أسواق المال الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تعثر محادثات إيران بواسطة أموال الغد 1 يونيو 2026 | 9:39 م كتب أموال الغد تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسط أنباء عن عرض استحواذ محتمل على شركة الطيران البريطانية EasyJet. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.89% إلى 620.43 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.68% إلى 10,338.95 نقطة. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45% إلى 8,146.59 نقطة، كما تراجعت مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.44% إلى 24,994.13 نقطة. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني قرر وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، عقب التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وأكدت أن إيران ستقوم “بإغلاق مضيق هرمز بالكامل”. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، فيما أدانت وزارات الخارجية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا التصعيد العسكري الإسرائيلي. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن “التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان قتل وشرد مدنيين ودمر البنية التحتية وقوض فرص الدبلوماسية”. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بتوسيع العمليات في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن في أبريل. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة Truth Social أن إيران “تريد بالفعل التوصل إلى اتفاق”، مهاجماً خصومه السياسيين، وأضاف: “فقط اجلسوا واسترخوا، كل شيء سينتهي بشكل جيد في النهاية – كما يحدث دائماً”. وخالف مؤشر التكنولوجيا الأوروبي الاتجاه العام، مرتفعاً 1.4% ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020، بعد إعلان مجموعة SoftBank اليابانية عن استثمار بقيمة 45 مليار يورو في فرنسا لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي خلال خمس سنوات، ضمن خطة أوسع بقيمة 75 مليار يورو. وارتفعت أسهم EasyJet بنسبة 10% بعد تقارير عن عرض استحواذ محتمل من شركة الاستثمار الأميركية Castlelake. ونفت الشركة تلقي أي عرض رسمي لكنها أكدت أنها ستدرس أي مقترح. ووصفت التوقيت بأنه “انتهازي للغاية”، خاصة أن أسهمها فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية. 1 يونيو 2026 | 9:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد التأمين يوصي الشركات بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بالقطاع بواسطة الزهراء مصطفى 1 يونيو 2026 | 7:42 م كتب الزهراء مصطفى أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير داخل صناعة التأمين لفهم أفضل لتأثير الثقة الرقمية على السلوك السوقي، ودعم الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات لتطوير أدوات قياس متقدمة قادرة على تحويل المخاطر السمعة إلى مؤشرات قابلة للإدارة والتسعير. وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن مستقبل تأمين السمعة الرقمية لن يكون مجرد توسع في التغطيات التأمينية بل تحولاً استراتيجياً نحو تأمين الثقة كعنصر أساسي في استقرار الاقتصاد الرقمي واستدامة الأسواق. ويرى أن السمعة الرقمية لم تعد مجرد انعكاس لصورة العلامة التجارية أو عنصراً ثانوياً في إدارة الاتصال المؤسسي، بل أصبحت أحد الأصول غير الملموسة الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي، والتقييم السوقي، واستدامة الأعمال في الاقتصاد الرقمي. وأضاف أنه في ضوء تسارع التحول الرقمي وتنامي الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تشكيل قرارات المستهلكين والمستثمرين يلاحظ الاتحاد أن طبيعة المخاطر المرتبطة بالسمعة أصبحت أكثر تعقيداً وأسرع انتشاراً وأصعب في القياس التقليدي، وهو ما يفرض على صناعة التأمين إعادة تطوير أدواتها التقليدية في الاكتتاب وإدارة المخاطر. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جوهريًا في طريقة التعامل مع هذا النوع من المخاطر بحيث لا يقتصر دور التأمين على الاستجابة للخسائر بعد وقوعها، بل يمتد ليشمل نماذج وقائية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والرصد اللحظي للمخاطر الرقمية والتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم التهديدات السمعة قبل تصاعدها. وفي هذا السياق، يرى الاتحاد أن تطوير منتجات تأمينية أكثر تكاملًا تجمع بين التأمين الإلكترونى ومسؤولية الإعلام الرقمي وتغطيات إدارة الأزمات يمثل خطوة ضرورية لمواكبة طبيعة المخاطر الحديثة، مع ضرورة العمل على تطوير نماذج قياس أكثر دقة لقيمة السمعة كأصل غير ملموس قابل للتعرض للخطر. 1 يونيو 2026 | 7:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول: مصر مؤهلة لتصبح مركز الربط بين بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة بواسطة محمود شعبان 1 يونيو 2026 | 7:09 م كتب محمود شعبان أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور مركز الربط بين منطقة بحر قزوين وأوروبا في مجال الطاقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير البترول وتداوله وتخزينه والتصدير، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الرئيسية رفيعة المستوى ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع الطاقة من مختلف دول العالم. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية مشروعات تكامل البنية التحتية للغاز في منطقة شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية القائمة، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز استدامة الإمدادات للأسواق المختلفة. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول المصري ترتكز على زيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي من خلال التوسع في أنشطة تكرير البترول والتصنيع والتخزين. كما أكد الوزير على أن الغاز الطبيعي سيظل عنصرًا رئيسيًا في مزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، مشيرًا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات صناعة البترول والغاز ، بما يسهم في تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة . 1 يونيو 2026 | 7:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك الحكومة تستعرض إجراءات إتاحة الاعتمادات المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع بواسطة أموال الغد 1 يونيو 2026 | 6:06 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. وشهد اجتماع اليوم استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج. كما تناول الاجتماع أيضاً عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم. واستعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر. 1 يونيو 2026 | 6:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يتابع إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية بواسطة أموال الغد 1 يونيو 2026 | 5:38 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، وذلك بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود الشريف، وزير العدل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وطارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومجدي لاشين، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد سامي، مساعد وزير الصناعة للتطوير الاستراتيجي، وعدد من المسئولين. وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين. وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة. كما تم التأكيد على استمرار الجهات المختصة في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقًا لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين. وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي. كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس)، وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات. كما تم الاتفاق ـ خلال الاجتماع ـ على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة، كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات. 1 يونيو 2026 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة الصناعات الغذائية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي 2026 بواسطة سناء علام 1 يونيو 2026 | 4:44 م كتب سناء علام تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية كشريك استراتيجي في معرض أفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي ومعرض ProPak MENA 2026، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية ودعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق المحلية والعالمية. وتتواجد الغرفة من خلال جناح خاص بصالة (2) رقم (B42)، يضم عدداً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وخريجي برنامج “ازدهار”، بهدف إتاحة فرص أكبر للنمو والتوسع والتصدير، وربط الشركات المصرية بأحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف وسلاسل الإمداد. وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن مشاركة الغرفة في أحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بالمنطقة تأتي اتساقاً مع استراتيجيتها الرامية إلى رفع جاهزية الشركات للتصدير وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ودعم نمو الصادرات المصرية. وأضافت أن الغرفة تواصل التزامها بتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رائدات الأعمال في قطاعي التصنيع الغذائي والزراعي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لنمو القطاع، من خلال توفير فرص النفاذ إلى الأسواق، والتعرف على أحدث الحلول الصناعية والتكنولوجية، وبناء شراكات جديدة تدعم رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية. وأوضحت أن الغرفة ستسلط الضوء خلال فعاليات المعرض على جهودها في دعم تطوير القطاع الغذائي من خلال تنفيذ برامج الدعم الفني والاستشاري في مجالات سلامة الغذاء والجودة والاستدامة وبناء القدرات الإدارية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم الشركات وتحسين جودة المنتجات وزيادة الامتثال للمعايير المحلية والدولية. ومن المقرر أن يشارك المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، في افتتاح المعرض، كما يشارك في جلسة نقاشية حول حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع في القطاع. كما تشهد فعاليات المعرض مشاركة واسعة لقيادات وخبراء الغرفة في عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تتناول قضايا الابتكار والاستدامة وسلامة الغذاء والتكامل الزراعي الصناعي والتمويل، بما يعزز دور الغرفة كشريك فاعل في تطوير منظومة الصناعات الغذائية المصرية. وتشارك رنا جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، في الملتقى السنوي للمرأة بقطاعي التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، فيما يشارك خبراء الغرفة في جلسات متخصصة تتناول سلامة الغذاء والاستدامة وإدارة الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية، إلى