شهد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وصندوق تنمية الصادرات، بهدف تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية، من خلال إتاحة استفادة هذه الخدمات من برنامج تنمية الصادرات، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وبموجب البروتوكول، سيتم إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول ضمن القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من العام المالي 2025/ 2026، في خطوة تستهدف دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران مستجدات عدد من البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها المنصة الإلكترونية التي تربط عدداً من الجهات الحكومية بهدف توحيد الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال ورفع قدرتها التنافسية. كما ناقشا آليات الاستفادة من منصة مصر الرقمية في دعم جهود تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بالمستثمرين.

ويستهدف المشروع إعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة رقمية متكاملة، عبر توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الحكومة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمستثمرين، ويوفر تجربة استثمارية محفزة تدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبحسب البروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجالات الخدمات التكنولوجية المشمولة بالاتفاق من الاستفادة من الحوافز المقررة ضمن برنامج تنمية الصادرات، وفقاً لمعدلات نمو الصادرات والمحافظة على مستويات العمالة، بما يسهم في زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب استثمارات جديدة في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما تتولى «إيتيدا» الترويج للبرنامج محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني للشركات وتيسير إجراءات استفادتها من الحوافز، إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وضمان تحقيق مستهدفاته.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لرقمنة خدمات المستثمرين وربطها بالجهات الحكومية المختلفة بما يحسن تجربة المستثمر.

وأوضح  أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مستفيدة من قاعدة قوية من الكفاءات البشرية المؤهلة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات الرئاسية، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وجذب مراكز التصميم والتطوير العالمية، وتعزيز سلاسل القيمة وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.

من جانبه، أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول ضمن برنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات التكنولوجية الواعدة، بالتوازي مع العمل على تعزيز المرونة التنظيمية وجذب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات.

وأشار الوزير إلى أن الحوافز الجديدة ترتبط بمعدلات النمو الحقيقي المحققة سنوياً في الصادرات، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مستدام، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتذليل العقبات القانونية والتشغيلية أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع داخل السوق المصرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، في إطار خطة متكاملة لرقمنة منظومة الحوافز التصديرية وحوكمة إجراءات صرف المستحقات، إلى جانب متابعة إزالة التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.

بدوره، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا»، أن قطاع خدمات التصميم والتطوير يشهد نمواً متسارعاً، ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في الأنشطة التكنولوجية عالية القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة خدماته وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويسهم في تسهيل وتسريع إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات.