البنك الأهلي يمول 9200 مشروعًا ضمن مبادرة الـSMEs بقيمة 7.5 مليارات جنيه
كتب سيد بدر :
4:31PM 16/02/2017

صرح هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بأن البنك نجح خلال العام الأول من مبادرة تمويل الـSMEs  وحتى نهاية يناير الماضي في تمويل 9200 مشروعًا بإجمالي تسهيلات بلغت 7.5 مليارات جنيه، الأمر الذي ساهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل اجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ الى 30.4 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 52 ألف مشروع وساهم في نمو المحفظة بمعدل 41% في القيمة وبمعدل 12% في عدد المشروعات المستفيدة .

وأشار عكاشة في بيان إلى أن 77% من عدد المشروعات التي تم تمويلها في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا حصلت على قروض تبلغ 6.3 مليارات جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 84%  من اجمالي التمويلات الممنوحة ، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، مضيفًا أن البنك تمكن من تمويل عدد6900 عميلا جديدا بقيمة 5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة ، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي .

ونوه رئيس البنك الأهلي إلى أن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة في نطاق الشريحتين وفي قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى ، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 39% من عدد العملاء و25% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 25% في العدد و26% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و 13% في القيمة ، مشيرا الى ان أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري .

وأوضح أن البنك استثمر المميزات والتيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها المبادرة والمتمثلة في نسب التمويل المرتفعة وسعر العائد المتميز وآجال السداد الطويلة وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة وقام بوضع منهجية عمل جديدة أدت إلى توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات وحددت دور كل طرف من اطراف المنظومة بما أدى إلى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار .

وأكد أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية واسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الاجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *