الملا : خفض مستحقات الأجانب بنسبة 50 % .. وضخ إستثمارات بقيمة 15.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات
كتب محمود شعبان :
11:09AM 21/03/2017

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري لديه خارطة طريق ورؤية واضحة لتحديث وتطوير القطاع لمواجهة التحديات القائمة، وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية، موضحًا أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى.

أضاف  خلال لقاؤه مع اعضاء الجمعية المصرية البريطانية أن الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائجاً متميزة، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 15.3 مليار دولار وحفر 319 بئراً كحد أدنى، كما أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر  جلياً فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة  برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016.

أوضح أن ذلك أدى لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪ وتحقيق كشف ظهر، ويحقق رقماً قياسياً عالمياً فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، مما أعطى حافزاً ودافعاً لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة .

أشار إلى أن هناك استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار خلال الـ 3-4 سنوات القادمة لمشروعات حقول ظهر و شمال الأسكندرية وأتول، وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار، وأن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول و الغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح في تفادي حدوث نقص في الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حالياً لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين القادمين.

لفت إلى مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكافة عناصرها، وتوجيه حوالى 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى الـ5 سنوات المقبلة، مشيراً إلى افتتاح اثنين من كبرى المجمعات فى صناعة البتروكيماويات، وهما موبكو وإيثيدكو باستثمارات قيمتها 4 مليار دولار والتى تم تنفيذها خلال السنوات الـثلاث الماضية وسط كل التحديات والظروف الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى.

أوضح محاور المشروع الطموح والمتكامل لتحديث قطاع البترول والغاز المصرى لتحويل صناعة البترول والغاز من طبيعتها المعتادة، إلى صناعة تحقق قيمة مضافة ذات ربحية عالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، مشيراً أنه بحلول عام 2021 سيتم استغلال  كافة امكانيات القطاع باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة والنمو فى مصر ، ويتمثل أهم جزء فى المشروع فى معالجة بعض المشاكل والصعوبات التى شهدها قطاع البترول والغاز فى السنوات الماضية، وأن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تحديد المشاكل التى تواجه القطاع من خلال تحليل شامل وفحص للقطاع وإيجاد مجموعة من الحلول لمعالجة هذه المشاكل.

وتم استعراض ومراجعة جميع الإجراءات منذ مرحلة  الإعلان عن طرح المزايدات إلى وضع الآبار على الانتاج، لضمان مراجعة كل خطوة يتم اتخاذها وتمثلت المرحلة الثانية فى التنفيذ تشكيل لجنة توجيه ومتابعة بهدف تحديد الأولويات، والمساعدة على دعم وتخصيص الموارد، والموافقة على القرارات الرئيسية وكذلك عقد مناقشات مشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل فرق عمل البرنامج مع وضع أدوار محددة واضحة.

أضاف أنه قد تم وضع إستراتيجية من قبل العاملين بالصناعة مع 6 مبادرات رئيسية لتحقيق الرؤية المنشودة، متمثلة في الإصلاح الهيكلى مع رؤية تهدف لإعادة بناء قطاع البترول والغاز من خلال إعادة تنظيم كيانات القطاع مع الفصل بين الأدوار والمسئوليات، وتطوير نماذج الاتفاقيات من خلال الاستماع لكافة الأراء والمقترحات لوضع نماذج ملائمة، وتهيئة المناخ المناسب للأعمال لضمان الاستمرار في جذب الاستثمارات وتطوير أداء قطاع البحث والاستكشاف والانتاج عن طريق تحسين مستويات الإنتاج الحالية من خلال الخزانات والاحتياطيات القائمة ومناطق الامتياز .

 وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية يعد أمراً لا مفر منه وهو مفتاح لنجاح المشروع، ولذلك فإن أجندة الثروة البشرية هى البرنامج الخامس المهم فى البرنامج، كما وضعت مبادرة التحديث مساراً واضحاً لمصر لتتمكن من المنافسة بثقة فى السوق العالمى لتتبوأ مكانة طموحة كمركز إقليمى للبترول والغاز ، مشيراً إلى أن مشروع تحديث قطاع البترول يتم بالتعاون مع استشارى عالمى وتدعمه القيادة السياسية ويتمتع بخطط تنفيذ واضحة .

وأكد الوزير على أن قطاع البترول والغاز مازال يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى كل مراحل الصناعة وكذلك الاستمرار فى تطوير العلاقات المتميزة مع شركاء مصر الاستراتيجيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *