تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك خلال جولته اليوم بالدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “2026 Cairo ICT”، الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار “AI in Action” .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، حول أبرز الجهود في مجال التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة «مصر الرقمية» خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، حيث أوضح أن عدد الخدمات المتاحة على منصة “مصر الرقمية” ارتفع إلى 261 خدمة ضمن 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة و6 حزم خدمية، كما ارتفع عدد تطبيقات الهاتف المحمول إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات.

كما نوه المهندس محمود بدوي إلى أن منصة “مصر الرقمية” شهدت نموًا في أعداد المستخدمين بنسبة 32%، ليصل عددهم إلى 13.7 مليون مستخدم في عام 2026، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم في عام 2025، لافتا إلى ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من 23.8 مليون معاملة إلى 36 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها، كما تأهلت منصة “مصر الرقمية” للقائمة النهائية لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي فئة “الحكومة الرقمية”.

وفي هذا السياق، أكد “بدوي” أن هناك مُمكنات للتحول الرقمي أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في تبسيط إجراءات تقديم الخدمات وإتاحتها رقميا، وتشمل: التحقق البيومتري من شخصية المواطن عبر تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتحقق من الأهلية والإدراك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوقيع الإلكتروني بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والدفع الالكتروني، والخزينة الرقمية التي تتيح حفظ مستندات المواطن إلكترونيا مع إمكانية الوصول إليها واسترجاعها في أي وقت عند الحاجة.

واستعرض “بدوي” خدمة إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بعد، والتي تم إطلاقها عبر منصة “مصر الرقمية” بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أنها تعد نموذجا للتكامل بين هذه الممكنات الرقمية؛ بما يتيح إنجازها رقميًا بالكامل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، فضلا عن توصيل مستند التوكيل للمواطن حتى باب المنزل.

كما استعرض “بدوي” خدمة إصدار شهادة القيد المعروفة باسم “كعب العمل” إلكترونياً، والتي تم إطلاقها عبر منصة “مصر الرقمية”، بالتعاون مع وزارة العمل، وتتيح للمواطنين استخراج شهادة القيد لاستخدامها في التقديم إلى جهات العمل المختلفة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمود بدوي أنه يتم العمل على التوسع في إتاحة مزيد من الخدمات الحكومية الرقمية الجديدة عبر منصة “مصر الرقمية”، مع إعطاء الأولوية للخدمات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما يشمل الخدمات ذات الصلة بقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، وغيرها من الخدمات ذات الأولوية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تقديمي بعنوان “الذكاء الاصطناعي في مصر: من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق المسؤول”، تناول المحاور الستة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، والتي تشمل: الحوكمة، والتكنولوجيا، والبيانات، والبنية التحتية، وبيئة الأعمال، والمهارات.

وفي هذا الإطار، تم استعراض جهود تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تضمنت تطوير إطار وطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وإرشادات الاستخدام المسؤول، والعمل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز إتاحة البيانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومراكز البيانات، ودعم احتضان التطبيقات والشركات الناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتنمية المهارات وبناء القدرات المتخصصة.

وتطرق العرض إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 والتي تشمل زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7%، والوصول إلى 30 ألف محترف وخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تأسيس أكثر من 250 شركة ناجحة في هذا المجال، فضلًا عن التوسع في إتاحة أدوات ومنتجات الذكاء الاصطناعي للجمهور وتعزيز الاستفادة منها في بيئة العمل.

وتم استعراض جهود مصر في وضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بدءًا من إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات، وإطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إصدار النسخة الثانية للفترة 2025–2030، وصولًا إلى إعداد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي والمبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول والذكاء الاصطناعي التوليدي، وسلط العرض الضوء على جهود مصر في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يدعم تبادل الخبرات والمشاركة في تطوير الأطر والمبادئ المنظمة للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.

وخلال الجولة، تم تسليط الضوء أيضاً على جهود المعهد القومي للاتصالات NTI في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المعهد على مسارين متكاملين؛ المسار الأول يستهدف إعداد كوادر متخصصة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وفي مقدمتها برنامج «الجاهز للتوظيف» الذي تخرج فيه 606 متدربين في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وبلغت نسبة توظيفهم 83% في وظائف حديثة، إلى جانب إعداد الكوادر للمنافسة في منصات العمل الحر ويتم ذلك من خلال مراكز إبداع “مصر الرقمية” التي تدرب بها 2397 متدربًا، بالإضافة إلى التدريب الصيفي الذي التحق به 4306 طلاب جامعيين ضمن مسارات العمل الحر، حيث تمكن المتدربون من إنتاج 2000 مشروع تطبيقي على منصة GitHub، وحصل 81% منهم على فرص عمل أثناء التدريب.

وفيما يتعلق بالمسار الثاني، لجهود المعهد القومي للاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي، تم توضيح أن هذا المسار يستهدف بناء قدرات غير المتخصصين، ويتصدره برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لنشر الوعي وبناء المعرفة لدى فئات أوسع، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 22522 مواطنًا، عبر مستويات أساسية ومتقدمة ودفعات تخصصية، وذلك تماشيًا مع مستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030) بتمكين 36% من المواطنين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية بحلول 2030، كما تم التنويه إلى البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتتضمن محورًا خاصًا عن الاستخدام الآمن والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها في العمل الحكومي بصورة سليمة تحمي البيانات وتحسن الأداء.

وتحدث المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، حول جهود دعم منظومة الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الهيئة تعمل على تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر، وجذب استثمارات جديدة لتأسيس مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز لتطوير وتقديم الخدمات والحلول المدعومة بهذه التقنيات للأسواق العالمية، ويواكب ذلك دعم مراكز التعهيد القائمة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في أنشطة أكثر تقدمًا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة وتعزيز صادراتها الرقمية.

وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد الظاهر إلى أن جهود الهيئة تمتد إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين من خلال برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، وفي مقدمتها إطلاق برنامج Creativa AI Lab للمرة الأولى من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا”، لدعم أصحاب الأفكار والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم على تطوير حلول وتطبيقات مبتكرة، مضيفاً أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج التأهيل للعمل الحر ITIDA Gigs، التي تستهدف تنمية مهارات الشباب في التخصصات الرقمية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأهيلهم للاستفادة من فرص العمل الحر في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس أحمد الظاهر أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القدرات المتخصصة للعاملين والشركات بقطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، الذي يقدم 17 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي، كما تدعم الهيئة من خلال مبادرة ITAC، مشروعات تطبيقية تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تكنولوجية متقدمة.

وفيما يتعلق بجهود “مركز الابتكار التطبيقي”، تم عرض مجموعة من التطبيقات التي طورها المركز في قطاعات مختلفة، لاسيما المبنية على النموذج اللغوي الكبير “كرنك”، باستخدام بيانات باللغة العربية، مع التركيز على فهم اللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، حيث نجح نموذج “كرنك” في تحقيق إنجاز عالمي بتصدره المركز الأول بين النماذج اللغوية الداعمة للغة العربية، فيما تجاوز إجمالي عدد مرات تحميل نماذج “كرنك” 300 ألف مرة منذ إطلاقها.

كما تم التطرق إلى مجموعة من الحلول التي طورها “مركز الابتكار التطبيقي” لإتاحة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، ومن أبرزها منصة «بالمصري»، التي توفر ثلاث قدرات رئيسية، تشمل: تحويل الكلام إلى نص مع إمكانية تمييز المتحدثين، والترجمة الآلية بين اللغة العربية وخمسين لغة أجنبية، وتحويل النصوص إلى كلام طبيعي يحاكي النطق البشري، بما يسهم في تيسير التواصل وتجاوز الحواجز اللغوية، إلى جانب تطبيق «كرنك تشات» الذي يعد مُساعد محادثة ذكي يقدم تجربة تفاعلية تستند إلى مصادر معلومات موثوقة ومدققة، مع مراعاة السياق الثقافي واللغوي المصري والعربي، بالإضافة إلى تطبيق «لغات» لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية، من خلال تجربة تعليمية مصممة بما يلائم احتياجات المتعلم المصري.

وخلال الجولة التفقدية، تمت الإشارة إلى إصدار ثلاثة تطبيقات جديدة في قطاعات العدالة والتعليم والصحة، وهي: تطبيق «كرنك القانوني»، الذي يستند إلى قاعدة معرفية قانونية بالتعاون مع وزارة العدل بهدف تقديم إجابات مبسطة للاستفسارات القانونية ومساعدة المواطنين على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتطبيق «سيا» وهو مساعد تعليمي ذكي يستند إلى قدرات النموذج اللغوي الكبير «كرنك» ويستهدف دعم طلاب المرحلة الثانوية في مواد اللغة العربية والتاريخ والفيزياء من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، بالإضافة إلى تطبيق «سِنّة»، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الكشف المبكر عن تسوس الأسنان لدى الأطفال دون سن السادسة.

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال GEF؛ نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والذي ينعقد خلال الفترة من 6-8 نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 10 آلاف مشارك ورائد أعمال و200 مستثمر من 70 دولة.

وخلال كلمته؛ أكد الدكتور أحمد رستم أهمية المؤتمر الذي ينعقد في توقيت مهم للاقتصاد المصري والمحيط الإقليمي والقاري، في ظل مواصلة البناء، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة أوسع للتحول الاقتصادي الهيكلي، بما يجعل ريادة الأعمال والابتكار من المحركات الرئيسية لهذه العملية، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تسهم في تحويل الأفكار المبتكر إلى أنشطة اقتصادية منتجة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية، والابتكار إلى مشروعات قادرة على المنافسة، والاستثمار إلى فرص عمل مستدامة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء الاقتصاد المصري ودور ريادة الأعمال في التحول الهيكلي، لافتًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام السابق، مدعومًا بتعافي قطاعي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2030. كما تراجع معدل التضخم إلى 12% في أكتوبر 2026، فيما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.8%.

وأشار إلى البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030، الذي يستهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز النمو القائم على قيادة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، لافتًا إلى أنه في إطار هذه الأجندة، تمثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة محركات رئيسية للتحول الهيكلي، من خلال إدخال تكنولوجيات ونماذج أعمال جديدة، وتحويل الابتكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز المنافسة والإنتاجية.

في سياق متصل أكد أهمية ربط منظومة ريادة الأعمال بالأولويات الوطنية، مثل الصناعات التحويلية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والصناعات الخضراء، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى ان الدولة تستهدف تمكين رواد الأعمال المصريين من تأسيس شركات تنافسية انطلاقًا من مصر، وجذب الاستثمارات، وتطوير الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات متقدمة، والتوسع في الأسواق الإفريقية والإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن الحكومة تستهدف تهيئة بيئة داعمة تُمكّن الشركات من الظهور والابتكار والمنافسة والنمو، وهو ما يتطلب ضمان وجود أطر تنظيمية تتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ، وتعزيز قاعدة المهارات والكفاءات، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتعبئة حلول تمويلية مبتكرة، وتهيئة الظروف الداعمة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، وهو ما يشكل الأساس الذي يقوم عليه الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يتبنى نهجًا منسقًا لدعم الشركات في جميع مراحل تطورها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة إلى جانب الموارد العامة التي يتم توظيفها بصورة استراتيجية، استنادًا إلى قرارات استثمارية قائمة على الأدلة، وأطر سليمة للحوكمة والمساءلة.

تابع أن الإطار يتضمن ثلاثة محاور وآليات متكاملة هي وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء لتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الحكومة، وآلية التمويل بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية لشركة NI Capital، بهدف تحسين فرص حصول المشروعات الواعدة على التمويل ورأس المال اللازم، بالإضافة إلى مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لتنمية القدرات الريادية وتطوير قاعدة من المشروعات الواعدة القابلة للاستثمار.

وتطرق إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام منتدى مصر 2026، الذي وجه الوزارة بإطلاق مبادرة لعدد (5) شركات ملياريه على الأقل خلال الـ 5 سنوات القادمة، تتوسع إقليميا ودوليا انطلاقا من اهتمام الدولة بإطلاق طاقات رواد الأعمال المصريين، وإطلاق برنامج وطني لشركات اليونيكورن (قمم) لتعزيز دور ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإنشاء مظلة وطنية موحدة تحت مسمى مبادرة “دولة الابتكار” تحول الابتكار من مسابقات متفرقة إلى مسار عملي مستمر يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.

وذكر أن مبادرة إعداد 5 شركات مليارية تعكس طموحًا واضحًا لتعزيز مكانة الشركات المصرية على المستوى العالمي، في إطار الأجندة الأوسع لريادة الأعمال في مصر، من خلال ربط الشركات الناشئة الواعدة بمصادر التمويل والدعم المؤسسي وفرص النفاذ إلى الأسواق، بما يمكنها من التوسع والتحول إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها للقيام بدور مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، بما يربط بين إفريقيا والمنطقة العربية وحوض البحر المتوسط والأسواق العالمية، كما يوفر موقعها الجغرافي وحجم اقتصادها وقدراتها المتنامية أساسًا قويًا للشركات التي تسعى إلى التوسع عبر الحدود.

وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من موقعها وعلاقاتها الاقتصادية وقدراتها في مجال ريادة الأعمال لتعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الإفريقية، وتطوير الشراكات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه يمكن لرواد الأعمال المصريين تطوير حلول مبتكرة محليًا، ثم توسيع نطاق تطبيقها من خلال الشراكات مع نظرائهم في إفريقيا وعلى المستوى الدولي، عبر الجمع بين الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة بطبيعة الأسواق المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات والمشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وفي ختام كلمته؛ أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح جهودنا يجب أن ينعكس في تحقيق نتائج ملموسة، تتمثل في شركات ناشئة قادرة على الاستمرار والتوسع، واستثمارات خاصة يتم حشدها، وأبحاث علمية يتم تحويلها إلى تطبيقات تجارية، وصادرات يتم توليدها، وفرص عمل لائقة يتم توفيرها، وفرص اقتصادية تصل إلى مزيد من المناطق والمجتمعات.

ناقش الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، تطورات الأوضاع الإقليمية، خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة 6 نوفمبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع بالمنطقة، واستمراراً للاتصالات والجهود المكثفة التي يقوم بها الوزير عبد العاطي مع نظرائه من الدول العربية والشركاء المعنيين بالتطورات المتلاحقة بالمنطقة لدعم الأمن والسلام والحيلولة دون تفاقم الوضع الراهن.

كما استعرض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الجهود المشتركة المبذولة والمساعي الرامية لمنع التصعيد، وحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس وتحكيم لغة الحوار والتفاوض وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، والتجاوب مع المجهودات التي يقوم بها الوسطاء لحلحلة الوضع ومحاولة التوصل إلى تفاهمات يتم البناء عليها لتجنيب المنطقة مخاطر وتداعيات المواجهات العسكرية بما يقوض من أمن واستقرار المنطقة ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

اتفق الوزيران على استمرار بذل المساعي والتنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، للتأكيد على ما تقدم ومحاولة إرساء السلام وقيم ومبادئ القانون الدولي، واتباع نهج سياسي جاد يفضي إلى تسوية الأزمة من جذورها ويمنع تداعياتها السلبية على شتى الدول إقليمياً ودولياً.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT”، الذي يُعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت شعار “AI in Action”، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركات رسمية عربية وأفريقية ودولية، إلى جانب شركات تكنولوجيا محلية وعالمية، ومؤسسات حكومية وخاصة، وخبراء ورواد أعمال.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، ورؤساء ومسئولي عدد من الجهات والهيئات الحكومية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة “تريد فيرز إنترناشيونال”، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT .

وجدد رئيس الوزراء، عقب الافتتاح، التأكيد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يحظي به من اهتمام من جانب الدولة المصرية، وذلك بالنظر لدوره المحوري فى تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى العديد من القطاعات والمجالات، من خلال مساهمته فى جهود التوسيع فى التحول الرقمي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتا كذلك إلى دور هذا القطاع المهم فى تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية، عبر ما يسهم به لزيادة حجم الصادرات المصرية، فضلا عما يتيحه من فرص استثمارية واعدة تجذب العديد والعديد من الشركات المحلية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT”، باعتباره منصة لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية، والشركات المحلية والعالمية، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات والافكار، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية لهذا القطاع المحوري.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية لأجنحة المعرض بزيارة جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس رأفت هندي، حول جهود تنفيذ استراتيجية “مصر الرقمية” بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوزارة تتبنى رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز قدرات الدولة وترسيخ سيادتها الرقمية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي ترتكز على أولويتين رئيسيتين؛ الأولى: تتعلق بالمواطن، والثانية: بالدولة، مشيرا إلى أن الأولويات المتعلقة بدور القطاع تجاه المواطن تشمل تمكينه من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير تغطية أفضل لخدمات الاتصالات والإنترنت وبتكلفة أقل، والتوسع في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية وأكثر يسرًا، إلى جانب توفير فرص عمل وظائف أعلى قيمة، وتنمية المهارات الرقمية في تخصصات المستقبل.

وأضاف أن الأولويات المتعلقة بدور القطاع تجاه الدولة تشمل توفير بنية تحتية آمنة ومستقرة لترسيخ السيادة الرقمية، وتعزيز الريادة الإقليمية لمصر كمركز إقليمي لمهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي.

وأوضح المهندس رأفت هندي، أن مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030 تشمل إضافة 200 ألف فرصة عمل، وتمكين 250 شركة ناشئة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتصنيع 30 مليون جهاز محمول في مصر مع تصدير 30% من الإنتاج، إلى جانب جذب ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات مشغلة للذكاء الاصطناعي.

وأشار الوزير إلى أن المستهدفات تتضمن كذلك تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، من خلال الوصول بنسبة نشر الألياف الضوئية إلى 55%، ونشر خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات، فضلًا عن التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية على منصة “مصر الرقمية” للوصول إلى أكثر من 500 خدمة حكومية رقمية؛ موضحا أن المستهدفات تشمل أيضا زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، واستمرار معدل نمو القطاع بنسبة تتراوح بين 16% و19%، مع زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر “Cairo ICT 2026″، أوضح المهندس رأفت هندي، أن جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستعرض مجموعة من الخدمات والتطبيقات التي تعكس جهود تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ حيث تشمل عناصر العرض خدمات منصة «مصر الرقمية»، بما في ذلك خدمات رقمية بالكامل، والخدمات الرقمية الحصرية، والخدمات ذات الأثر، وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تشمل عناصر العرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور واللغة، والنماذج اللغوية الضخمة والصغيرة.

كما أشار الوزير إلى أن القاعة الأولى من المعرض تضم جناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يستعرض جهود التحول الرقمي والخدمات الحكومية والمالية، وخدمات البريد المصري، ومنها خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل باعتبارها أحد ممكنات التحول الرقمي، فيما تضم القاعة الثانية الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات وتصنيع الهواتف المحمولة، إلى جانب جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يستعرض عددًا من المبادرات والخدمات، من أبرزها باقات السلامة الرقمية للطفل والإجراءات الرقمية لحوكمة حيازة خطوط المحمول، أما القاعة الثالثة، فتضم شركات عاملة في مجالات صناعة مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر Cairo ICT، يعد أحد أبرز الملتقيات التكنولوجية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة، وتُعقد فعاليات دورته هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على دور التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأعمال، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.

كما تتضمن الفعاليات المصاحبة كلا من الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC²، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، إلى جانب فعالية كونكتا (Connecta) في دورتها السادسة للألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه، كما تتيح ساحة الابتكار Innovation Arena للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض حلولهم ومنتجاتهم والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج ، والسيدة “كايا كالاس” الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة ٦ نوفمبر، تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي تناول أيضا العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي .

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي ثمن خلال الاتصال الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً التطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، ومنوهاً لأهمية العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز شراكات القطاع الخاص. كما تم تناول الترتيبات الجارية تحضيراً لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الثانية المقرر ان تستضيفها مصر العام المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة في ظل التصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي، مشدداً على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، محذراً من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومحاولات فرض الأمر الواقع.

كما شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات الملاحية الدولية، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي تهديدات تستهدف الممرات البحرية الحيوية علي أمني الطاقة والغذاء، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب، وفي مقدمتها القمح، في العالم.

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والوقوف على معدلات الإنجاز، وموقف العمليات الجاري تنفيذها، وإجراءات الطرح والتعاقد للعمليات المتبقية، في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروع والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد له.

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف الحالي للمشروع، والذي يتضمن إجمالي عدد (٢٠) عملية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١١ عملية، كما تمت ترسية عمليتين، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد بشأنهما، فيما يجري الإعداد لإعادة طرح ٤ عمليات.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ ١١ عملية، تضمنت أعمال تدعيم وحماية جسور ومنافع المصارف، ومن أبرزها أعمال تأهيل وتدعيم جسور مصرف كيتشنر، وتأهيل المصارف الفرعية، وتنفيذ أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، إلى جانب توريد أجهزة قياس تصرفات المياه، وأعمال إحلال وتجديد عدد من المنشآت الصناعية.

كما استعرض الاجتماع موقف العمليتين اللتين تمت ترسيتهما، وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد بشأنهما، وهما عملية تطوير الري على مستوى الحقل في زمام ٧٠٠ فدان بمصرف كيتشنر، وعملية إنشاء محطتي رفع وخلط جديدتين بسماتاي والحامول، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة رفع المياه وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية بالمنطقة. كما تمت ترسية الاستشاري الجديد لاستكمال الخدمات الاستشارية والدعم الفني لوحدة تنفيذ المشروع (PIU)، والإشراف على تصميم وتنفيذ محطتي الرفع بسماتاي والحامول.

وتشمل العمليات المقرر إعادة طرحها عملية تأهيل ٧ محطات طلمبات على مصرف كيتشنر، وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ، وأعمال تجريف وأرنكة الجسور على مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية بنطاق محافظة كفر الشيخ بطول ٤٦٫٧٠٠ كيلومتر، بالإضافة إلى توريد أجهزة رصد نوعية المياه، وذلك في إطار استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المنظومة المائية بالمصرف وفروعه.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وسرعة استكمال إجراءات التعاقد وطرح العمليات المتبقية وفقًا للمواعيد المحددة بالبرنامج الزمني، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع في تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ورفع كفاءة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

جدير بالذكر أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يستهدف تحسين نوعية المياه بالمصرف، ويستفيد منه ثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية. وتتضمن مكونات المشروع التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري أعمال حماية وتدعيم جسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتنفيذ أعمال تطهير وتجريف المصرف والمصارف الفرعية، وتطوير منظومة رصد ومتابعة تصرفات المياه ونوعيتها، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى جهود القطاع خلال شهر أكتوبر تضمنت تنفيذ (35) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (14) محافظة هي (القاهرة ، الجيزة، المنوفية، الغربية، السويس ، القليوبية ، سوهاج ، الإسكندرية ، البحيرة ، الشرقية ، بني سويف ، دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ ) كما تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة لفحص 29 شكوي للمواطنين تنوعت موضوعاتها بين (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في حي حدائق القبة ، مركز ومدينة سيدي سالم ، حي غرب مدينة نصر ، حي الازبكية ، حي شرق الإسكندرية ، مركز ومدينة ناصر ، حي أول طنطا ، حي بولاق أبو العلا ، حي عين شمس ، سوق العبور ، مركز ومدينة منوف ، حي غرب شبرا الخيمة ، حي غرب سوهاج ، مركز ومدينة الزقازيق ، مركز ومدينة بنها ، مركز ومدينة أبو صوير ، مركز ومدينة كفر الدوار ، حي المقطم ، حي السلام ثان ، حي مصر الجديدة ، مركز ومدينة تلا “.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أكتوبر الماضي أسفرت عن إحـالة عدد (46) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون مع التصدي لأي إشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية تعيق حركة المواطنين والسيارات .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أنه لا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية ، وضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قطاع التفتيش والمتابعة وباقى القطاعات المعنية بالوزارة بالجولات الميدانية في مختلف المحافظات لرصد أي مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.