جانب مناقشة دور سياسات سلامة الغذاء في تعزيز الصحة والتغذية والحد من الفاقد الغذائي. كما تدير الغرفة جلسة نقاشية بعنوان “التكامل الزراعي الصناعي: حلول فعالة لمواجهة تحديات التصنيع الغذائي”، تستعرض خلالها أبرز الآليات الداعمة لتعزيز الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المصري. ودعت غرفة الصناعات الغذائية الشركات والمستثمرين والعاملين بالقطاع إلى زيارة جناحها بالمعرض للتعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها لدعم الصناعة، والاطلاع على قصص النجاح والنماذج الواعدة من الشركات المشاركة وخريجي برنامج “ازدهار”، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والتكامل بين مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية. 1 يونيو 2026 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «العقارات» و«البنوك» يقودان نشاط البورصة.. وتوقعات بمواصلة الصعود خلال الأسبوع الجاري بواسطة أموال الغد 1 يونيو 2026 | 4:24 م كتب أموال الغد واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي خلال تعاملات جلسة الإثنين؛ بدعم من النشاط القوي لعدد من الأسهم القيادية خاصة في قطاعي العقارات والبنوك بالتزامن مع استمرار تدفقات السيولة على السوق وظهور تطورات جديدة تتعلق بقيد أدوات مالية جديدة، فيما تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول، وسط توقعات بمواصلة المؤشرات الرئيسية أداءها الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الجاري. جاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الأكثر نشاطًا من حيث قيم التداول، بعد تسجيله تعاملات بقيمة 2.95 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 30.2% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.57 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بنحو 1.49 مليار جنيه، فيما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات بقيمة 568.2 مليون جنيه، وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الخامس بقيمة 501 مليون جنيه. على مستوى الأسهم الأكثر نشاطًا، تصدر سهم البنك التجاري الدولي التداولات بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه، رغم تراجعه بنسبة 0.94%، تلاه سهم بالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 657.4 مليون جنيه بعد ارتفاعه 5.21%، ثم سهم إعمار مصر للتنمية بقيمة 457.1 مليون جنيه مرتفعًا بنسبة 12.19%، فيما جاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت 417.7 مليون جنيه، تلاه سهم أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 408.6 مليون جنيه. شهدت الجلسة نشاطًا ملحوظًا لعدد من الأسهم العقارية، حيث ارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 8.16%، وصعد سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.47%، كما ارتفع سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بنسبة 4.71%، في حين قفز سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 11.67%. فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية، برزت مجموعة من الأسهم التي ما زالت تتداول مدعومة بجاذبية التوزيعات، من بينها البنك التجاري الدولي الذي وزع كوبونًا نقديًا بقيمة 6 جنيهات للسهم خلال أبريل الماضي، ومصر الجديدة للإسكان بواقع 0.45 جنيه للسهم، وأبوقير للأسمدة بقيمة 2.3 جنيه للسهم، بالإضافة إلى إيبيكو بواقع 3.5 جنيه للسهم، وموبكو بقيمة 3.94 جنيه للسهم. على صعيد الأدوات المالية الجديدة، شهدت السوق إعلان طلب قيد إصدارين جديدين لسندات التوريق لصالح شركة كابيتال للتوريق، بقيمة إجمالية تقارب 4.39 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق أدوات الدين والتوريق خلال الفترة الحالية. يرى حسام عيد، محلل أسواق المال، أن استمرار تمركز السيولة في الأسهم القيادية خاصة العقارية والبنكية يعزز فرص مواصلة المؤشر الرئيسي EGX30 أداءه الإيجابي خلال جلسات الأسبوع الجاري، متوقعًا استهداف مستويات أعلى حال استمرار القوة الشرائية للمؤسسات المحلية ونجاح السوق في الحفاظ على مستويات الدعم الحالية مع استمرار النشاط القوي للأسهم المتوسطة والصغيرة. من جانبها، توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تواصل البورصة المصرية أداءها المتماسك خلال الأسبوع الحالي، مدعومة بنتائج الأعمال القوية للشركات واستمرار التوزيعات النقدية، مشيرة إلى أن قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك ستظل الأكثر جذبًا للسيولة مع احتمالية ظهور عمليات جني أرباح محدودة وطبيعية لن تؤثر على الاتجاه الصاعد العام للسوق. على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 32,432 نقطة، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تداولات بقيمة 1.38 مليار جنيه، وبلغت تداولات مؤشر EGX100 EWI نحو 1.85 مليار جنيه. كما وصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 3.786 تريليون جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق 141.45 مليار جنيه من خلال تداول 2.34 مليار ورقة مالية وتنفيذ أكثر من 210 آلاف عملية. 1 يونيو 2026 | 4:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين حادث المريوطية.. «مجمعة التأمين الإلزامي» تبدأ إجراءات صرف التعويضات للمستحقين بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يونيو 2026 | 4:24 م كتب إسلام عبد الحميد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات متابعتها المستمرة لتطورات الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بطريق المريوطية – البدرشين بمحافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة المريوطية، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة. وأوضحت المجمعة أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء سيرها في اتجاه منطقة سقارة بدائرة مركز البدرشين، ما أدى إلى انحراف المركبة عن الطريق وانقلابها داخل الترعة. وأكدت المجمعة أنها اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة للتحقق من الموقف التأميني للمركبة، حيث تبين سريان وثيقة التأمين الإلزامي الخاصة بها، مشيرة إلى بدء اتخاذ الخطوات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين وفقًا لأحكام قانون التأمين الإجباري على المركبات. وأضافت أن صرف التعويضات سيتم عقب استيفاء المستندات المطلوبة والانتهاء من إجراءات القيد والوصف القانوني للحادث من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيقات، باعتبار المجمعة الجهة المختصة بصرف التعويضات الناتجة عن حوادث الطرق في إطار حدود التغطية التأمينية المقررة قانونًا. وفي هذا السياق، كلف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، مسؤولي المجمعة بالمقر الرئيسي والفروع المختلفة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مباشر، والتنسيق مع أسر الضحايا وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لتيسير إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن. وأعرب لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأشارت المجمعة إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن حوادث السيارات، حيث يُصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة التعويض عن الإصابات وفقًا لنسبة العجز المستديم التي يقرها القومسيون الطبي المختص، وذلك طبقًا لأحكام القانون. كما جددت المجمعة دعوتها لقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعلى رأسها القيادة بسرعات تتناسب مع ظروف الطريق والرؤية، وتجنب الانشغال أثناء القيادة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المركبات، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات وأنظمة المكابح، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين. وأكدت المجمعة أن أسر المتوفين والمصابين يمكنها التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروع المجمعة على مستوى الجمهورية لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مشددة على أن جميع خدماتها تُقدم بنفس مستوى الكفاءة في المقر الرئيسي والفروع، وأنه يحق للمواطنين استكمال إجراءاتهم وصرف التعويضات من خلال أي فرع تابع للمجمعة. 1 يونيو 2026 | 4:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يحصد المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر من شركة MFR العالمية بواسطة مصطفى محمود 1 يونيو 2026 | 4:24 م كتب مصطفى محمود حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC. واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، سعد صبرة رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر، الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر، الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، إضافة الى ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC . وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية. وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل. ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول، إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء. وصرّح حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر. كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة. كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي. وقال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر. أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد. وصرّح Aldo Moauro من شركة (MFR):يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك. 1 يونيو 2026 | 4:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تراجع صافي قيمة أصول صندوق«أروب» النقدي 68.7% خلال الربع الأول من العام بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يونيو 2026 | 4:04 م كتب إسلام عبد الحميد تراجع صافي قيمة أصول صندوق استثمار أروب النقدي بمعدل 68.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية. وأوضح التقرير أن صافي قيمة أصول الصندوق سجل نحو 161.406 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 272.38 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما سجلت قيمة الأصول المُدارة بالصندوق نحو 165.721 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 382.733 ألف وثيقة. وكانت قد حصلت أروب للتأمين على الترخيص لهذا الصندوق في يوليو 2014، وتتولى شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية إدارة الصندوق. أداء صناديق الاستثمار في مصر وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية في الربع الأول من 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري. وبحسب التقرير فقد ارتفع صافي أصول تلك الصناديق لنحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة. أشار إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم. كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار. 1 يونيو 2026 | 4:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
