وأكد أبو الفتوح أن جميع فروع شركة “روومز” المملوكة لمحمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، مستمرة فى عملها ولم تتوقف، تحت إدارة شركة مصر للأسواق الحرة، فيما عدا فرع “مول العرب” الذي تنازل عنه لشقيقه، وقد أبلغت اللجنة النيابة العامة بتلك الواقعة.
ونفي أبو الفتوح وجود شبهة غسيل أموال بشركات حسن مالك على غرار ما حدث بشركات خيرت الشاطر، مشيرًا إلى أن اللجنة مهمتها التحفظ على شركات الإخوان وكذلك أموال الأفراد فى حالة ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، مثلما حدث فى التحفظ على أموال أبناء مهدي عاكف وذلك بناء على التحريات الواردة من الأجهزة الرقابية المصرية والأمن الوطني. وفقا لـ”بوابة الأهرام”
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد محمود مالك لمخالفته قرار اللجنة بالتحفظ على شركته “روومز” والتنازل عن فرعها بمول العرب لشقيقه حسن مالك، القيادي الإخواني، دون إخطار اللجنة.
