عقاراتتقرير : توقعات باستقرار سوق صناعة البناء منتصف 2017..وثبات تكلفة المشروعات الانشائية بواسطة مروة حمدان 18 يناير 2017 | 11:55 ص كتب مروة حمدان 18 يناير 2017 | 11:55 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0توقع خبراء قطاع التشييد والبناء أن تشهد منظومة صناعة البناء استقرارا بأوضاعها بحلول منتصف العام الجارى، مدفوعة بالدعم المالى الموجه للقطاع خلال الفترة المقبلة، فضلا عن اتجاه أسعار مواد البناء الرئيسية نحو الثبات وهو ما سينعكس إيجابيا على ثبات تكلفة المشروعات الإنشائية والتى شهدت زيادة تقدر بنسبة 30% لمختلف الأعمال القائمة بالدولة.وبحلول فبراير المقبل ستبدأ شركات المقاولات فى صرف قيمة المستحقات التعويضية المقررة لها وفقا لتفعيل قانون “التعويضات” والذى وافقت عليه الحكومة لتعويض المقاولين المضاريين عن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، ويرجح عدد من مسئولى كبريات شركات المقاولات أن تتجاوز حصيلة التعويضات المبدئية قيمة الـ 10 مليارات جنيه.المهندس طلعت فوزى، العضو المنتدب لشركة كونستركشن للمقاولات، يؤكد أن قطاع المقاولات تحمل تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة والتى ساهمت فى تكبيد الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات بالسوق المحلية خسائر مالية متزايدة جراء ارتفاع الأسعار المتعلقة بالمدخلات الرئيسية للبناء، موضحا أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية قبل قرار الدولة بتحرير سعر الصرف والصادر فى 3 نوفمبر من العام الماضى ساهم فى توقف بعض أعمال الشركات فى ظل عدم ثبات الأسعار وارتفاع قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات.ولفت إلى أن “قانون التعويضات” يمثل أولى الخطوات الداعمة للقطاع فى العام الجديد حيث ستتمكن الشركات من الحصول على تعويضات مالية تقدر وفقا لجم خسائرها عن الفترة الماضية وترفع من قدراتها على استكمال أعمالها بالسوق المحلية، فضلا عن تحفيزها على توقيع تعاقدات جديدة بالدولة، وهو ما يمثل خطوة جيدة لاستعادة ثقة الشركات فى العمل المحلى ومشاركة الدولة فى خطة التنمية العمرانية المستهدفة.وأشار ياسر حلمى، عضو مجلس إدارة مجموعة درة للشئون المالية والضريبية، انه من المتوقع أن تتجه أسعار مواد البناء فى الفترة المقبلة نحو الثبات وهو ما سيدفع بتمكين الشركات من احتساب قيمة التكلفة الفعلية للمشروعات وفقا لأسعار السوق، فضلا عن ضمان عدم زيادة الأعباء المالية للشركات خلال الفترة الزمنية المحددة لتطوير الأعمال الخاصة بها.وأوضح أن قطاع صناعة البناء يعانى من عدة مشكلات من المنتظر وضع حلول حاسمة لها خلال عام 2017 يأتى فى أبرزها مشكلة الضرائب المفروضة على كاهل الشركات وإلزام القطاع بدفع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن الرسوم المفروضة للتأمين على العمالة بما يثقل أعباء الشركات فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن القطاع لم يتأثر فقط بأزمة العملة وتحرير سعر الصرف فى ظل تحمله للعديد من التبعات الاقتصادية المكبلة لأداءه ولقدرة شركاته على الانطلاقأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الدافع الرئيسى لاستقرار أوضاع منظومة البناء بالدولة يتمثل فى توجه الحكومة بتنفيذ مشروعات ضخمة يقع غلبها فى قطاعات الاسكن والبنية التحتية وهو ما يحمل فرصا جيدة لشركات المقاولات للعمل بالدولة دون الاكتفاء بالتعاقدات الموقعة مع المطورين المحليين فقط.وألمح أن حجم الأعمال القائمة بمشروعات ترفيق وتجهيز الأرضى بالمدن الجديدة والتى تقوم بها نسبة كبيرة من قطاع شركات المقاولات يفوق حصيلة تعاقدات المقاولين على مشروعات كبرى بالدولة فى الثلاثة سنوات الماضية، ويأتى ذلك فى ظل توجه وزارة الاسكان بطرح حزم ضخمة من الأراضى المرفقة أمام المستثمرين خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن جميع المشروعات التابعة للدولة والتى تنفذها شركات المقاولات المحلية تحصل على دعما من الحكومة لإنجازها وفقا للبرامج الزمنية المستهدفة، وهو ما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات.