«اتحاد المقاولين»: 30 شركة مقاولات تستحوذ على 80% من مشروعات الدولة

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ، أن 30 شركة مقاولات محلية تستحوذ على 80% من حجم المشروعات التنموية المتاحة بالدولة ، وذلك وفقا لبيانات الأعمال التى يتم رصدها باللجان المختصة بالاتحاد والتى تُحدد سنويا حصيلة الأعمال التى نفذتها الشركات بالسوق، حيث يجرى تقديم تقارير سنوية لكافة الشركات المقيدة رسميا تتضمن حجم الأعمال وطبيعة المشروعات المنفذة ، وجهات الإسناد التى يتم التعامل معها، بالإضافة إلى رصد برامج التنفيذ، وقيمة التعويضات المالية، وجداول معاملات الأسعار فى مواد البناء المُستخدمة فى التنفيذ.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ، أنه وفقا للبيانات الخاصة برصد حركة عمل شركات المقاولات بالسوق المحلية، قام الاتحاد بتصنيف الشركات إلى عدة أجيال بحسب التخصص وسابقة الأعمال وحجم العقود الموقعة محليا، وتضمن الجيل الأول الذى يمثل “أكبر الشركات العاملة” عدد 30 شركة بتخصصات مختلفة تشمل أعمال “الطرق والبنية التحتية والاسكان والحفر”، ويتضمن الجيل الثانى عدد 45 شركة مقاولات تضم كيانات متوسطة الأعمال.

أشار إلى أن الجيل الأول من شركات المقاولات والذى يضم 30 شركة يستحوذ سنويا على نحو 80% من إجمالى حجم المشروعات المعلنة بالدولة، مُرجعا ذلك إلى تفعيل آلية الاسناد المباشر فى طرح المشروعات، مقابل إقتصار عدد محدود من المشروعات على الطرح وفقا لآلية المناقصات، وهو ما ساهم فى خفض نسب مشاركة قطاع كبير من شركات المقاولات على نحو 20% فقط من فرص الأعمال بالدولة.

وقام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد خلال العامين الماضيين بضم قيد عددا من شركات المقاولات والتى وصلت إلى 4 آلاف شركة حتى نهاية 2019، بينها نحو 100 شركة فقط متخصصة فى مشروعات الكهرباء والطاقة، لترتفع حصيلة الشركات المقيدة رسميا فى صناعة البناء لنحو 36 ألف شركة.

وكشف أن الاتحاد بصدد بدء مخاطبة وزارة الاسكان بإشكالية شركات المقاولات فى الحصول على فرص الأعمال بالدولة ، بغرض توجيه جهات الاسناد بتكثيف حجم المشروعات المطروحة عبر آلية المناقصات لإعادة التنافسية بين الشركات، وتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة من زيادة محفظة أعمالها بالدولة، مؤكدا أن السوق يشهد حاليا تواجد قطبين رئيسيين فى طرح مشروعات الدولة يتمثلان فى “هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة”، وتعتمد هذه الجهات على الطرح بالإسناد فى تنفيذ مشروعات الدولة.