
وقد جاء ذلك بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة وممثلين عن وزارتي العدل والدخلية.
وأكدت الوزيرة أنه تم إعداد قاعدة بيانات بمؤسسات الرعاية لتقديمها للأمانة النفسية لكي يتم الاستفادة منها فى حالة الطوارىء، وكذلك في إعداد أبحاث ودراسات مشتركة للفئات المستهدفة ونشر مواد التوعية بهدف تحسين الخدمة والتغلب على السلبيات التي تكون سبباً للمشكلة.
وأضافت أن مدة البرتوكول 5 سنوات يتم خلالها تنظيم عدة دورات تدريبية ﻷبناء قدرات القائمين بهذه المؤسسات فى عدد من القضايا وكيفية التعامل مع الأبناء نفسياً منذ الإلتحاق بالدار وكيفية تعديل سلوكهم، بالإضافة إلى إعداد لجان لمتابعة مؤسسات الرعاية واكتشاف الاضطرابات النفسية التي يتعرض لها الأبناء.