مصرف الإمارات للتنمية يبيع 750 مليون دولار في سندات مدتها خمس سنوات

الإمارات للتنمية تلقى طلبات تزيد عن 3.2 مليار دولار لأول بيع سندات دولية له منذ 2019

أظهرت الوثيقة أن مصرف الإمارات للتنمية ، المملوك بالكامل من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باع 750 مليون دولار في سندات مدتها خمس سنوات عند 80 نقطة أساس على أساس متوسط المبادلات اليوم الثلاثاء، بعد تلقي طلبات تزيد عن 3.2 مليار دولار لأول بيع سندات دولية له منذ عام 2019 ، وفقا لوكالة رويترز.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك بشأن الصفقة أن الفارق تم تشديده من التوجيه الأولي بين 105 و 110 نقاط أساس على منتصف المقايضات.

وقام بترتيب الصفقة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني .

وكانت وكالة بلومبرج أفادت يوم الحد الماضى، بأن  مصرف الإمارات للتنمية يخطط لبيع سندات دولية  لثانى مرة فى تاريخه، على أن يتم ذلك في أقرب وقت من الشهر الجاري، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وصرحت المصادر لوكالة بلومبرج، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب خصوصية المعلومات، إن مصرف الإمارات للتنمية – الذي بدأ عملياته في عام 2015، ويوفر التمويل للمواطنين والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم – قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر من أسواق الدين.

وقالت المصادر لوكالة بلومبرج أنه سيتم توجيه الأموال نحو دعم الشركات في القطاعات التي تعتبر من أولويات الاقتصاد في البلاد.

وتم تصنيف ديون البنك برابع أعلى درجة استثمارية من تصنيفات فيتش، على غرار الديون السيادية في البلاد، وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن متحدث باسم مصرف الإمارات للتنمية رفض التعليق على الأمر.

ومنحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمي مصرف الإمارات للتنمية، تصنيف (AA-) طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.، كما حصل المصرف على تصنيف (gcAAA) طويل الأجل على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد هذه التصنيفات قوة رأس مال المصرف الإماراتى، مما يؤهله لتحقيق نمو سريع في عمليات الإقراض والتمويل.

كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة مستوى ثقة الوكالة بالوضع الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.

وترى وكالة ستاندرد آند بورز  أن المصرف مؤهل للنمو بالنظر إلى التزامه بالحفاظ على رأس مال قوي بفضل دعم الحكومة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أصدرت قانونًا في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار ديون سيادية لأول مرة، مما يوفر الفرصة لإمارات البلاد السبع للاستفادة من تصنيف ائتماني أعلى، وتكاليف اقتراض أقل.

وكان مصرف الإمارات للتنمية أول كيان يستفيد من قانون الديون، من خلال بيع أول دين له في عام 2019، بينما لم تصدر الحكومة أول سندات اتحادية لها حتى الآن.

 

اضغط لمتابعة أموال الغد على تطبيق نبض