“المالية”: ميكنة إعداد الموازنة العامة لرقابة التعاملات المالية..و6 تريليون جنيه الناتج المحلي المتوقع بنهاية يونيو 2019
كتب إسلام عبد الحميد :
6:00PM 14/04/2017

نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فساد وبتعاون كامل مع الجهات الرقابية

الاسراع في تنفيذ منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ الموازنة العامة لاحكام الرقابة علي التعاملات المالية

التحول من النظام الورقي الي منظومة مميكنة للفحص والرقابة تتماشي مع تضخم التعاملات المالية للاقتصاد القومي

قرار وزاري منذ عام 2012 يمنع المراقبين الماليين من تقاضي أي مكافات او مزايا عينية من الجهات المكلفين بمراقبتها

القرار ينص علي رد المخالف لاي اموال او مزايا حصل عليها واحالته لمجلس التأديب

اكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع اي وقائع فساد او شبهة اخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا احد فوق القانون او المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الاعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة  حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حالة التاكد فعلا من وجود اي انحرافات، كما انها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وحول ما اثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافات وحوافز مالية من جهات عامة رغم انهم مكلفين بالرقابة عليها شددت الوزارة علي ان هذا الامر ان حدث فهو امر غير قانوني حيث سبق لوزير المالية ان اصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين اي مكافات مالية او مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة علي ما تنفقه من اموال عامة، كما ينص القرار علي انه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد اي مبالغ او مزايا عينية حصل عليها مع احالته لمجلس التاديب.

واكدت الوزارة ان هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل ادارة التفتيش المالي او خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الاداري والتاكد من عدم وجود اي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.

واضافت الوزارة انها من جانبها تعمل حاليا علي الاسراع في ارساء منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق افضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الامن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما ان النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع اي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها او محاولة صرف مكافات او حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

واوضحت الوزارة ان هذه المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الاداري من نظام ورقي الي نظام الكتروني يتماشي مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه وايضا  الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يتوقع ان يسجل نحو .14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل واكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، واضعاف تلك الارقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح اهمية التحول الي نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح باي تجاوز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *