قال صندوق النقد الدولي إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي قد يبلغ ذروته هذا الخريف قبل أن ينحسر لمستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2022، لكن مع وجود مخاطر لتسارع التضخم بفعل نقص العرض.
ويرى صندوق النقد الدولي في تقرير، أن التضخم من المتوقع أن يبلغ في الاقتصادات المتقدمة 3.6% في خريف عام 2021، قبل أن يتباطأ إلى 2% بحلول منتصف عام 2022.
وأشار إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستشهد تباطؤًا للتضخم عند حوالي 4% في العام المقبل، مقابل ذروة 6.8% هذا الخريف.
وذكر صندوق النقد ذكر أن “الارتفاع الحاد في أسعار المنازل والنقص المستمر في إمدادات مواد الخام في الاقتصادات المتقدمة والنامية واستمرار ضغوط أسعار المواد الغذائية وهبوط قيمة العملة في الأسواق الناشئة يمكن أن يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول”.
وأشار إلى أن التضخم العام كان مدفوعًا في الآونة الأخيرة بالطلب المكبوت والمدخرات المتراكمة المدفوعة بالحوافز المالية والنقدية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد.
