قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يتعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%.
وتابع أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة.
إقرأ أيضاً:
وأشار إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي.
