وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد يتراوح بين 5.4 و5.6% خلال العام الحالي

وزير المالية: تم رصد مخصصات لإقامة مشروع «حياة كريمة» في الموازنة العامة

صرح محمد معيط، وزير المالية بأن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى يتراوح بين 5.4 و5.6%  خلال العام الحالي، متوقعا أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 2.8% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وفقا لموقع الشرق الإقتصادى.

وعلى صعيدا أخر قال معيط فى تصريحات لشرق إنه تم رصد مخصصات لإقامة مشروع «حياة كريمة» في الموازنة العامة للدولة، وكذلك في موازنات الهيئات الاقتصادية التي ستشارك في المشروع، كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول، التي ستقدم جزءاً من التمويل.

واكد معيط أن وزارة المالية قد رصدت اللازمة لإقامة مشروع «حياة كريمة» في الباب السادس من الموازنة، الخاص بالاستثمارات الممولة بالعجز، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية التي يتم تمويلها من موازناتها.

وقال وزير المالية أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 إلى 4 سنوات، مضيفا أن الاستثمارات ستوزع حسب ما تخصصه الموازنة العامة للدولة.

واشار الوزير أن المشروع قائم على تسريع وتيرة التنفيذ وتغيير حياة المواطنين في قرى مصر، وعلى سبيل المثال، ستشارك وزارة البترول بهيئاتها المختلفة بتوصيل الغاز الطبيعي للمساكن عن طريق شركاتها وتتحمل الخزانة العامة جزءاً من التكلفة، وتحوِّل وزارة المالية المبالغ الإضافية لصالح الوزارة في السنوات القادمة.

أكد الوزير أن المشروع بالكامل ستنفذه شركات مصرية وتمويله كذلك من الموازنة العامة والهيئات العامة، وتوقع أن يساهم في تخفيض معدلات الفقر، حيث سيؤدي توصيل الخدمات وإقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بالقرب من المساكن في القرى سيقلل الأعباء عن المواطنين.

وقال معيط أن التحول إلى الغاز الطبيعي سيؤدي لخفض التكلفة عن المواطنين مقارنة بالاعتماد على غاز البوتاجاز حالياً، حيث تتكلف الأسرة أنبوبتين شهرياً بقيمة تصل إلى 150 جنيهاً، مضيفا أنه من المنتظر أن توفر هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين، وهي أداة مهمة وفعالة لتخفيض نسب الفقر بمعدلات كبيرة، وستخفف من الضغط الواقع على القاهرة، والذي سيبدأ في الانخفاض قبل نهاية العام الحالي مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويجدر الإشارة إلى ان  توفير الخدمات وفرص العمل بالقرب من المواطنين في القرى سيخلق فرص عمل ويحسن الخدمات مما يقلل من معدلات الهجرة بحثا عن العمل والخدمات الأفضل، فضلا عن التنمية بصفة عامة في المناطق المحرومة والأقل حظاً مثل صعيد مصر، بإقامة مشروعات تخلق فرص عمل ومناطق صناعية وتحسين ظروف الحياة.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أطلق قبل أسبوعين مشروع «حياة كريمة» بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه، لتطوير 4500 قرية ونحو 28 ألف تابع لها، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة حوالي 58% من السكان، بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بنسبة 100%، فضلا عن إقامة آلاف المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب، وتوصيل خدمات المصرفية وماكينات الصراف الآلي بالقرى، وهدم وإعادة بناء نحو 120 ألف منزل.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض