210 ملايين جنيه مخصص التعويضات تحت التسوية بمجمعة التأمين الإجباري و«الحوادث المجهلة» بنهاية يونيو

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجمعة التأمين الإجباري والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل سيقوما بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية والمرتبطة بسداد التعويضات للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات والدعاوى القضائية وتكوين المُخصصات الفنية، ومنع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث من خلال الإسراع بتحقيق الربط بين المجمعة والصندوق.

وأوضح عبدالمعطي أن مخصص التعويضات تحت التسوية الذى تم رصده بنهاية يونيو 2021 في كلا من صندوق التأمين الحكومي، ومجمعة التأمين الإجباري قد بلغ ما يقرب من 210 مليون جنيه.

ABK 729

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المُجهلة”.

ونوه عبدالمعطي بقيام الطرفان – وفقا لبروتوكول التعاون – بتسوية المطالبات سواء الودية أو القضائية كلاً فيما يخصه من خلال النظام الآلي وإعداد قاعدة بيانات مشتركة للاستفادة منها فى تحليل البيانات واتخاذ القرارات وإظهار النتائج بدقة.

وكما أوضح هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة أن قرار إنشاء مجمعة التأمين الإجباري على المركبات كان قرارا استراتيجيا لوقف الممارسات السلبية في نشاط التأمين الإجباري على السيارات في مصر ووضع حجر الأساس للتحول الرقمي أنشطة التأمين في مصر وبناء قواعد بيانات سليمة من الممكن ان يسمح برفع قيمة التعويض في حالة الوفاة بحادث سيارة إلى مبلغ 100 ألف جنيه بعد الاطمئنان لوصول التعويض لمستحقيه.

وأكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية لمواجهة خطر الازدواجية في صرف التعويضات لمتضرري حوادث السيارات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة في رقمنه أنشطة التأمين المختلفة والتي بدأت بمجمعة التأمين الإجباري على المركبات ثم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج والتي أضيف إليها تغطية الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.

وكشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة عن التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الاكتواري القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص ((IBNR لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.

كما ثمنت سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي بنود الاتفاق والتي تسمح بأن يتم تسوية التعويضات المشتركة بين الطرفين في حالة تقديم المستفيدين المستندات اللازمة لتسوية التعويضات وذلك تطبيقاً لنص المادة (13) من قانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري على المركبات، وعلى أن يتم إجراء مقاصة بين الطرفين خلال شهر من تاريخ السداد، مع استحداث آلية للتواصل بين الطرفين للاستعلام عن المطالبات والتعويضات المشتركة في كافة مراحلها والرد على كافة استفسارات الخاصة من قبل المستفيدين.

الجدير بالإشارة أن التأمين الإجباري على السيارات والذى تم فرضه بموجب ” قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007″ ويتم سداد قيمته بالمرور على كل مركبة(سيارة) عند استخراج رخصة تسيير لها أو تجديدها، وتحصله المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع نيابة عن شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات داخل وخارج مصر، وتم إقراره لصالح المشاة، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئي.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض

اترك تعليق