اشتراطات البناء الجديدة.. تعرف على تكلفة أعمال التصميمات والإشراف للمتر المسطح

بدأت محافظات الجمهورية اليوم الأحد تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، مع إقبال كثيف من المواطنين في بعض المراكز والمدن للتقديم .

ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  إبريل الماضى، بدء تطبيق المنظومة بشكل اختياري للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، ثم بدأ التطبيق بشكل رسمي باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.

وقامت وزارة التنمية المحلية بإجراء تدريب مكثف  لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على آليات وطرق تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة أعمال التصميمات وإعداد ملف الترخيص والإشراف على التنفيذ طبقًا للاشتراطات البنائية “أرضى + 4 أدوار” للأعمال السكنية والمدن بالمرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تكلفة أعمال مراجعة التراخيص للجامعات.

ولفتت الوزارة إلى أن رسوم التراخيص تدفع في المركز التكنولوجي وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أي تغيير علاوة على ألف جنيه تدفع لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

اشتراطات البناء الجديدة وتراخيص البناء في مصر
اشتراطات البناء الجديدة وتراخيص البناء في مصر

 تكلفة أعمال التصميمات في منظومة البناء الجديدة 

– حالة مساحة الأرضي 200 متر “35 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح”، و32 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح”.

– حالة مساحة الأرضي 400 متر “30 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح”، و26 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح”.

– حالة مساحة الأرضي 600 متر “25 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح”، و24 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح”.

– حالة مساحة الأرضي 800 متر “20 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح”، و20 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح”.

– حالة مساحة الأرضي 1000 متر “17 جنيها تكون أتعاب التصميم للمتر المسطح”، و18 جنيها أتعاب الإشراف للمتر المسطح”.

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية: منظومة البناء الجديدة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف 

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه مع تطبيق منظومة البناء الجديدة لن يسمح بالتعدي على الأرض الزراعية أو البناء المخالف بدون محاسبة قانونيا لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بضبط منظومة النمو العمراني والقضاء على البناء العشوائي.

وأشار الوزير إلى أن الهدف من منظومة البناء الجديدة هو ضبط وحوكمة عمليات البناء الجديدة والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن الاشتراطات الجديدة للبناء تم عرضها من قبل على جميع الوزارات المعنية لأخذ الرأى فيها ثم بعد ذلك تم عرضها على مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب المصري ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض