استثمارالصناع يطالبون ” المالية” بحل مشكلة الرد الضريبي للصادرات وتطبيق القيمة المضافة على بعض المنتجات بواسطة سناء علام 12 يناير 2017 | 10:52 ص كتب سناء علام 12 يناير 2017 | 10:52 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0طالب عدد من رجال الاعمال أعضاء اتحاد الصناعات وزير المالية د. عمر الجارحي خلال لقائه مع لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد أمس بحل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي ومنها مشكلة الرد الضريبي للصادرات والذي يستغرق وقتا طويلا ، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات مثل الصلصة والمكملات الغذائية وألات الرفع والورق.وقال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بالاتحاد، أن المجتمع التصديري يعاني من تأخر عملية رد ضريبة المبيعات لهم بالرغم من انها تكون هامش الربح الوحيد مع رد الاعباء” المساندة التصديرية” ، مشيرا إلى أن عملية الرد تستغرق بالعامين وأكثر .وأضاف أنه يرد إلى الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الذي يرأسه العديد من الشكاوي بسبب هذا الأمر، مطالبا وزارة المالية بحل هذه المشكلة وسرعة الرد الضريبي .ولفت أبو المكارم إلى أن مشكلة المنازعات الضريبية سببها استمرار التقديرات الجزافية للضريبة والتي تجعل المنازعات تكثر ، مطالبا بضرورة حل هذه المنازعات من المنبع بدلا من تشكيل لجان .وأضاف د. اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة تحتاج إلى شرح لاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، لافتا الى ان الصناعات لديها مشكله فى فروق العمله مع البنك المركزى ، وفى حالة محاسبتها ضريبيا على اساس السعر الرسمى سوف تتكبد خسائر فادحة ولن تستطيع استكمال انتاجها.ولفت إلى وجود مشكلة فيما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صلصة الطماطم حيث تحاسب ضريبيا على 13% في حين أن قانون ضريبة المبيعات كانت تحاسب على 10% لكونها ضمن الخضر المصنعة ولكن في القانون الجديد فإنها خرجت من هذا التصنيف لذا فنطالب بعودة محاسبتها ضمن الخضر المصنعة.وأوضح حسام أبو العنيين عضو غرفة الأدوية والمكملات الغذائية ، أن قطاع الدوء والمكملات الغذائية يواجة مشكلة في تطبيق القيمة المضافة تتعلق بكونه مسعر جبريا ، وفي اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فإنه تم إعفاء المنتج النهائي للادوية من الضريبة بينما اخضع المكملات لها رغم كونها مسعره جبريا أيضا.وأضاف أنه بدلا من أن تحاسب على 10% مثل القانون القديم اصبحت تحاسب على 13% فضلا عن عدم رد المدخلات ، بالاضافة إلى عدم قدرتها على تحميل المستهلك الضريبة بما يمثل خسائر على الشركات.ولفت أبو العنيين إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بضريبة القيمة المضافة على الالات والمعدات، حيث تفرض 5% على المعدات التي تستخدم في تأدية خدمة ولكن في مجال شركات الادوية فإنهم يستخدمون معدات مناولة كهربائية ولكن الموردين يطبقون نسبة الضريبة 13% لعدم وجود تعريف لما هي المعدات الخاضعة لـ5%.وقال أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف ، ان القطاع يعاني من مشكلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لمدخلات الانتاج ” لب الورق” والذي تسبب في ارتفاع أسعار الورق بشكل كبير حاليا خاصة وانه كان معفى في ضريبة المبيعات ولكنه أصبح خاضع حاليا .وأشار إلى مشكلة أخرى تتمثل في ورق الدشت والذي يعد أهم عناصر صناعة الورق مطالبا بضرورة منع تصديره لمده عام على الأقل خاصة في ظل التهديد الذي تعاني منه المطابع والمصانع حاليا بعدم توافر الخامات ، فضلا عن فتح الباب لاستيراده حيث خاطب وزارة الصناعة من أجل ذلك.ومن جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة فإن نظام الرد الضريبي للصادرات سوف يكون خلال 45 يوما من العملية التصديرية وهو ما سوف تحاول الوزارة ومصلحة الضرائب في الالتزام به.وأضاف أنه فيما يتعلق بهذا الملف ابان تطبيق ضريبة المبيعات فإن المصلحة تحاول حلها ، ولكن هناك مشكلة في الملفات والفواتير الوهمية والتي تحاول الاستفادة من الرد والخصم الضريبي ، مطالبا مجتمع التصدير بضرورة الالتزام بعدم وجود ملفات وهمية واعتماد الفواتير من مراقب الحسابات.ولفت المنير إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من التشريعات والقوانين منها قانون الضرائب الموحد وقانون الجمارك الموحد ونظام المشروعات الصغيرة ، ثم ستسعى إلى وضع قانون جديد لضريبة الدخل حيث ان القانون الحالي يحتاج إلى إعادة النظر فيه حيث انه ومنذ وضعه عام 2005 تم تعديله 14 مرة .وأشار إلى أن مصلحة الضرائب في إطار تطبيق الفحص الاليكتروني للاقرارات الضريبية ، مطالبا كبار الممولين بتقديم اقراراتهم على الانترنت وكذلك الدفع بدون أن يكون مضطر للمجيئ إلى المصلحة.