استثمار شعبة الذهب: تراجع أسعار المعدن محليًا 4.8% خلال أسبوع بدعم هبوط الأوقية عالميًا واستقرار الدولار بواسطة سناء علام 7 يونيو 2026 | 11:03 ص كتب سناء علام كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، عن تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسعار المعدن النفيس عالميًا، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. وأوضحت الشعبة، في تقريرها الأسبوعي، أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل تراجعًا بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، ليهبط من مستوى 6775 جنيهًا للجرام في بداية التعاملات إلى 6450 جنيهًا عند الإغلاق، وهو أدنى مستوى يسجله خلال الأسبوع. وأكد التقرير أن التراجع القوي في سعر أونصة الذهب عالميًا كان العامل الرئيسي وراء انخفاض الأسعار محليًا، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار بالقرب من مستوى 52 جنيهًا، ما ساهم في الحد من أي ضغوط إضافية على تسعير الذهب داخل السوق المصرية. وأشار إلى أن تحسن مؤشرات النقد الأجنبي في مصر عزز من استقرار سوق الصرف، مدعومًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل الماضي ليصل إلى 22.89 مليار دولار، إلى جانب القفزة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 61.8% على أساس سنوي خلال مارس لتسجل 5.5 مليار دولار. وأضافت الشعبة أن تنامي تدفقات النقد الأجنبي من مختلف المصادر ساهم في تهدئة سوق الذهب المحلية وتقليص حدة التحركات السعرية المفاجئة، ما انعكس إيجابًا على استقرار عمليات التسعير خلال الفترة الأخيرة. وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة مارست ضغوطًا قوية على أسعار الذهب، بعدما عززت توقعات المستثمرين باستمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن نمو الأجور في الولايات المتحدة عند مستوى 3.4% أعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى الواجهة، خاصة أن الفيدرالي الأمريكي يعتبر تضخم الأجور من أكثر أنواع التضخم صعوبة في الاحتواء، وهو ما دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع وأثر سلبًا على أداء الذهب. ووفقًا للتقرير، فإن الفيدرالي الأمريكي يواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية تتمثل في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، أو تثبيتها رغم استمرار التضخم، أو خفضها بما قد يؤدي إلى تراجع الدولار وعودة التضخم للارتفاع، مشيرًا إلى أن جميع هذه السيناريوهات تظل داعمة للذهب على المدى الطويل باعتباره أحد أهم أدوات التحوط. وأشار التقرير إلى أن موجة البيع الأخيرة دفعت الذهب عالميًا إلى كسر مستويات فنية مهمة، شملت المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم وخط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، ما ساهم في تعميق التراجعات خلال الأسبوع الماضي. وفي السوق المحلية، واصل الذهب عيار 21 خسائره ليكسر مستوى 6500 جنيه للجرام، مستقرًا بالقرب من مستوى الدعم المؤقت عند 6450 جنيهًا للجرام، متأثرًا بالهبوط العالمي الحاد. ورغم التراجعات الأخيرة، أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار قوة الطلب الفعلي على المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن بيانات بورصة شيكاغو أظهرت انخفاضًا متزامنًا في كميات الذهب المسجل والذهب المؤهل داخل الخزائن، بما يعكس خروج كميات فعلية من المعدن وليس مجرد عمليات نقل داخلية، وهو ما يعبر عن استمرار الطلب الحقيقي على الذهب المادي. وأضافت أن الأسواق شهدت خلال موجة الهبوط الأخيرة عمليات تصفية واسعة للمراكز الاستثمارية الخاصة بالمضاربين وصناديق التحوط، مع تكبد خسائر بمليارات الدولارات، في حين اتجهت بعض المؤسسات الاستثمارية إلى شراء الذهب الفعلي عند المستويات المنخفضة، وهو ما يُنظر إليه عادة باعتباره مؤشرًا على اقتراب الأسواق من تكوين قاع سعري جديد. وأكد التقرير أن منطقة 4200 إلى 4050 دولارًا للأونصة تمثل مستويات دعم رئيسية للذهب خلال المرحلة الحالية، فيما لا تزال المستهدفات طويلة الأجل عند مستويات 5000 و5500 ثم 6000 دولار للأونصة قائمة، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والضغوط التضخمية في الأسواق الدولية. 7 يونيو 2026 | 11:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب تتراجع 290 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال أسبوع بواسطة إيناس شعبان 7 يونيو 2026 | 10:57 ص كتب إيناس شعبان كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 4.7%، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية قوية عززت قوة الدولار ورفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد من رهانات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فيما أسهم تراجع الأسعار في تنشيط الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية بالسوق المحلية. