أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والتصدير»، والذي تنظمه لجنتا الصناعة والبحث العلمي، والتصدير، يوم الإثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الهيئات الاقتصادية وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب كبار المسؤولين ورؤساء منظمات الأعمال والمستثمرين.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للمؤتمر وأمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، مستهدفاً صياغة رؤية عملية متكاملة تربط بين الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير، باعتبارها الركائز الثلاث الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية، إن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز النمو الصناعي يبدأ بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي لتوسيع القدرات الإنتاجية، فيما تعد الصناعة الأداة الفاعلة لتحويل هذه الاستثمارات إلى قيمة مضافة حقيقية، بينما يشكل التصدير المسار الطبيعي لتوسيع الأسواق وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والإنتاج، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن توافر العمالة الشابة وتنامي جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير الكفاءات اللازمة للصناعة الحديثة.

وأضاف أن المتغيرات العالمية والتحديات الجيوسياسية خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا وصولاً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، دفعت العديد من الشركات الدولية إلى إعادة النظر في مواقع الإنتاج والتصنيع، وهو ما يخلق فرصة واعدة أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الصناعية واللوجستية.

وأكد المنزلاوي أهمية مواصلة تحسين بيئة الاستثمار من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات عبر التوسع في الرقمنة والتكامل بين الجهات الحكومية، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الملف، إلى جانب الدور الحيوي للمناطق الاقتصادية الخاصة في تسهيل حركة التجارة والإنتاج.

وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار وآليات تنافسية ما زال يمثل أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين، مشدداً على أهمية التوسع في إشراك المطورين الصناعيين وزيادة المعروض من الأراضي الجاهزة للاستثمار بما يتواكب مع الطلب المتنامي من المستثمرين المحليين والأجانب.

كما أشاد بالتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والموانئ والسكك الحديدية والطاقة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات عززت تنافسية الاقتصاد المصري وأسهمت في خفض تكاليف النقل والتشغيل.

وفي ملف الطاقة، دعا المنزلاوي إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم حوافز تمويلية وتشجيعية للمشروعات الصناعية التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، في ظل التوجه العالمي نحو إنتاج الطاقة بالقرب من مواقع الاستهلاك والإنتاج بما يرفع الكفاءة ويعزز استدامة التشغيل.

كما طالب بوضع آليات فعالة للاستفادة من المصانع المتعثرة والأصول الصناعية غير المستغلة من خلال إنشاء أدوات تمويلية وصناديق متخصصة لإعادة هيكلتها ودمجها مجدداً في النشاط الاقتصادي، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة ويحافظ على الأصول الإنتاجية.

وأكد أهمية تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المضافة، لافتاً إلى أن الشركات الصناعية الكبرى يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بمنظومة الإنتاج، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لقانون تفضيل المنتج المحلي ومعالجة التحديات التنفيذية التي تحد من استفادة الصناعة الوطنية من المزايا التي أقرها القانون، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح المنزلاوي أن الوصول بمستهدفات الصادرات المصرية إلى أكثر من 145 مليار دولار يتطلب زيادة الاستثمارات الصناعية وتوفير أدوات تمويل أكثر تنافسية للقطاع الإنتاجي، بما يدعم التوسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش، عبر ثلاث جلسات رئيسية، ملفات الاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضح أن الجلسة الأولى ستتناول البيئة الاستثمارية ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات، فيما تركز الجلسة الثانية على مستقبل الصناعة والزراعة وتعميق التصنيع المحلي وسلاسل القيمة المضافة والتعليم الفني والرقمنة الصناعية، بينما تبحث الجلسة الثالثة آليات تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد على أن النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي» تستهدف تقديم رؤية متكاملة لربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، باعتبارها المعادلة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وخلق فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعمل على الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، من خلال تعزيز التنسيق الدولي لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية، ودراسة آليات تمويلية جديدة، إلى جانب تسريع خطوات إنشاء مركز الحبوب العالمي بما يدعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.

وأوضح بشاي أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن تحركات أسعار الصرف تنعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع ومستويات الأسعار في السوق المحلية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة العديد من السلع، لا سيما المرتبطة بالاستيراد.

وأضاف أن التغيرات في أسعار النفط ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمية، تؤثر بصورة مباشرة وسريعة على هيكل تسعير السلع، ما ينعكس على التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.

وأكد بشاي أنه رغم توافر العملة الأجنبية، فإن ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد، بالإضافة إلى الأعباء المرتبطة بالطاقة والوقود، يفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف الإنتاج والتشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد على أهمية التدخل الحكومي لضبط الأسواق الوسيطة ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى المغالاة في حلقات التداول، بما يحد من القفزات السعرية غير المبررة، مشيرًا إلى أن البورصة السلعية تمثل أداة فعالة لتعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بهوامش ربح عادلة.