تعرف على استراتيجية زيادة الصادرات إلى 34 مليار دولار بحلول 2020
كتب هشام إبراهيم و سناء علام :
5:50PM 14/04/2017

كشف المجلس التصديري لصناعات مواد البناء، عن استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تسجيل زيادة بإجمالي حجم الصادرات المصرية  بنحو 15 مليار دولار لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة الإستراتيجية الجديدة والتي أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية برئاسة مجلس مواد البناء حيث تم تقديمها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة للتأكيد علي الأرقام المستهدفة والتأكد من قدرتها علي تحقيقها، بجانب التعرف علي التحديات التي تواجه كل قطاع.

وأشار المجلس إلى ان الإستراتيجية تستهدف التحول بالاقتصاد المصري الي اقتصاد تصديري عبر العمل علي تعميق التكنولوجيا والمكون المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التي تواجه القطاعين إلي جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج وتيسير الحصول علي التمويل وضمان مخاطر الصادرات وهو ما سينعكس ايجابيا علي معدلات نمو الناتج المحلي ولتصبح إستراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعي تصديري عالمي.

ومن جانبه أكد محمد خطاب وكيل المجلس،  ان الإستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية وعلي راسها مواد البناء لترتفع إلي 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 145% عن ارقام 2015 ، ويليها قطاع الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ، ثم صادرات الصناعات الهندسية والالكترونية وذلك بزيادة متوقعة 5 مليارات دولار بنمو 101%  ، والصناعات الغذائية الي 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76%، وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38%  ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.

وأضاف  انه من المتوقع ان تستحوذ الاسواق العربية المجاورة على نصيب الاسد من صادرات قطاع المواد البناء لترتفع إلي 4 مليارات دولار،  ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق إفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق أسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا و لأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار، منوها إلي ان تلك الأرقام خاصة لإفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التي نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.

وتابع ان الإستراتيجية تتوقع ايضا نمو صادرات قطاع الصناعات الطبية لتصل إلي 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ، ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بنسبة نمو 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار.

و من جانبه أكد يوسف الراجحي عضو المجلس التصديري ان مصر يمكنها مضاعفة صادراتها باستغلال الخامات المنجمية خاصة الذهب حيث تمتلك 20 منجما علي الأقل مثل منجم السكري الذي يعد عاشر اكبر منجم للذهب علي مستوي العالم، لكن الآمر يحتاج فقط لتبني قانون للتعدين مثل المطبق في كبري دول العالم واصفا القانون الحالي بأنه يقتل صناعة التعدين في مصر.

وحول أسباب عدم بيع ذهب السكري محليا أشار إلي ان نقائها يتراوح بين 90% او 91% في حين ان السبائك كي تدمغ وتباع في الأسواق العالمية يجب ان تصل نسبة نقائها إلي 99.99% وهو ما يحتاج لمعامل للتنقية معتمدة دوليا وهي 5 معامل فقط علي مستوي العالم ولذا نصدر انتاج السكري لكندا لتنقيته ومن ثم بيعه في البورصة العالمية.

كما ناقش اعضاء المجلس ايضا  التحديات الرئيسية التي تعاني منها جميع المجالس التصديرية مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي مقارنة بالدول المنافسة لمصر ، موضحين ان الإستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذي تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدي 10% من الاستهلاك الشهري مع حساب أسعار الغاز الطبيعي علي أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.

واضاف الاعضاء ان التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات  حيث تقترح الإستراتيجية  التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية علي تصديرها بشكل مجمع للحصول علي أسعار تفضيلية، الي جانب استئجار خط ملاحي لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام في شرق إفريقيا وموانئ اخري في الغرب الإفريقي وداخليا فيجب تحديد رسوم النقل والكارتة علي الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية حيث توجد مغالاة كبيرة في الوضع الحالي مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم مع تخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.

وشددوا علي ضرورة وجود  قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها في التخطيط الاستراتيجي وصعوبة الحصول علي بيانات المستوردين بالخارج خاصة في الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كإفريقيا  ولذا نقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها مع إعداد دليل الكتروني للمنتجات المصرية للمساعدة في تسويقها بالخارج ودعوة كبار المشترين العالميين لزيارة مصر والتعرف علي قدرات الصناعات المصرية.

كما اقترح الاعضاء ايضا  تطبيق دراسة تعميق الصناعة لمشروعات الصناعات المغذية ومستلزمات الانتاج مع تحديد الفجوة التصنيعية لكل قطاع ودراسة تنافسيتها المستقبلية، وبالنسبة لمشكلات برامج مساندة الصادرات والمعارض طالبت الإستراتيجية بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات مع رفع قيمة الميزانية السنوية للصندوق إلي 5% من إجمالي صادرات مصر، إلي جانب إعادة النظر في منظومة مساندة المعارض علي ضوء الاتجاه لتخفيض المساحات المخصصة لكل شركة.

وناقش الاجتماع ايضا  مشكلة ارتفاع تكلفة التمويل  ولذا طالبوا بتخصيص 20 مليار جنيه بفائدة 10%  لتمويل رأس المال العامل للمصانع المصدرة ومثلها بفائدة 5% لتمويل الأصول الإنتاجية الجديدة ، ولحل المشكلات المالية التي تواجه بعض المصانع نقترح إعفاء الشركات المصدرة من الضرائب بنفس نسبة صادراتها وتوحيد الوعاء الضريبي ليشمل رد الأعباء وتخصيم نسبة المساندة مع إعداد دراسة  لحساب ارباح وخسائر فروق العملة للمصدرين لحمايتهم وتحسين السيولة النقدية لشركاتهم.

وحول مشكلة عدم تطبيق الدول الاخري للاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر اكد الاعضاء ان الإستراتيجية توصي بمراجعة كل الاتفاقيات التجارية لتحديد مدي استفادة مصر منها مع العمل علي إيجاد آلية للتعامل مع الدول غير الملتزمة بالاتفاقيات مثل السودان والجزائر والمغرب وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتفعيل اتفاقية الميركسور مع دول امريكا الجنوبية وتوقيع اتفاقيات تفضيلية مع العراق ومع دول غرب إفريقيا كنيجيريا والسنغال وكوت ديفوار.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *