسار عملية التطوير والتنمية فى منطقة تعتبر من أهم مناطق السياحة فى مصر، ألا وهي منطقة نزلة السمان، مقدماً التهنئة لمختلف الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة كل الخير واليمن والبركات للأمتين العربية والاسلامية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم بمنطقة نزلة السمان، للتناقش والتحاور حول رؤية تطوير المنطقة الحيوية، لافتا إلى رؤية الدولة لإعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، منوهاً فى هذا السياق إلى أنه عندما أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عن إنشاء عاصمة جديدة، هناك من قال أن ذلك يُعد هروباً من مشاكل القاهرة القديمة، لأنها مستعصية على الحل، ولا يوجد أى أمل لحلها، مؤكداً أن ذلك هو عكس توجه الدولة، وكنت اوضح أنه عندما يتم اخراج الشق الإداري والوظيفي والحكومي، سيسمح ذلك بالبدء فى تنفيذ عمليات التطوير وإعادة الإحياء المستهدفة.

واستعرض رئيس الوزراء فى هذا السياق، ما يتم من أعمال فى مناطق القاهرة التاريخية والاسلامية، وكذا ما يتم حول سور مجري العيون، ومنطقة الفسطاط، ومنطقة وسط البلد، وما تشهده هذه المنطقة من اطلاق فعاليات “شارع الفن” بها، منوهاً إلى أن مختلف هذه الأعمال كانت مخططات على الورق منذ نحو 15 عاما، بل أكثر من ذلك، واليوم بالفعل تم ويتم تنفيذها، مشيراً إلى أن تطوير منطقة نزلة السمان هو أحد أحلامه كمخطط قبل أن يكون وزير اسكان، أو رئيس وزراء، قائلا: ” لا يصح أن نكون على اجمل منظر فى العالم كله، وتكون شكل المنطقة ووضعها بهذا الشكل، الذي لا يرضي احداً”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في ضوء الدراسة المتعمقة للموضوع على أرض الواقع، قررت الحكومة أخذ قرار بتطوير منطقة نزلة السمان بمشاركة أهالي المنطقة، مؤكداً اهتمام الحكومة بأن تكون منطقة نزلة السمان “منطقة حضارية” تجذب أكبر قدر ممكن من حركة السياحة، وبما يضمن أن تكون جميع الأنشطة داخل تلك المنطقة يتم تنظيمها بشكل لائق وآمن، دون إحداث أي مشكلات قد تؤثر سلباً على حركة السياحة التي تُعد حالياً من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.

وتحدث رئيس الوزراء عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مختلف القطاعات كالصناعة والزراعة، مشيراً في هذا الإطار إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بافتتاح مشروع “الدلتا الجديدة” خلال الأسبوع الماضي، والذي يُعد مشروعاً عملاقاً كلف الدولة مئات المليارات من الجنيهات، لكن نتائجه الإيجابية المتوقعة سوف تستمر لعدة عقود قادمة، مؤكداً إمكانية البناء على هذا المشروع وتطويره من خلال إضافة مشروعات أخرى له تتمتع بقيمة مضافة كبيرة.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء أن قطاع السياحة من القطاعات بالغة الأهمية التي يمكن أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد خلال سنوات قليلة، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بميزة كبيرة بوجود الأهرامات التي تعد العجيبة الوحيدة الباقية حتى الآن من عجائب الدنيا السبع، مؤكداً أهمية استغلال هذا المنظر بالغ الروعة والجمال لمنطقة الأهرامات، ومشدداً على ضرورة أن تكون جميع المباني والمنشآت في محيط تلك المنطقة في مستوى لائق وحضاري، في إطار مخطط مدروس يتم التوافق عليه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المناقشات التي تمت في هذا الصدد مع محافظ الجيزة وأهالي المنطقة واستشاري المشروع، حيث تبين أن التصور الأقرب للتطبيق هو “التطوير” بمشاركة الأهالي باعتبارهم المستفيدين الأساسيين، مؤكداً أن وجود شوارع وطرق لائقة بالمنطقة وبنية أساسية متطورة ومبان حضارية سوف يسهم بلا شك في جذب قدر أكبر من الحركة السياحية.

كما تحدث رئيس الوزراء عن عدد الغرف الفندقية التي تم حصرها، والتي من المتوقع أن تجذب مزيدا من السائحين خلال الفترة المقبلة، وتقدر بأكثر من أربعة إلى خمسة آلاف غرفة فندقية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم ما بين 15 إلى 20 ألف غرفة فندقية عند اكتمال أعمال التطوير بالمنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتم إعداد تخطيط للمنطقة بصورة جمالية، بمشاركة جميع أهالي المنطقة، وكنت حريصا على حضور هذا اللقاء المهم للتأكيد على أن هذا هو توجه الدولة، بحيث نتوافق جميعا على المخطط الذي سيتم إقراره ونلتزم به، وهو ما تعمل الحكومة عليه من حيث المرافق والبنية الأساسية والتراخيص المطلوبة للمباني للبدء في العمل وفق الإطار والمخطط المتفق عليه والذي سنرتضيه جميعا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك مشكلة تم إثارتها من جانب بعض أهالي المنطقة وهي عدم وجود تراخيص لأغلب المباني القائمة بالمنطقة، ولذا سنقوم بحل هذه المشكلة بشكل مؤقت لحين الانتهاء منها تماما، لكن مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق على وجود مفردات السلامة والأمن والتشغيل الجيد، لافتا إلى التنسيق مع السيد محافظ الجيزة لعقد لقاء عقب إجازة عيد الأضحى للاتفاق على الحلول المؤقتة العاجلة لوضع تصور واضح للبدء في إقراراها، لإتاحة الفرصة أمام الأهالي لبدء العمل، مع إقرار المخطط بصورة كبيرة، ثم اعتماده وإصدار قرار بشأنه، وتكون الخدمات واضحة متمثلة في النشاط السياحي، والفندقي والخدمات الأخرى المرتبطة بها، دون الحاجة لتغيير النشاط المحدد سلفا.

وفي سياق حديثه لأهالي المنطقة، أشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن هناك نماذج دولية في هذا المجال؛ حيث استطاعت دول عديدة تنفيذ مخطط لإعادة إحياء مناطق قديمة لديها ذات قيمة عالية، مع الحفاظ على طابعها التي اشتهرت به، وهو ما جعلها تكون أكثر جذبا للسياحة، ونحن نعمل كذلك على إحياء المنطقة بطابعها مع الحفاظ على تواجد أهاليها بها باعتبارهم هم المستفيدون الأصليون، لكن بشكل لائق يحمل الطابع البسيط للمباني ذات مواصفات جمالية تمكن السائح من الشعور بتجربة سياحية رائعة في أثناء التجول بها، مع ارتياد المطاعم والمحال التجارية والبازارات.

وقبل أن يختتم حديثه للأهالي، أكد رئيس الوزراء مجددا أنه جاء إليهم اليوم لطمأنتهم على توجه الدولة، وأن كل ما يتم التخطيط له لن يتم تنفيذه إلا بمشاركة الأهالي واقتناعهم به، مشيرا إلى أن هناك حوارا مجتمعيا بهذا الشأن مع بعض الأهالي، والمطلوب نقل ما قيل بشأن توجه الدولة لجميع الأهالي الآخرين لمساعدتنا في تنفيذ المخطط الذي سيتم اعتماده.

وجدد رئيس الوزراء في ختام حديثه التهنئة مرة أخرى للأهالي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متطلعا لبدء العمل معا خلال الفترة القريبة المقبلة، لصالح إعادة إحياء المنطقة.

وأعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره وشكره لدولة رئيس مجلس الوزراء، بالنيابة عن جميع الحضور، مثمناً هذه الزيارة التي وصفها بـ “التاريخية”، ومشيداً بتبني الحكومة لفكرة ومخطط تطوير منطقة نزلة السمان.

وأوضح “الشاعر” أن رئيس الوزراء نجح في تلخيص كل المطالب والرؤى التي كانت معدة سلفاً للطرح، وتحويلها إلى خطوات عمل تنفيذية وواقعية تلبي تطلعات أهالي المنطقة ومستثمريها.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن أهالي ومستثمري نزلة السمان عملوا على مدار نحو 40 عاماً تحت وطأة تحديات صعبة ومخاوف مستمرة من الإزالة، مؤكداً أنه بالرغم من تلك الظروف الدقيقة، فقد نجحوا في تقديم منتج سياحي متميز وتشييد منشآت وفنادق واعدة في مختلف أرجاء المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد “الشاعر” أن منطقة نزلة السمان تمثل منتجاً سياحياً فريداً من نوعه وموقعاً استراتيجياً أمام الأهرامات، متوقعاً أن يسهم المفهوم التنموي الجديد ومخطط التطوير الذي استعرضه رئيس الوزراء في جذب ما بين 2 إلى 3 ملايين سائح إضافي، لاسيما وأن الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية ستكون كافية ومؤهلة تماماً لاستيعاب كل هذه التدفقات، مستشهداً بنماذج سياحية عالمية ناجحة مثل مدينة مراكش المغربية.

