رويترز
كشف راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني عن اجراء تدقيقا جنائيا على كافة معاملات البنك المركزي لفهم انشطته المختلفة.
وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن التدقيق سيشمل كل المساعدات واي اجراءات اتخذها البنك خلال الفترة الماضية.
وكان قد صرح حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني الشهر الماضي أن بلاده ستجري تدقيقا في حسابات البنك المركزي سعيا لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكة الدين مع الدائنين.
وذكر نعمة أن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في ابريل الماضي -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان – دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.
وتعاني لبنان من أزمة مالية شديدة في الشهور الأخيرة أدت لتخلفها عن سداد ديون هائلة بالعملة الصعبة للمرة الأولى والبدء في محادثات إعادة هيكلة أواخر مارس .
وأدت التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في تفاقم مشاكل البلاد المتمثلة في ضعف العملة وتراجع الاحتياطيات وارتفاع نسبة التضخم.
وكان مجلس الوزراء قد تعهد بإعادة تشكيل القطاع المصرفي الذي تضرر من الأزمة ويأتي التدقيق في إطار إعادة هيكلة القطاع.
