قام البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، بتعديل قواعد الاحتياطي لخفض السيولة بالليرة في النظام المصرفي، وفقا لوكالة بلومبرج
خفضت سلطة النقد فى تركيا، كمية الذهب المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها كجزء من متطلبات احتياطي الليرة. وأدت هذه الخطوة بشكل فعال إلى زيادة كمية العملة المحلية التي يتعين على المقرضين إيقافها في البنك المركزي.
كما قام البنك المركزي التركي بزيادة نسب متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس لتعويض أي تأثير على احتياطياته. وقال البنك إنه من المتوقع أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة و 3.8 مليار دولار على التوالي. وتراجعت الليرة بنسبة 0.4٪ إلى 9.7253 للدولار الساعة 9:55 صباحًا في اسطنبول.
تكمل تغييرات اليوم الثلاثاء قرارًا مشابهًا اتخذه البنك في وقت سابق من هذا العام لإنهاء استخدام ما يسمى بآلية خيارات الاحتياطي التي سمحت للمقرضين التجاريين بالاحتفاظ ببعض احتياطياتهم المطلوبة من الليرة بالعملة الأجنبية. ستكون التغييرات سارية اعتبارًا من 28 أكتوبر ، مع بدء فترة الصيانة في 12 نوفمبر.