وأكد حسام الشاعر، جاهزية جميع المواطنين والشباب بالمنطقة للانخراط الفوري في أعمال التطوير، وتحديث منازلهم ومنشآتهم الفندقية فور الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح “الشاعر” أن نقطة الانطلاق الحقيقية تتمثل في إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت القائمة، مشيراً إلى أن اشتراطات الحصول على رخصة وزارة السياحة تتطلب تقديم خطابات من جهات الولاية والمحليات، سواء كانت تراخيص بناء أو خطابات تصالح.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى ضرورة التنسيق العاجل بين وزارة السياحة ومحافظة الجيزة لإصدار صيغة توافقية مؤقتة، لحين الانتهاء من المخطط النهائي للتطوير؛ وذلك لتوفير الحماية القانونية للمنشآت، وتجنب أي قرارات بالإزالة أو الغلق نتيجة غياب التراخيص الرسمية.

وفي سياق متصل، شدد “الشاعر” على أن صدور هذه الموافقات المؤقتة سيمكّن وزارة السياحة من تسريع وتيرة الترخيص، مما سيمثل دفعة قوية تمنح المستثمرين والشباب شعوراً بالأمان والاستقرار، ويشجعهم على ضخ استثمارات مالية جديدة لتطوير فنادق ومنشآت بمستويات عالمية تليق بمكانة المنطقة.

وأوضح أنه رصد بدقة مراجعات السائحين (الريفيوز) المنشورة عبر المنصات العالمية حول المنطقة؛ حيث أظهرت تقييمات إيجابية وجيدة جداً لمستوى الفنادق والخدمات الداخلية مقارنة بالظروف الصعبة المحيطة بها، في حين جاءت التقييمات سلبية بشأن البيئة العامة والمظهر الحضري للشوارع المحيطة، مؤكداً أن تطوير الهوية البصرية وتأهيل الطرق سيرفع كفاءة تلك التقييمات، ويضمن تدفق الأعداد المستهدفة من السائحين.

وتوجه رئيس اتحاد الغرف السياحية بخالص شكره وتقديره لجميع السادة الوزراء ومحافظ الجيزة على حضورهم، مثمناً الثقة الكبيرة التي أولتها الحكومة لمستثمري المنطقة، ومعلناً في هذا الصدد عن تأسيس “جمعية مستثمري نزلة السمان” ككيان مؤسسي موحد يفتح أبوابه لجميع أهالي المنطقة للانضمام إليه للتنسيق المستقبلي.

وفي سياق متصل، أكد حسام الشاعر أن الخطط المستقبلية للجمعية عقب تسلم التراخيص ستتركز على إطلاق حملات تسويقية موسعة، وصياغة علامة تجارية مميزة (Branding) لنزلة السمان، إلى جانب الارتقاء بمستويات النظافة والسلوكيات العامة، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة للعمالة تماثل تماماً آليات العمل المتبعة داخل الاتحاد المصري للغرف السياحية، مجدداً تأكيده على أن صدور التصاريح المؤقتة سيضاعف من الأهمية التاريخية لهذه الزيارة عشرات المرات.

وخلال اللقاء أعرب شريف فتحي، عن سعادته بالمشاركة فى هذا اللقاء، بحضور رئيس الوزراء، ومختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن هناك مخططا عاما متكاملا واضح الاجراءات لتطوير وإعادة إحياء منطقة نزلة السمان، وأن أغلب الحالات المتواجدة بالمنطقة تأتي متوافقة مع تصورات مخططات التطوير، وأن باقى الحالات والتى لا تتعدي نسبها نحو 5% سيتم مراجعة موقفها واتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوصها بالتوافق مع استشاري المشروع.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري، إلى أن هذا اللقاء، هو لقاء تاريخي بالفعل بمنطقة نزلة السمان، موضحاً أنه سيتم عقب عيد الاضحى المبارك مباشرة عقد جلسة مشتركة مع وزير السياحة والاثار، واقتراح تكوين مجموعة عمل تضم مسئولي السياحة وقطاع المحليات، وأن يكونوا متواجدين بالمنطقة، لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح المؤقتة التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار تيسير الاجراءات على المستثمرين وقاطنى المنطقة، مؤكداً أن الدولة ليست ضد اى استثمارات، لكن ما سيتم هو عبارة عن مراجعة الاجراءات والخطوات المقدمة من جانب المستثمرين، والتأكد من أنها لا يؤثر بالسلب على المخططات التى سيتم تنفيذها لتطوير المنطقة.

وأكد المستثمرون الحضور خلال اللقاء أنهم عازمون على المشاركة بالفعل مع الدولة في تنفيذ المخطط الذي سيتم التوافق عليه، بحيث يقوم كل مستثمر بالمساهمة في تطوير المباني وفق هذا المخطط؛ حتى يتسنى الإسراع بوتيرة التنمية في المنطقة.

كما طرح المستثمرون بعض الطلبات لمساعدتهم في تنفيذ أعمالهم، والتي من بينها إعادة النظر في بعض الاشتراطات من وزارة السياحة لعدد من الأنشطة السياحية، كما تطرق المستثمرون لعدد من النقاط التي تسهم في انتعاش الحركة السياحية بالمنطقة.

فيما رحب أهالي المنطقة الحضور في اللقاء بزيارة رئيس مجلس الوزراء لنزلة السمان، مؤكدين أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام الدولة بإعادة إحيائها وتطوير ما بها من أنشطة سياحية وغيرها، مؤكدين أنهم يعملون في الأنشطة القائمة بنزلة السمان بجهودهم الذاتية، دون الاقتراض من البنوك، كما أشاروا إلى أنهم متوافقون على تنفيذ المخطط الذي سيتم اعتماده، وذلك لصالح تطوير المنطقة، وخدمة المواطنين بها، وكذلك لإنعاش النشاط السياحي بها.

وخلال اللقاء، طالب بعض الأهالي بتطوير الوحدة الصحية الكائنة بالمنطقة، وتوجيه المزيد من الاهتمام بها لخدمة المواطنين.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات مكثفة مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، لبحث تطورات المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية والجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، شهد اتصال الوزير عبد العاطي بنظيره السعودي، السبت 23 مايو، تبادلًا للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب مسار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية، حيث أكد الجانبان أهمية خفض حدة التوتر وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب حفاظًا على أمن واستقرار الإقليم.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار، باعتبار أن التفاوض يمثل المسار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة وضمان استقرار المنطقة وشعوبها.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية اتصالًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة 22 مايو، في إطار متابعة تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث استعرض الوزير الإيراني آخر مستجدات المحادثات والجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين.

وأكد عبد العاطي خلال الاتصال أهمية استمرار المسار الدبلوماسي والعمل على تحقيق اختراق يسهم في خفض التوترات الإقليمية، بما يحد من مخاطر اتساع دائرة الصراع وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من العمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، بقدرة 3 كيلووات/ساعة لكل محطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء، وتبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، مع ضمان تعميم هذه المكتسبات البيئية والصحية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «سكن لكل المصريين».

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، كما يأتي كنموذج للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه مع تزايد معدلات التوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، أصبح من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المحطات وربطها بإنارة وخدمات العمارات، إلى جانب إجراء التشغيل التجريبي بالتنسيق بين جهاز المدينة والاستشاري والشركة المنفذة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب العدادات التبادلية.

وأشار إلى أن المحطات تعمل بنظام «On Grid»، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء من خلال عداد تبادلي، موضحًا أنه تم اختيار عدد من العمارات لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة أعلى الأسطح، بهدف استخدام الطاقة المنتجة في الإنارة الداخلية للعمارات والخدمات، بالإضافة إلى إنارة الموقع العام، منوهًا إلى أنه تم تنفيذ تلك المحطات عن طريق منحة تتبع صندوق البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك في ضوء مبادرة الإسكان الأخضر.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدن الجديدة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى اللائق، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة خلال فترة الإجازات.

ووجهت وزيرة الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات، مع سرعة التعامل الفوري مع أي أعطال والاستجابة الفورية لأي شكاوى ترد من المواطنين، والتنسيق المستمر مع قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان انتظام واستمرار الخدمات الحيوية للمواطنين طوال فترة الإجازة.

وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والمسطحات الخضراء، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن.

كما وجهت بمتابعة انتظام تشغيل كافة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية فرق المتابعة الميدانية وغرف الأزمات والطوارئ على مدار الساعة، وتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.