مصر تبحث مع البنك الدولي بدء مفاوضات “الشريحة الثالثة” بقيمة مليار دولار
كتب اسلام صلاح و سيد بدر :
4:14PM 21/04/2017

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بدء المفاوضات على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة،  حيث حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.

كما تم مناقشة مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر في مصر، بما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال .

وتناول الجانبان نتائج الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تمت مناقشة مختلف المشروعات التنموية التي يقوم بها البنك في مصر، خاصة المشروعات الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة  تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى اطار الاولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى الوزارة تعمل ايضاً على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، بالاضافة إلى العمل مع وزارتى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى مشروع تنمية الصعيد، والذى وفر البنك الدولى تمويل له بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحت أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الاساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة، مشيرة إلى أنها ستشارك فى مؤتمر دولى يوم 25 ابريل الجارى فى برلين حول تمكين المرأة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الصرف الصحى من المشروعات الهامة لدى الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية.

وذكر وزير الإسكان، أن الطريق مازال ممتد فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى المصرية، مشيرا إلى رغبة الحكومة فى البدء فى المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى.

وأوضح حافظ غانم، أن البنك الدولى متفائل بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، ونتائجها اصبحت تظهر بشكل كبير فى توقع أن يصل النمو إلى 4 % هذا العام، اضافة إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة فى مجال البنية الاساسية، مشيرا إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *