قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الزيادة المتوقعة على أسعار السلع والأجهزة المنزلية والكهربائية نتيجة تحريك أسعار الوقود ستكون محدودة ولن تتعدى عن 1-2% فقط ، خاصة وأن زيادة تكلفة النقل سوف يتم تحميلها على كافة المنتجات وليس جهاز واحد فقط.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” ، أن المصانع ستعمل على تحمل تلك الزيادة كما سيتم البحث عن طرق امتصاصها خلال الفترة المقبلة .
وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
وأشار إلى أن الغرفة ستتدعو لإجتماع مجلس إدارة خلال الأيام المقبلة لبحث سبل مواجهة ومعالجة تلك الزيادات المتوقعة، خاصة وأنها تزيد الأعباء على المواطنين ، موضحا أنه سيتم أيضا التواصل مع شركات القطاع العام الموردة للمواد الخام من أجل الوقوف على الزيادات والسياسة التسعيرية خلال الفترة المقبلة.
ولفت المهندس إلى وجود عدد من الاقترحات الخاصة بزيادة الأجور ومنها ربط الانتاجية بالزيادة بحيث يتم زيادة ورديات العمل وكذك تغيير خط سير وسائل النقل المجمعة وزيادتها لنقل أكبر عدد من العمال وكذلك زيادة الإنتاج من أجل تقليل التأثير الخاص بأسعار الوقود
