أكد المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تضع دعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية والاستثمارية في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بدوره المحوري في قيادة جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار – إنتاج – تصدير»، المنعقد تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين أطراف المنظومة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة وتحويلها إلى فرص حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عيسى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتكز على معادلة متكاملة قوامها الاستثمار والإنتاج والتصدير، مؤكداً أنه «لا إنتاج بلا استثمار، ولا تصدير بلا نمو مستدام وقدرة تنافسية حقيقية». وأضاف أن الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه المعادلة، إلا أن القطاع الزراعي يظل شريكاً أصيلاً فيها، باعتباره مع الصناعة المحرك الأساسي لخلق القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الزراعة والصناعة تمثلان القاعدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنتج، فيما يأتي التصدير باعتباره النتيجة الطبيعية لنجاح هذا النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج والقيمة المضافة، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحسين معدلات النمو.

واستعرض رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المقومات التي تمتلكها مصر وتجعلها وجهة جاذبة للاستثمار والإنتاج، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة البنية التحتية الحديثة التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الثروة البشرية التي تضم نحو 110 ملايين نسمة وتمثل قاعدة واسعة من الكفاءات والطاقات القادرة على التطور والابتكار.

وأضاف أن المناطق الاقتصادية الواعدة والقاعدة الصناعية والزراعية المتنامية تمنح مصر فرصاً كبيرة للاستفادة من المتغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، حدد عيسى عدداً من الأولويات التي يرى مجتمع الأعمال أنها ضرورية لدفع معدلات النمو الاقتصادي، من بينها تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما دعا إلى توفير الأراضي الصناعية والزراعية والطاقة بأسعار تنافسية، ودعم المصانع المتعثرة، والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد كذلك أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تأهيل الكوادر الفنية والمهنية وتطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية، باعتبار ذلك أحد أهم العوامل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الدولية.

كما أكد على استعداد مجتمع الأعمال المصري لتعزيز الشراكة مع الحكومة والمساهمة بخبراته وقدراته في صياغة رؤى عملية تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى أن تخرج جلسات المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ تدعم مسيرة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار.

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى حلول عملية لن يكونا ممكنين إلا من خلال العمل المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالنسخة الثانية من مؤتمر “المثلث الذهبي: استثمار، إنتاج، تصدير”، حيث أوضح أن الهدف الرئيسي للمؤتمر يتمثل في تحويل النقاشات والأفكار المطروحة إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وقال جمال الدين إن تصميم جلسات المؤتمر يعكس فلسفة التكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ تم توزيع المتحدثين في الجلسات الرئيسية الثلاث بالتساوي بين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل طرف، بما يضمن طرح الرؤى والتحديات من جانب مجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض الجهات الحكومية للإجراءات والسياسات القابلة للتنفيذ.

وأضاف أن القطاع الخاص يطرح خلال المؤتمر أبرز التحديات والمقترحات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، فيما تعمل الجهات الحكومية على توضيح آليات التعامل مع تلك الملفات، بما يحقق هدفًا مشتركًا يتمثل في دعم جهود الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

واستعرض رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين التطورات الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا في عام 2020 مرورًا بالأزمات الجيوسياسية والحروب المتعاقبة وصولًا إلى التحديات الراهنة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بعدد من الصدمات الخارجية التي انعكست على مختلف القطاعات.

وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الضغوط العالمية، لافتًا إلى أن الطموحات تظل أكبر فيما يتعلق بزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار جمال الدين إلى أن المصدرين يواجهون في الوقت الحالي مجموعة من التحديات المرتبطة بالمتغيرات الدولية، في مقدمتها اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وما يترتب عليها من صعوبات في حركة البضائع وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب الارتفاعات المتواصلة في أسعار الطاقة والبترول، والتي تنعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل والشحن.

وأوضح أن هذه التحديات تستدعي تكثيف الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مبتكرة وعملية تدعم استمرارية النشاط الإنتاجي والتصديري، وتحد من تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد الوطني.

وأكد على أن دور المؤتمر لن يتوقف عند حدود المناقشات والجلسات الحوارية، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك آليات مستمرة للتواصل مع الجهات الحكومية وصناع القرار، بما يضمن متابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج بها جلسات المؤتمر.

وأضاف أنه سيتم إعداد تقارير دورية لأعضاء الجمعية تتضمن مستجدات تنفيذ التوصيات والمقترحات المطروحة، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام يدعم بيئة الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار والإنتاج والتصدير في مصر.عناوين مقترحة

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي: استثمار، إنتاج، تصدير» يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والمنافسة، مشددًا على أن الصناعة ستظل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من صناع القرار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال، حيث ناقش المؤتمر آليات تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها الركائز الأساسية لدفع الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو أعلى.

وأوضح المنزلاوي أن المؤتمر يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تمثل أضلاع «المثلث الذهبي» للاقتصاد المصري، في مقدمتها الاستثمار باعتباره القاطرة الرئيسية لجذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الإنتاج الصناعي والزراعي الذي يمثل الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن التصدير باعتباره المسار الأكثر استدامة لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة أولوية كبيرة باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات التصدير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطوير مستمر للبنية التحتية، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية، إلى جانب توافر الموارد البشرية المؤهلة، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وذكر المنزلاوي  أن المنافسة في الأسواق العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما ترتبط كذلك بحجم المساندة والحوافز التي توفرها الدول لقطاعاتها الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الحوافز الداعمة للصناعة المصرية، وتسريع تنفيذ القرارات الحكومية الهادفة إلى زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

وأكد أن تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير يتطلب تكاملًا أكبر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية مشتركة تستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية وصناعية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشدد المنزلاوي على أن التنمية الاقتصادية تمثل مشروعًا وطنيًا تشارك فيه جميع الأطراف، معربًا عن ثقته في أن مخرجات المؤتمر ستسهم في صياغة توصيات عملية تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل.