واصل المصرف المتحد تعزيز نشاطه الائتماني خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 6.8 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 18%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للمصرف.

وأظهرت نتائج الأعمال أن النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تمويلات الشركات، حيث سجلت قروض الشركات 35.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 28.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 6.4 مليار جنيه ونسبة نمو 22%.

كما ارتفعت محفظة قروض الأفراد إلى 9.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 400 مليون جنيه ونسبة نمو 4%.

ويعكس النمو القوي في محفظة القروض استمرار المصرف المتحد في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في تمويل الأفراد وتقديم حلول مصرفية متنوعة تلبي احتياجات العملاء.

كما شهد الربع الأول من العام الجاري توسعًا ملحوظًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ارتفعت المحفظة المخصصة لهذا القطاع إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.11 مليار جنيه ونسبة نمو 38%.

سجلت ودائع العملاء لدى المصرف المتحد نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه ونسبة نمو بلغت 12%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة للمصرف.

وجاء هذا النمو مدعومًا بزيادة قوية في ودائع الشركات، التي ارتفعت إلى 36.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 8.5 مليار جنيه ونسبة نمو 30%.

كما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 900 مليون جنيه ونسبة نمو 2%.

وأظهرت البيانات استحواذ ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات والشركات على 43% من إجمالي الودائع، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك.

ويأتي نمو الودائع بالتزامن مع الأداء المالي القوي للمصرف المتحد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 110.9 مليار جنيه، كما سجل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 634 مليون جنيه.

أعلن المصرف المتحد تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 634 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه ونسبة نمو 11%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة.

وأظهرت نتائج أعمال المصرف استمرار الأداء القوي مدعومًا بزيادة الودائع والقروض، بما يعكس تنامي ثقة العملاء من الأفراد والشركات وقدرة البنك على تعزيز مركزه المالي رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وسجلت ودائع العملاء 85.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 9.4 مليار جنيه ونسبة نمو 12%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ودائع الشركات إلى 36.6 مليار جنيه مقارنة بـ28.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 30%، فيما ارتفعت ودائع الأفراد إلى 48.6 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%.

واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 57% من إجمالي الودائع، مقابل 43% لودائع المؤسسات، وهو ما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار الثقة في الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف.

وعلى صعيد التمويلات، ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه ونسبة نمو 18%.

وجاء ذلك نتيجة نمو قروض الشركات إلى 35.3 مليار جنيه مقارنة بـ28.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بزيادة 6.4 مليار جنيه ونسبة نمو 22%، إلى جانب ارتفاع قروض الأفراد إلى 9.8 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو 4%.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.311 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.207 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 9%، فيما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية 196 مليون جنيه مقارنة بـ186 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية، بلغ معدل كفاية رأس المال 20.58%، متجاوزًا الحدود الرقابية المقررة من البنك المركزي المصري ومعايير لجنة بازل، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 53%.

كما واصل المصرف الحفاظ على جودة أصوله، حيث سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فقط، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض 337%، بما يعكس قوة المركز المالي وكفاية المخصصات.

وشهد الربع الأول من العام الجاري توسعًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية لهذا القطاع إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.11 مليار جنيه ونسبة نمو 38%.

كما أطلق المصرف منتج “ثمار” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إي – أسواق مصر” لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الشمول المالي.

وفي مجال تمويل الأفراد، طرح المصرف المتحد مجموعة من المنتجات الجديدة، من بينها برنامج “تمويل الأطباء”، إلى جانب أوعية ادخارية تقليدية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعوائد تنافسية.

وعلى مستوى المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف تنفيذ مبادرات تنموية متنوعة شملت برامج لتمكين ذوي الهمم بصريًا بمدينة العريش، والمشاركة في مبادرة “منحة علماء المستقبل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، فضلًا عن حملات الإطعام خلال شهر رمضان في خمس محافظات.

وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح البنك في تنفيذ استراتيجية متوازنة ترتكز على النمو المستدام وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف أن المصرف يواصل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأكد فايد استمرار المصرف في تمويل القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، خاصة القطاعات المولدة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية واستثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع مواصلة دوره المجتمعي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.