“برايم ” تتوقع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة .. وخفض متوقع للعائد بداية من أبريل المقبل
كتب محمد حمدي :
3:19PM 15/02/2017

توقعت بحوث برايم خلال ورقة بحثية اليوم أن تبقى لجنة السياسة النقدية، المقرر أن تجتمع غدا الخميس 16 فبراير ، على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى. وأن تبقى كذلك على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.

 من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى إجتماعها يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017 ، وكانت قد قررت لجنة السياسة فى أخر إجتماع لها بتاريخ 15 يناير 2017، الإبقاء على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 14.75% و15.75% على التوالى. وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%. وشهد عام 2016 رفع أسعار الفائدة بإجمالى 550 نقطة أساس.

وأكد التقرير أن لجنة السياسة النقدية ستقوم بخفض معدلات الفائدة بدءًا من الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 مع تخطى هذه الفترة بدون ان نشهد زيادات جديدة فى الاسعار ومع استقرار سعر الصرف وبدء معدل التضخم فى الإنخفاض، وذلك فى محاولة لزيادة الاستثمار الخاص بغرض تحقيق معدلات نمو معقولة فى ظل الانخفاض فى معدلات الاستهلاك المحرك الرئيسى للنمو فى الاعوام السابقة على إثر قرار التعويم وانخفاض القوة الشرائية للمصريين.

وسجل معدل التضخم الرئيسى لحضر مصر يناير 2017 مستوى آخر من الارتفاع على أساس سنوى مسجلاً 28.1% (29.6% لاجمالى الجمهورية) مقارنة بمقدار 23.30% فى الشهر السابق ، و من ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلاً 4.1% مقارنةً بحوالى 3.1% فى الشهر السابق.

 ولم تأت الزيادة فى الأسعار مفاجأة وذلك على إثر قرار التعويم فى نوفمبر 2016 وبرنامج الإصلاح الإقتصادى الجارى، والذى يشمل رفع الدعم على السلع الغذائية والسلع البترولية بالإضافة إلى المرافق تدريجياً. وذلك وقد تاثرت كلاً من البنود الغذائية والغير غذائية فى االمؤشر العام لأسعار المستهلكين على حد سواء، محافظةً بذلك على التوجه الذى اخدته منذ التضخم.

 وفى نفس السياق، أكد التقرير إن التضخم الذى نشهده منذ قرار التعويم هو تضخم مدفوع بازدياد التكلفة وليس تضخم مدفوع بازدياد الطلب وعليه فرفع معدلات الفائدة لن يساعد على السيطرة على التضخم من خلال تقليل الطلب ولكنه سيؤثر بالسلب على استثمارات القطاع الخاص، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.

أضافت ان ارتفاع العائد سيؤثر أيضا سلبا علي بورصة الأوراق المالية على مستويين وهو رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع معدل العائد الخالى من المخاطر، مما سيؤدى إلى تخفيض القيم العادلة نتيجة ارتفاع تكلفة رأس المال، بجانب ان ارتفاع تكلفة الحصول على قروض تمويلية سيؤدى أيضاً إلى انخفاض التقييمات نتيجة ارتفاع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، وكذلك التأثير سلباً على ربحية الشركات نتيجة ارتفاع مدفوعات الفوائد، خاصة للقروض ذات فائدة متغيرة هذا بالإضافة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى تفاقم عجز الموازنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *