قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن ما دار فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى كان مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه الحوار الوطنى، حيث كان الجميع على قدر المسؤولية والالتزام.
وأضاف ضياء رشوان، أن الحوار أسفر عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى هى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفاعليات المتفرعة منه، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بها وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها وتضم 19 مادة، وأنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى، تمهيدا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطنى، مضيفا أنها مقسمة إلى عدة أقسام وهى عبارة عن 25 بندا، وتؤكد الالتزام الأخلاقي الطبيعي.
وقال إن تشكيل مجلس الأمناء حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للقوى الحزبية والمهنية والنقابية في مصر، كاشفا عن حضور 17 من مجلس الأمناء للحوار الوطني اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، فيما غاب 4 أعضاء فقط لأسباب قهرية تتعلق بعدم وجودهم داخل البلاد، موضحا أن أولى جلسات الحوار الوطني بدأت اليوم في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، واستغرقت الجلسة قرابة الساعة، والجلسة الثانية أكثر من 4 ساعات.
وأوضح أن الحوار الوطني انطلق من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، كما أن الرئيس السيسى سيحضر النقاشات النهائية في هذا الحوار.
ولفت المنسق العام للحوار الوطني إلى أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أسفر عن أمرين هما إصدار وثيقة منظمة للحوار خضعت لمناقشات، وسيتم تعديلها ونشرها على الموقع الخاص للحوار، بجانب إصدار وثيقة مدونة السلوك للحوار الوطني.
وقال إن الحوار هو حوار بين الجميع، وفى مقدمهم أحزاب وقوى سياسية، وهذا الحوار الوطنى، هو الحوار الأول من نوعه منذ ثورة يونيو 1952، الذى يحظى بقبول بكل القوى السياسية والحزبية والنقابية بلا استثناء.
وأضاف أن هناك أصوات نحترمها بعضهم رفض الحوار وبعضهم طلب ضمانات، ومن هم ليس جديرين بدخول الحوار يحاولون الهجوم، وكل الأطياف موجودة، وكل ممثلي القوى السياسية بما فيهم المعارضة من حقهم الحضور والمشاركة.
وتابع أن مجلس الأمناء يعبر عن تمثيل واسع لأشياء كثيرة في مصر، والأحزاب معارضة موجودة وكله يعبر ويكسب جولة في الحوار لدى الرأي العام منوط بجهوده وقدرته على الإقناع.
وقال إن المستثنى من حضور الحوار الوطنى بإجماع أعضاء المجلس هو كل من مارس عنف أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، ومستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس، ولا يمكن للقتلة أن يكون لهم مكان في ساحة الحوار.
وأضاف أن الفئة الثانية المستبعدة من الحوار كل من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014، موضحا أن من يرفض شرعية الدستور هو انقلابى ويريد قلب نظام الحكم فالحوار هو حوار وليس قتال والذى يقاتل ليس له مكان في الحوار.