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 290 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6765 جنيهًا واختتمها عند مستوى 6475 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له منذ 5 فبراير الماضي، في حين تراجعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 212 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 4540 دولارًا واختتمت عند 4328 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7400 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5550 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 51800 جنيه. وأشار فاروق إلى أن تراجع الأسعار العالمية والمحلية حفّز شريحة واسعة من المستهلكين المصريين على العودة إلى السوق والاستفادة من مستويات الأسعار الحالية، ما انعكس على زيادة الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية خلال الأيام الأخيرة. وأوضح أن الأسواق تشهد نقصًا ملحوظًا في السبائك صغيرة الأوزان، خاصة فئات الربع جرام والنصف جرام والجرامين، نتيجة ارتفاع الطلب عليها باعتبارها من أكثر أدوات الادخار ملاءمة لشريحة واسعة من المواطنين في ظل تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار. ووفقًا لبيانات اطلع عليها «مرصد الذهب» من مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.7 طن، مقابل 5.2 طن من المشغولات الذهبية، ما يعكس استمرار قوة الطلب الاستثماري على الذهب داخل السوق المحلية. وأضاف أن حركة مبيعات المشغولات الذهبية شهدت أيضًا تحسنًا نسبيًا بعد فترة من التباطؤ، ما ساهم في تعزيز حالة التفاؤل لدى التجار والمصنعين، مؤكدًا أن عودة الطلب رغم التراجع الحاد للأسعار تعكس استمرار النظرة إلى الذهب كأداة ادخار طويلة الأجل، حيث تعاملت شريحة واسعة من المشترين مع الهبوط الأخير باعتباره فرصة للشراء. وأوضح أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي إلى نحو 190 جنيهًا للجرام يعكس قوة الطلب الفعلي داخل السوق المصرية، إلى جانب حالة الحذر التي يتبناها التجار ومصنعو المشغولات في تسعير المخزون بعد التقلبات العنيفة التي شهدتها الأسعار منذ بداية العام. وجاءت موجة البيع الأخيرة عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، والذي أظهر إضافة 172 ألف وظيفة جديدة، متجاوزًا توقعات الأسواق، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، وهو ما عزز من قوة الدولار ودفع المستثمرين إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وأوضح فاروق أن الأسواق باتت تتعامل مع بيانات سوق العمل الأمريكية باعتبارها أحد أهم المؤشرات المؤثرة على مسار أسعار الفائدة، حيث أدى استمرار قوة التوظيف إلى رفع توقعات بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط على الذهب لصالح الدولار وعوائد السندات، فيما تُرجّح الأسواق حاليًا استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل. وأشار فاروق إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أوعية الادخار لدى المصريين، لافتًا إلى أنه رغم فقدان الذهب لمعظم مكاسبه السنوية في الأسواق العالمية، فإن سلوك المستهلك المصري لم يتغير، إذ لا تزال السبائك والعملات الذهبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الطلب، بما يعكس استمرار الثقة في المعدن النفيس كأداة لحفظ القيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية. وأوضح فاروق أن موجة التراجعات الأخيرة قلّصت مكاسب الذهب بالسوق المحلية منذ بداية العام إلى نحو 645 جنيهًا للجرام، بنسبة تقارب 11%، بعدما افتتح الذهب عيار 21 تعاملات عام 2026 عند مستوى 5830 جنيهًا، قبل أن يسجل ذروة تاريخية قرب 7600 جنيه للجرام في مارس الماضي. أما عالميًا، فقد محا الذهب تقريبًا جميع مكاسبه السنوية، إذ افتتحت الأوقية تعاملات العام عند 4318 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى لها عند 5626 دولارًا في 29 يناير الماضي، قبل أن تتراجع إلى 4328 دولارًا بنهاية الأسبوع، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها بفعل التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية. وأضاف أن حالة التذبذب الحادة التي شهدها الذهب منذ بداية العام رفعت من مخاطر إدارة المخزون لدى التجار والمصنعين، خاصة بالنسبة للكميات التي تم شراؤها عند مستويات سعرية مرتفعة، وهو ما يدفع القطاع حاليًا إلى اتباع سياسات أكثر تحفظًا في التسعير وإدارة السيولة. وتكتسب عودة الطلب المحلي على الذهب أهمية خاصة في ضوء الاتجاهات العالمية التي رصدها مجلس الذهب العالمي، إذ قاد الطلب على السبائك والعملات نمو الطلب العالمي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا نحو 474 طنًا بزيادة سنوية بلغت 42%، وهو ثاني أعلى مستوى فصلي على الإطلاق. وأوضح فاروق أن هذه البيانات تعكس انتقال شريحة واسعة من المستهلكين والمستثمرين عالميًا من شراء المشغولات إلى المنتجات الاستثمارية، وهي الظاهرة ذاتها التي تظهر في السوق المصرية من خلال زيادة الإقبال على السبائك صغيرة الأوزان باعتبارها أداة ادخار أكثر ملاءمة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. وفي المقابل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، مع ضغط الأسعار القياسية على أحجام الشراء، وهو ما يجعل تحسن مبيعات المشغولات بالسوق المصرية خلال الأيام الأخيرة تطورًا لافتًا مقارنة بالاتجاه العالمي السائد. ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات المنازل، وطلبات إعانة البطالة، إلى جانب اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا، لما قد يكون لها من تأثير مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت بلوغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 1231 طنًا، من بينها 244 طنًا مشتريات للبنوك المركزية، بما يؤكد استمرار دور المعدن النفيس كأحد أهم أدوات التحوط وتنويع الاحتياطيات في الاقتصاد العالمي. قراءة مرصد الذهب تكشف عودة الطلب على السبائك والمشغولات الذهبية رغم موجة الهبوط الأخيرة أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم أوعية الادخار في السوق المصرية، كما يعكس النقص الملحوظ في السبائك صغيرة الأوزان استمرار الطلب الاستثماري من جانب الأفراد، في وقت تشير فيه الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية إلى استمرار حالة الحذر في تسعير المخزون وسط التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية. واختتم فاروق بأن التراجع الأخير في أسعار الذهب لا يغير من الاتجاه الاستراتيجي للمعدن النفيس على المدى الطويل، في ظل استمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع مستويات الدين العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية. وأضاف أن السوق يمر حاليًا بمرحلة إعادة تسعير مرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، بينما لا تزال العوامل الداعمة للذهب قائمة دون تغيير، وهو ما يفسر عودة الطلب الفعلي إلى السوق المحلية رغم موجة الهبوط الأخيرة. 7 يونيو 2026 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بالإسكندرية بواسطة إيناس شعبان 7 يونيو 2026 | 10:43 ص كتب إيناس شعبان بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتشغيل المشروعات المختلفة، ودخولها الخدمة، وكذا دفع وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالمحافظات، والوقوف على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذها، على أرض الواقع، بما يسهم في الإسراع بالانتهاء منها وفق المخططات الزمنية المحددة، الأمر الذي يحقق النفع العام لصالح المواطنين. ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وعقب وصوله للمحافظة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لقيامه بهذه الجولة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد عدة أشهر من الزيارة السابقة لها، لما تمثله من قيمة تاريخية عظيمة على مر العصور، وبما تحظى به من أهمية كبيرة باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خريطة السياحة العالمية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد حظيت محافظة الإسكندرية خلال السنوات الماضية، ومن خلال التنمية الشاملة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطفرة تنموية كبرى شملت إنجازات ضخمة في مجال البنية التحتية والمرافق والمشروعات القومية، كما شهدت تطوير شبكة الطرق والمحاور، بجانب تنفيذ مشروعات حضارية كبيرة في مجال الإسكان البديل والقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، التي غيرت ملامح الحياة في المحافظة. وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاح وتفقد عدد من المصانع في محافظة الإسكندرية، والتي تعد إضافة حقيقية للاستثمارات في المحافظة، ومن شأنها توفير الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، والمحافظات المجاورة لها، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية العديدة الأخرى، والتي تشمل افتتاح وتشغيل محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية في مختلف شوارع مدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات. وأكد أن هذه المشروعات، وما سبقها من مشروعات، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه، من خلال الجهود الحكومية في جميع القطاعات والمجالات؛ لتوفير “جودة حياة” لمختلف المواطنين. من جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي تم وجار تنفيذها، منذ عام 2014 وحتى الآن، 94 مشروعا بتكلفة 402 مليار جنيه، منها 63 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 96 مليار جنيه، وجار تنفيذ 31 مشروعا والانتهاء منها بتكلفة 306 مليارات جنيه. وقال المهندس أيمن عطية: من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع حاليا إنشاء مدينة أبو قير الجديدة على مساحة أرض مُخلقة تبلغ 3500 فدان، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل (مترو أبو قير)، بالإضافة إلى المسار الناقل لمياه ترعة الحمام؛ بهدف زراعة مليوني فدان في “مشروع الدلتا الجديدة”، فضلا عن مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها، مضيفا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطرق، حيث تم، خلال السنوات العشر الماضية، ضخ استثمارات لشبكة الطرق الرئيسية والقومية بعدد 17 مشروعا بأطوال بلغت 200 كيلو متر، فضلا عما شهدته قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والإنارة العامة من مشروعات كبرى، علاوة على مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، بجانب مشروعات قطاع التعليم للتغلب على التحديات كانت تواجهه خلال السنوات الماضية، حيث تم توفير الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة بعدد 275 مدرسة بتكلفة 1.9 مليار جنيه. كما أوضح المحافظ أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وبما يمهد وييسر لبدء تنفيذ المشروع الطموح الذي ترعاه القيادة السياسية (التأمين الصحي الشامل). 7 يونيو 2026 | 10:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل بنمو 44.9%.. ارتفاع أرصدة التخصيم إلى 53.56 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026 بواسطة تقى حاتم 7 يونيو 2026 | 10:39 ص كتب تقى حاتم ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بمعدل 44.9%، لتسجل 53.56 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 36.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. وبلغ عدد الشركات المحيلة “العملاء” 928 عميل بنهاية فبراير 2026، مقابل 707 عميل بنهاية فبراير 2025، بزيادة 31.3%. وفيما يخص مؤشرات النشاط خلال أول شهرين من 2026؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 22.48 مليار جنيه، مقابل 17.63 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025، بزيادة 27.5%. وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بنمو 9%، لتسجل 10.66 مليار جنيه خلال أول شهرين عام 2026، مقابل 9.78 مليار جنيه خلال أول شهرين عام 2025. كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 50.5%، لتسجل 11.81 مليار جنيه خلال أول شهرين عام 2026، مقابل 7.85 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025. وقد رصد التقرير قيمة الأوراق المخصمة وفقاً للنطاق الجغرافي، ليستحوذ النطاق المحلي على النصيب الأكبر، بمبلغ 22.23 مليار جنيه. بينما استحوذ النطاق الدولي على المركز الثاني، بمبلغ 241 مليون جنيه خلال أول شهرين لعام 2026. وبالنسبة إلى مؤشرات النشاط خلال فبراير فقط؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 10.24 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال فبراير 2025. وارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 8.6%، بمبلغ 4.5 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال فبراير 2025. وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 5.66 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 3.7 مليار جنيه خلال فبرير 2025. 7 يونيو 2026 | 10:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع بواسطة حاتم عسكر 7 يونيو 2026 | 10:39 ص كتب حاتم عسكر استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأحد على تراجع جماعي للمؤشرات،اذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.98% عند مستوي 52.136 نقطة، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 18 مليار جنيه. فيما انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5.861 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.65% إلى 6.047 نقطة. وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.29% ليصل إلى 21.295 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.08% ليصل إلى 15.438 نقطة. وسجل رأس المال السوقي نحو 3.762 تريليون جنيه، مقابل 3.780 تريليون عن إغلاق الخميس لتفقد 18 مليار جنيه. وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 28.126 مليون جنيه و 1.068 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 29.2 مليون جنيه. وسجلت قيمة التداولات 860 مليون جنيه، من خلال تداول 544 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 40.6 ألف عملية. 7 يونيو 2026 | 10:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار محافظ الإسكندرية: تنفيذ 94 مشروعًا استراتيجيًا بتكلفة 402 مليار جنيه منذ 2014 بواسطة إيناس شعبان 7 يونيو 2026 | 10:37 ص كتب إيناس شعبان بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتشغيل المشروعات المختلفة، ودخولها الخدمة، وكذا دفع وتيرة العمل بالمشروعات المختلفة بالمحافظات، والوقوف على مختلف التحديات التي تواجه تنفيذها، على أرض الواقع، بما يسهم في الإسراع بالانتهاء منها وفق المخططات الزمنية المحددة، الأمر الذي يحقق النفع العام لصالح المواطنين. ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وعقب وصوله للمحافظة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لقيامه بهذه الجولة في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد عدة أشهر من الزيارة السابقة لها، لما تمثله من قيمة تاريخية عظيمة على مر العصور، وبما تحظى به من أهمية كبيرة باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خريطة السياحة العالمية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد حظيت محافظة الإسكندرية خلال السنوات الماضية، ومن خلال التنمية الشاملة التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطفرة تنموية كبرى شملت إنجازات ضخمة في مجال البنية التحتية والمرافق والمشروعات القومية، كما شهدت تطوير شبكة الطرق والمحاور، بجانب تنفيذ مشروعات حضارية كبيرة في مجال الإسكان البديل والقضاء على المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، التي غيرت ملامح الحياة في المحافظة. وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاح وتفقد عدد من المصانع في محافظة الإسكندرية، والتي تعد إضافة حقيقية للاستثمارات في المحافظة، ومن شأنها توفير الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة، والمحافظات المجاورة لها، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية العديدة الأخرى، والتي تشمل افتتاح وتشغيل محاور جديدة لتخفيف الاختناقات المرورية في مختلف شوارع مدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات. وأكد أن هذه المشروعات، وما سبقها من مشروعات، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه، من خلال الجهود الحكومية في جميع القطاعات والمجالات؛ لتوفير “جودة حياة” لمختلف المواطنين. من جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى أن إجمالي المشروعات الاستراتيجية التي تم وجار تنفيذها، منذ عام 2014 وحتى الآن، 94 مشروعا بتكلفة 402 مليار جنيه، منها 63 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 96 مليار جنيه، وجار تنفيذ 31 مشروعا والانتهاء منها بتكلفة 306 مليارات جنيه. وقال المهندس أيمن عطية: من أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع حاليا إنشاء مدينة أبو قير الجديدة على مساحة أرض مُخلقة تبلغ 3500 فدان، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل (مترو أبو قير)، بالإضافة إلى المسار الناقل لمياه ترعة الحمام؛ بهدف زراعة مليوني فدان في “مشروع الدلتا الجديدة”، فضلا عن مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها، مضيفا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الطرق، حيث تم، خلال السنوات العشر الماضية، ضخ استثمارات لشبكة الطرق الرئيسية والقومية بعدد 17 مشروعا بأطوال بلغت 200 كيلو متر، فضلا عما شهدته قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والإنارة العامة من مشروعات كبرى، علاوة على مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، بجانب مشروعات قطاع التعليم للتغلب على التحديات كانت تواجهه خلال السنوات الماضية، حيث تم توفير الأراضي لهيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة بعدد 275 مدرسة بتكلفة 1.9 مليار جنيه. كما أوضح المحافظ أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وبما يمهد وييسر لبدء تنفيذ المشروع الطموح الذي ترعاه القيادة السياسية (التأمين الصحي الشامل). 7 يونيو 2026 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يعلن تسوية عمليات بقيمة 2.1 تريليون جنيه عبر مقاصة الشيكات خلال 5 أشهر بواسطة محمد حمدي 7 يونيو 2026 | 10:37 ص كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه عن تسوية 4.221 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.145 تريليون جنيه خلال أول 5 شهور من عام 2026. وأوضح التقرير أنه تم تسوية 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه خلال شهر يناير، فيما سجل شهر فبراير تسوية 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه. وأضاف أن عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال مارس بلغت 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، بينما شهد أبريل تسوية 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه ، وخلال شهر مايو بلغت العمليات 732.474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه. ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، ثم تنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS. 7 يونيو 2026 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية إشهارات سجل الضمانات المنقولة تتجاوز 4.5 تريليون جنيه بنهاية فبراير بواسطة محمد حمدي 7 يونيو 2026 | 10:34 ص كتب محمد حمدي ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 4.506 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، بارتفاع بنسبة 39.4% . وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 255 ألف إشهار بنهاية فبراير ، مقابل 209 ألف إشهار بنهاية فبراير 2025، بارتفاع بنسبة 22%. واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 95.88% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.26%، شركات التخصيم على 0.21%، وجهات تمويل دولية 1.34%. وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 83%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.4%، وشركات التجزئة على نسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 1.9%. وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية. 7 يونيو 2026 | 10:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يقرر الحفاظ على اسمه دون تغيير بواسطة مصطفى محمود 7 يونيو 2026 | 10:33 ص كتب مصطفى محمود قرر مجلس إدارة بنك قناة السويس الحفاظ على اسم البنك دون تغيير، بناءً على دراسة متخصصة ان اسم البنك يتمتع بمكانة عالمية ومحلية تمنحه ثقة كبيرة لمن ارتبط بها، وبالتالي تعزز مكانة البنك محليًا وعالميًا. وفي 2025، أعلن بنك قناة السويس تغيير العلامة التجارية الخاصة به لتصبح على شكل 3 موجات متقطعة، حيث أن الهوية البصرية الجديدة تعكس مرحلة توسع وتطوير يستهدفها البنك خلال السنوات المقبلة. وتعبر الهوية الجديدة عن ارتباط البنك بقناة السويس باعتبارها أحد أهم الشرايين الاقتصادية في مصر، كما أن التغيير لا يقتصر على الشكل الخارجي فقط، بل يتزامن مع خطط لتعزيز التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة أكبر. وكشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح البنك بنسبة 25% على أساس سنوي، حيث سجل صافي ربح بلغ 1.63 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل 1.31 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 7 يونيو 2026 | 10:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية الرقابة المالية توافق على إجراءات خفض رأسمال أسكوم عبر إعدام أسهم خزينة بواسطة أموال الغد 7 يونيو 2026 | 10:30 ص كتب أموال الغد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة أسيك للتعدين (أسكوم) بشأن تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة. ووفقًا للإفصاح، تتضمن الإجراءات خفض رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه، بقيمة تخفيض تبلغ 12.975 مليون جنيه. وسيتم تنفيذ التخفيض من خلال إعدام 1.297 مليون سهم خزينة، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بهذه الأسهم. وأوضحت الشركة أن قرار التخفيض يستند إلى عدة اعتبارات، أبرزها انتهاء المدة القانونية لأسهم الخزينة المزمع إعدامها، إلى جانب المساهمة في رفع معدل ربحية السهم نتيجة انخفاض عدد الأسهم المصدرة، وهو ما يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات توزيع الأرباح. وأضافت أن الخطوة تستهدف كذلك تعظيم العائد على حقوق المساهمين وزيادة القيمة الدفترية للسهم، بما يعزز القيمة المضافة للمستثمرين على المدى الطويل. 7 يونيو 2026 | 10:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail