تأمين«الرقابة المالية» توقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة التأمينية لمدة عام بواسطة إسلام عبد الحميد 8 يونيو 2020 | 1:18 م كتب إسلام عبد الحميد 8 يونيو 2020 | 1:18 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.وأوضح عمران أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة. إقرأ أيضاً رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات رئيس «الرقابة المالية»: إصدار تفسير ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونيةوقال عمران أن سوق التأمين المصري شهد عقب صدور القانون رقم 118 لسنة 2008 قيام الهيئة بالسماح لأول مرة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية للأشخاص الاعتباريين جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين.ورخصت الهيئة لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، واستمر اصدار تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية للشركات إلى أن بلغ عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها بالسوق 90 شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة فى التأمين وعدد 9 شركات للوساطة فى إعادة التأمين.وأشار عمران إلى أن قرار وقف منح اية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.وتمارس هيئة الرقابة المالية دورها الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية وبما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الذي نظم نشاط الهيئة وحدد اختصاصاتها.نص قرار الهيئة إعادة تأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةتأمينشركات وساطةوقف تراخيصقد يعجبك أيضا رئيس «الرقابة المالية»: نهدف تطوير السياسات الإكتتابية لشركات التأمين لتحسين النتائج الفنية 26 مارس 2024 | 2:59 م ننشر المؤشرات المالية والفنية لقطاع التأمين خلال 2023/2022.. و14% نمواً بفائض نشاط الشركات 26 مارس 2024 | 2:05 م رئيس «الرقابة المالية»: إصدار تفسير ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية 21 مارس 2024 | 12:05 م رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل أحكام معايير المحاسبة المصرية لمواكبة التطورات العالمية 21 مارس 2024 | 11:57 ص «الرقابة المالية» تجدد قيد ويليس تاورز واتسون مصر بسجلاتها حتى فبراير 2027 20 مارس 2024 | 11:18 ص هيئة الرقابة المالية تبحث مع نظيرتها العمانية تعزيز مجالات التعاون بنشاطي سوق المال والتأمين 19 مارس 2024 | 1:12 م